برنامه ششم و حکمت گمشده نظام برنامه‌ریزی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از برنامه سوم تاکنون تقریبا فصل مشخصی برای رشد بهره وری (30 درصد نرخ رشد اقتصادی) هدفگذاری می شد که در برنامه پنجم توسعه نیز ادامه یافته و کمتر تحقق است اما برنامه ششم نمی تواند به این روند ادامه دهد چون دیگر درامد نفتی زیاد نداریم.
به نظر می رسد افزایش بهره وری و تلاش برای " کارایی تخصیص و اثربخشی منابع " و " استفاده درست از منابع در زمان و مکان درست" همان گم شده بزرگ اقتصاد ایران است که تاکنون به دلیل ساختار اقتصادی و برنامه ریزی جزیره ای ، و ارمانی و بدون ابزارشناسی ، احیاء نشده است.
فقر بهره وری ، همچنان "آزاردهنده" است و ادامه این روند هم باعث رنجش های اقتصادی به ویژه در حوره تخصیص منابع و اسراف در "مصرف حامل های ارزش افزوده" می شود و مزیت های استخراج ارزش افزوده را تهدید کرده است.
این همان کاهش نرخ رشد اقتصادی برغم داشتن منابع عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی تحصیلکرده و جمعیت جوان در کشورمان است.
واقعیت تلخ
در اقتصاد ایران یک "‌واقعیت تلخ" وجود دارد که نرخ بهره وری به ویژه نیروی کار در سال های اخیر پایین بوده است.
کیفیت نیروی کار در ایران در سال های اخیر تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است.
کشورمان در سال های  تجربه انفجار آموزشی داشته و تحصیلات نیروی کار افزایش یافته است به طوری که تعداد شاغلان تحصیلکرده در بازار کار ایران ترقی کرده ؛اما این کار ؛ تولید ناخالص داخلی را افزایش نداده است.
علت اصلی این است که زیرساخت ها  هنوز برای ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه در ایران مناسب نیست.
بنا برخی امارها متوسط سرانه ثروت جهانی 86 هزار دلار و در ایران 28 هزار دلار است.
و سهم متوسط منابع انسانی در جهان 64 درصد و در ایران 34 درصد است و ایران در مقایسه با متوسط جهانی مصرف انرژی، سه برابر بیشتر نفت مصرف می کند و شدت انرژی ایران پنج برابر متوسط جهانی آن است و بهره‌وری انرژی به ازای یک بشکه نفت در دنیا 688، در اروپا 1316 و در ایران 219 واحد ، ارزش ایجاد می کند.
برخی ها می گویند اگر این روال ادامه یابد در سال 1398 چیزی برای صادر کردن نخواهیم داشت و همه چیز باید در داخل خود کشور مصرف شود.
بهره وری منابع غیر انسانی هم پایین است وهم اکنون قیمت انرژی فقط حدود سه درصد از قیمت تمام شده  یک محصول را تشکیل  می دهد؛ انگیزه برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی کاهش  می یابد که مغایر با سیاست های  دولت در زمینه مصرف انرژی است.
این وضع باعث شده است استفاده از همه " حامل های ارزش افزوده و از جمله حامل های انرژی " به شدت "غیر بهره ور" باشد و هنوز تقاضا برای افزایش بهره وری در جامعه  تحریک نشده است.
وقتی بیش از یک سوم قانون بودجه سالانه ، اعتبارات یارانه ای است چگونه می توان بهره وری را انتظار داشت.
کارآمدی اقتصاد به رشد بهره وری بستگی دارد و باید همة تولیدگران و صنعتگران و صاحبان منابع به درک مشترکی از آن برسند.
هیچ یک از مسائل اقتصادی را نمی توان بدون اهتمام به بهره وری برطرف کرد و باید با درک و فهم دقیق از وضعیت بهره وری، مهارت و فن آوری، ایجاد ساختارهای نوین و تصویب مقررات مبتنی بر اصل ارتقای بهره وری ، برنامه ریزی کنیم.
نرخ رشد بهره وری سرمایه را در کشور در دهه های اخیر کاهنده است و چون تدابیر گذشته برای ارتقای بهره وری مناسب نبوده است، بهره وری را نمی توان به صورت دستوری ارتقا داد بلکه باید محیط مناسب برای افزایش آن فراهم شود و هر پدیده ای به محیط مناسب نیاز دارد.
