اعتبار صنعت بیمه به تبلیغ نیست به ایفای تعهد است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران ، محمدابراهیم امین در جمع اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران شرکت سهامی بیمه البرز گفت : اعتبار صنعت بیمه به تبلیغ نیست بلکه به منش و رفتار مناسب در قبال مردم است و شرکت بیمه ای خوب است که پاسخگو و به تعهداتش پایبند باشد و خسارت بدهد.

وی افزود‌ : بیمه مرکزی به دلیل اشراف اطلاعاتی که به کل صنعت بیمه دارد، می‌تواند بر اساس آن اطلاعات نسبت به عملکرد یک شرکت و اداره‌کنندگان آن (که البته بیشترین نقش را مدیران دارند، ولی نمی‌توان نقش کارشناسان و کارکنان را انکار کرد) و هم در مورد نمایندگان و تمامی کسانی که واسطه ارتباط شرکت با جامعه و مردم هستند؛ قضاوت، اظهار نظر و داوری کند.

امین گفت : وقتی که ما در داخل یک شرکت کار می‌کنیم به تناسب اینکه در چه جایگاه و مسئولیتی هستیم طبیعتا آن کارکرد روزمره و وظایفی که بر عهده ماست، نگاهمان را به مجموعه می‌سازد. پس اینکه یک شرکت خوب چه شرکتی است بستگی دارد به اینکه چه کسی قضاوت می‌کند. کارکنان، مدیران، نمایندگان، سهامداران، نهاد ناظر، مردم، جامعه و رسانه‌ها؟ کدامیک؟ و معیارها چیست؟

وی تصریح کرد :  معیارهای کارکنان این است که اگر با ما منصفانه رفتار شود و به انگیزه‌های مادی و معنوی‌مان توجه شود و فضای مناسبی برای کار در اختیارمان باشد و در برخورد با ما تبعیض و بی عدالتی نباشد، سازمان خوبی خواهیم داشت. 

امین گفت : مدیران شرکت با مسایل دیگری روبرو هستند باید جواب سهامداران ، نمایندگان، نهاد ناظر، دولت، سازمان مالیاتی، ممیزان و حسابرسان را بدهند و تعادلی در همه اینها برقرار کنند که رضایت آنها را جلب کنند، پس خوب و بد شاخص‌های دیگری برای آنها دارد. مردم می‌گویند شرکت بیمه‌ای وقتی خوب است که هنگام خرید بیمه‌نامه آدم‌های مرتب و باشخصیت جواب ما را بدهند؛ راهنمایی و مشاوره کنند و با احترام بیمه‌نامه را به ما تحویل بدهند و اگر خسارت رخ داد به همین شیوه با ما برخورد شود و خسارت منصفانه و سریع پرداخت شود. سهامدار هم اگر متناسب با بازده‌ ای که انتظار دارد به او سود داده شود می‌گوید شرکت خوب اداره می‌شود. اما از چشم نهاد ناظر معیارها چیز دیگری است. 

رئیس بیمه مرکزی اظهار داشت : نهاد ناظر بر اساس قانون و مقررات وظیفه آن را دارد که از حقوق بیمه‌گذاران حمایت کند و در یک صنعت بیمه چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که بیمه‌گذاران حقوقشان حفظ شده است؟ حقوق بیمه شدگان چیست؟ وقتی بیمه‌نامه ای خریده است پس تعهدات بیمه‌نامه‌اش باید روشن، شفاف و مشخص باشد. انتظارات و توقعات باید روشن باشد. حق بیمه هم باید اقتصادی باشد یعنی هم جبران خسارت را بکند و هم هزینه‌های بیمه‌گری را جبران کند و در نهایت بازده سهامداران نیز باقی بماند. 

امین گفت : پس اگر بدنه فنی یک شرکت بیمه در صدور بیمه‌نامه بی مبالات باشد و تحت تاثیر فشار نمایندگان و غیره بیمه‌نامه صادر کند و مهم نباشد حق بیمه را بگیرد یا کم بگیرد یا اصلاً نگیرد و به اندازه واقعی حق بیمه دریافت نکند و تخفیف دهند و موقع خسارت نتوانند پرداخت کنند ، از دیدگاه نهاد ناظر حقوق بیمه‌گذار به خطر افتاده است. 

وی اظهار داشت : پس نهاد ناظر وارد ملاحظات فنی می‌شود که از حقوق بیمه‌گذار محافظت کند ، از آن طرف هم حقوق بیمه‌گذار یک امر مجزا نیست و به هر دو طرف بستگی دارد. حق بیمه واقعی باید گرفته شود که شرکت بیمه هم درآمد داشته باشد و پایداری آن حفظ شود. منتها این پایداری بلند‌‌مدت است نه کوتاه مدت و اینجاست که تفاوت‌های مدیران در شرکت‌ها ی بیمه مشخص می‌شود. مدیر کوتاه‌نگر فکر می‌کند که تا می‌توانم دو سه سال در بازار بیمه نامه بفروشم، حق بیمه جذب کنم و سهم بازارم را بالاتر ببرم و دو سه سال دیگر که نیستم تعهدات برای دوره بعدی می‌ماند.

