مخالفت دولت با واگذاری شرکت ها به موسسات شبهه دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی  در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع اصلاح ساختار سازمان  خصوصی سازی گفت : اصلاح  ساختار نیروی انسانی از مهمترین اولویت های اصلاح ساختار سازمان خصوصی سازی است .
وی خاطر نشان کرد: این موضوع در حالی مطرح می شود که همواره  شرکت ها و سازمانهای دولتی با مازاد نیرو  مواجه  بوده اند و در قانون اصل 44 نیز دست اندرکاران  موظف به تعدیل نیرو در قالب خصوصی سازی شده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود : اما این موضوع در جریان  خصوصی سازی در کشور ما رعایت نمی شود و خریداران موظف به حفظ سطح  اشتغال در شرکت های خریداری شده  می شوند.
پوری حسینی تصریح کرد: یک شرکتی که  اصلاح ساختار نشده  چگونه می توان از آن انتظار افزایش کارایی و بهره وری را داشت وکسانی که  تئوری های خصوصی سازی را تعقیب می کنند به این موضوع   به طور  حتم  واقف هستند.
وی در بخش دیگیری از صحبت های خود  به روند غلط  تعیین  قیمت برای شرکت های دولتی  اشاره کرد و گفت: متاسفانه  شرکت ها در ایران  به بالاترین  قیمت به خریداران  واگذار می شود  این روش اشتباه است.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد : باید بتوانیم  شوق را در خریدار و واحد تولیدی بر اساس  ارائه  شرکت های دولتی به سازمانهای خصوصی  بوجود آوریم  اما  با این روشی که در حال حاضر پیگیری می شود  واحدهای واگذار شده  تا پایان  اقساطشان نمی توانند  دارایی های خود را به عنوان  وثیقه برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند.
پوری حسینی گفت : بهترین راهکار برای حل این مشکلات  ارائه ارزان تر واحد های تولیدی  به خریداران است و باید  در قیمت گذاری های این واحدها روش قیمت گذاری  بر اساس بازدهی را پیش رو گیریم.
وی با اشاره به  زیان های بالای واحدهای تولیدی گفت : باید طوری عمل کنیم که خریداران  بتوانند زیانهای واحدهای خریداری شده را برطرف  و شرکت را به حد معقول برسانند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود  به روش مذاکره به جای مزایده  اشاره کردو گفت : بر اساس قانون  شرکت هایی که دو بار به مزایده گذاشته میشوند و  به فروش  نمی رسند را می توان از  طریق مذاکره  واگذار کرد اما  به دلیل برخی از مشکلات  تا به حال نتوانستیم  این روش را اجرایی کنیم.
پوری حسینی در ادامه  به برخی از سیاست های غلط اشاره و نمونه آن را خبر پخش شده  صدا و سیما  در خصوص شرکت  آلومینیوم سازی المهدی به طریق  مذاکره خواند و گفت: متاسفانه  در این خبر سازمان خصوصی سازی متهم  به  اخذ روش های غلط شده و تا زمانی که  چنین قضاوتی درباره ما می شود  نمی توان انتظاری  بیش از این داشت .
وی در پایان صحبت های خود  به لزوم اعتماد سازی برای  خریداران در خصوصی سازی اشاره کرد و گفت : اگر بخواهیم  در این زمینه موفق باشیم و از این طریق بتوانیم باری از دولت برداریم باید حقوق و مزایایی برای خریداران در نظر بگیریم.
در ادامه برنامه  جعفر  قادری  دیگر مهمان تیتر  امشب  در این زمینه گفت :نیروی انسانی همواره یکی از معضلات واحدهای تولیدی در بحث خصوصی سازی بوده است و یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه واگذاری به شکل پیمانه مدیریت  هستند که در آن تنها مدیریت به بخش  خصوصی واگذار می شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 44 افزود : باید بتوانیم  شوق را  در میان خریداران با ارائه تسهیلات  به واحدهای تولیدی افزایش دهیم  تا در نهایت  شاهد افزایش  کارایی و بهره وری باشیم .
وی ابراز امیدواری کرد که بتوان ایرادها  و مشکلات جاری را از طریق  قانون گذاری در مجلس  حل کرد.
قادری خاطر نشان ساخت در حال حاضر ناچار هستیم که واحدهای تولیدی را بر اساس مزایده  و تعیین قیمت پایه  بفروشیم  و با توجه به  صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی منطقی است که قانون را در زمینه  تعیین قیمت پایه  اصلاح کنیم.
وی با اشاره به  دخالت دولت  در تعیین شرط برای خریداران  گفت:‌ در واگذاری ها  متاسفانه هنوز می بینیم که  دولت  با  شرط  عدم تعدیل نیرو  شرکت ها را به خریداران واگذار می کنید و اگر بتوانیم  این محدودیت ها را  برطرف برسانیم به نوعی  موفق بوده ایم.
طهماسب مظاهری در ارتباط تلفنی با این برنامه  در خصوص بحث خصوصی سازی گفت : اگر خصوصی سازی به شکل درست انجام شود می توان  انتظار داشت که اشتغال کل  کاهش پیدا نکند اما  در حال حاضر خصوصی سازی با هدف کسب درآمد  برای دولت انجام می شود که این غلط است .
وی افزود : راه حال در حال حاضر این است که نظام اقتصادی کشور خصوصی شود  و باید  به بخش های خصوصی اجازه دهیم که تورم  پرسنلی  را خود  تعدیل کنند  و به نقطه درست  برسند.
این اقتصاد دان در ادامه  افزود : ارزیابی کارشناسی برای تعیین قیمت مزایده  نقطه شروعی  برای رسیدن به راه حل مطلوب است.