در سال های اخیر افزایش بهره وری به بخش های تولید عرضه شده است در حالی که باید بخش های تولیدی و صاحبان منابع برای رشد بهره وری متقاضی باشند.
هرچقدر انضباط مالی و روند تصمیم گیری در مورد طرح های اقتصادی و طرح تحول اقتصادی بیشتر شود می توان به رشد بهره وری امیدوار بود اما باید این مسئله به تقاضای بخش تولید اقتصاد تبدیل شود یعنی تولید کنندگان خواهان ارتقای بهره وری شوند.
ارتقای کارآمدی و بهره وری باید در قانون بودجه سالانه حاکم شود و با اجرای طرح تحول بزرگ اقتصادی می توان به تحقق ان امیدوار بود. زمانی که نهادها در مقابل بودجه ای که دریافت  می کنند؛ پاسخگو باشند و بدانند ضروری است برای افزایش بودجه ؛ بهره وری بیشتری  داشته باشند ؛ در نتیجه تقاضا برای بهره وری نیروی کار در هر نهاد و دستگاهی ؛ افزایش  می یابد.
زمانی که دستمزدها تابع بهره وری باشند ؛ بنابراین نیروی کار تقاضای بیشتری برای رفتار بهره ورانه از خودنشان  می دهد.
برای افزایش  بهره وری در جامعه اقتصادی خرد و کلان ، باید به رابطه ان با خصوصی سازی ؛ رقابت پذیری ؛ تخصصی تر شدن منابع و کارآمدی دولت ، نهادینه شود.
رابطه بهره وری با برنامه ششم توسعه در دو سطح قابل تبیین است که در سطح اول به عنوان عنصر و مختصات مشترک همه بسته های سیاستی و اجرایی مورد توجه قرار دارد.
در سطح دوم نیز بهره وری به عنوان یک بسته در کنار بسته های دیگر که بخشی از اجرای برنامه ششم هستند ،  مطرح می شود" تا کار بهتر ، بهتر انجام شود".
اما  نخستین و اصلی ترین مشکل در این زمینه ، درک ناقص از منابع است که قبل از تخصیص منابع مطرح می شود.
ابتدا باید منابع را شناخت ، سپس متناسب با نیازهای اقتصادی کشور تخصیص داد و پس از آن در جهت استخراج حداکثر ارزش افزوده ، برنامه ریزی و تلاش کرد.
همیشه راه بهتری وجود دارد
بهره وری همان راه بهتر است و همه باید به بهره‏ وری بیندیشیم و به آن عمل کنیم.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد اقتصاد ایران با شرایط و منابع فعلی هم می تواند با تقویت بهره وری به نرخ رشد سه درصدی برسد و با دیگر منابع هم می توان این نرخ رشد را افزایش داد.
در حال حاضر که قیمت نفت کاهش یافته ، فرصت خوبی برای تقویت اقتصاد مقاومتی و ضرورتی جدی برای رشد بهره وری فراهم امده است ، از تدین کنندگان برنامه ششم و برنامه ریزان انتظار می رود رویکردهای خود را در بازارهای اقتصادی کالا ، کار ، پول و سرمایه متحول کنند و اولویت به رشد بهره وری داده شود.
نقش حساس سازمان ملی بهره وری
حساس ترین نقش را سازمان ملی مرکز ملی بهره وری  دارد.
مرکز ملی بهره وری برای حضور موفق در برنامه ششم باید سه راهبرد ارایه کند که راهبرد اول ، استراتژی تحریک تقاضای بهره وری است.
راهبرد دوم ، راهبرد زمینه سازی و راهبرد سوم نیز عرضه بهره وری است.
برای رسیدن به بهره وری بالاتر و ایجاد نهضت بهره وری  باید به ارتقای فضای کسب و کار و ایجاد رقابت حداکثر با شفافیت در بازارهای اقتصادی هم توجه شود.
هر منبع اقتصادی همواره حامل ارزش افزوده است و هنر برنامه ریزان و مدیران این است که این ارزش افزوده را به میزان حداکثر استخراج کنند.