امین گفت : در دنیا تنها تجارتی که تعهدات آن بلند مدت است، بیمه است و نه تنها حق بیمه بلکه خسارت هم قابل برآورد نیست. یعنی دو طرف ترازنامه شرکت‌های بیمه برآوردی است. پس وقتی بخواهیم بین دو امری که هر دو برآوردی هستند ( درآمد ها و هزینه ها) تعادل بر قرار کنیم بین منابع و مصارف، کار پیچیده‌ای است که تحلیل فنی، مالی و اقتصادی می‌خواهد، خوب ما باید اینها را همین گونه بدون سیستم، ساختار و سازمان رها کنیم!؟ از هر کدام از مدیران عامل اگر بپرسید که آیا مدریت ریسک درست و دقیق بوده است، کمتر کسی پاسخ‌اش مثبت خواهد بود. همه می‌دانیم که چگونه این بیمه‌نامه‌ها را تهیه می‌کنیم و در بازار می‌فروشیم. اگر هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد به این مسائل توجه نداشته باشند، مسائل به آینده موکول می‌شود. 

 رئیس بیمه مرکزی گفت : شرکت خوب شرکتی است که تعهداتی که در دست مردم دارد بتواند پاسخ دهد و نهاد ناظر می‌گوید که من حافظ حقوق بیمه‌گذاران هستم. برای چه ذخیره می‌گیریم برای اینکه خسارت بدهیم، اگر ذخیره کسری داشته باشد یعنی نخواهیم توانست از محل ذخایر خسارت بدهیم، پس از محل حق بیمه‌های دریافتی همان سال باید خسارت را پرداخت کنیم. پس به این معناست که آینده را در حال حاضر پیش‌خور کرده ایم. مگر اینکه مدیران شرکت‌های بیمه تصمیم بگیرند در فرایند سه یا چهار ساله اصلاح کنند؛ اول، حق‌بیمه به اندازه کافی بگیرند، دچار بازی رقابت در بازار نشوند، اگر کسی حق بیمه واقعی نمی‌دهد بیمه‌نامه نفروشند، دوم، به تدریج این ذخایر و سرمایه‌های لازم را در عرض دو یا سه سال افزایش دهند؛ صنعتی که نتواند به تعهدات خود پایبند باشد نمی‌تواند رشد کند، نمی‌تواند توسعه پیدا کند، آیا این خیانت نیست به مردم!؟ در بیمه های اجباری خیلی شاید مهم نباشد چون سالیانه است و خسارتشان هم سالیانه پرداخت می شود اما در بیمه‌های عمر باید دقت کرد. 

چه اتفاقی در پرتفوی صنعت بیمه افتاده است ، اتفاق عجیبی افتاده است، زمانی بیمه‌های باربری، آتش‌سوزی و مسئولیت بالای 6 یا 7 درصد پرتفو را تشکیل می‌دادند. در سال 83در بیمه البرز بیمه‌های آتش‌سوزی 12 درصد، باربری هم همین حدود و مسئولیت هم درصد بالایی را تشکیل می داد. در حال حاضر اینها به یک یا دو درصد پرتفوی صنعت بیمه رسیده‌اند. 35 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را بیمه ثالث و 39.4  درصد آن را درمان تشکیل داده، یعنی 64.4 درصد پرتفوی صنعت بیمه را این دو رشته با محدودیت و تعرفه و مشکلات خاص خودشان تشکیل داده است که هر دو زیان‌ده هم هستند. سال 93 ضریب خسارت شخص ثالث 104 درصد و درمان117 درصد بوده است. تنها در درمان 4000 میلیارد تومان خسارت داده شد و 3000 میلیارد تومان حق بیمه گرفته شد. این دو رشته عصاره و ذخیره مالی شرکت های بیمه را می بلعد. در سال های قبل درمان 10 یا 12 درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می داد بعد این رقم شد 18 درصد اما به یکباره شد 30 درصد. پرتفوی بیمه‌های عمر 10.7درصد شده است که با مجموع بیمه‌های درمان و ثالث می‌شود 75.1 درصد، اگر حوادث راننده و بدنه خودرو را هم اضافه کنیم حدود 5.4 درصد اضافه می‌شود به پرتفوی صنعت بیمه، یعنی حدود 20 درصد برای بیمه‌های اموال باقی مانده است!  چرا این اتفاق افتاده است؟ جنگ قیمت باعث پایین آمدن حق بیمه‌ها شده است و به خاطر رکود اقتصادی، گردش مالی و تحرک و فعالیت بنگاهها کاهش یافته است و به تبع آن تقاضا برای بیمه اموال کم و محدود شده است.

همه دچار کمبود نقدینگی هستند، پس تا رکود برطرف نشود چشم اندازی برای بیمه های اموال نیست که حتی با برداشتن تحریم ها و برطرف شدن رکود، 3 سال دیگر آثارش را در بیمه شاهد هستیم. پس فقط بیمه های خودرو، درمان و عمر باقی می ماند که باید در بیمه های عمر یک بازنگری جدی بکنیم، کاری نکنیم که به خاطر رقابت برای جذب فروش بیمه نامه، چند سال بعد یک شرکت بیمه که سرمایه و سرنوشت هزاران نفر به آن بسته است یکباره با تعهداتی روبرو شود که نتواند آن را پوشش بدهد.

 اگر حادثه فاجعه آمیزی اتفاق بیفتد تمام شرکت‌های بیمه را با وضعیتی که دارند درو می کند! بیمه مرکزی از چشم نهاد ناظر بررسی می‌کند که کدام شرکت بیمه فنی تر عمل می‌کند، حق بیمه درست تری می‌گیرد، اسیر تبلیغات بازار نشده است، اسیر فشار نماینده‌هایش نشده است، با جذب نماینده بیشتر دردسر بیشتری برای خودش به وجود نمی‌آورد. نماینده شرکت در بازار با اتکاء به چه چیزی می‌خواهد بیمه نامه بفروشد، به اتکاء برند شرکت باید بیمه نامه بفروشد، اگر شرکت فاقد برند باشد چطور بیمه نامه بفروشد؟ تخفیف؟! چون چیز دیگری غیر از تخفیف ندارد.