نقش توافق هسته ای در افزایش صادرات نفت

وزیر امور اقتصادی گفت: هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: ‌اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان است؛‌اقتصادی که از درون ریشه گرفته و همه ظرفیت ها استفاده می شود و در عین حال مبتنی بر دانش و فناوری در فرآیند تولید است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این رشد اقتصادی در عین حال برون گراست، گفت: اقتصاد مقاومتی به مفهوم اقتصاد منزوی نیست؛ درون گرایی به معنی نهایت استفاده از ظرفیت های درون کشور است و در عین حال، اقتصاد نباید منزوی باشد و باید از ظرفیت های بین المللی بهره برداری کند.

وی ادامه داد: این اقتصاد مخصوص یک دوران خاص نیست؛ این گونه نیست که فقط در شرایط تحریم اقتصاد مقاومتی طراحی شده باشد؛ این رویکرد، سیاستی برای همه دوران است ضمن اینکه شرایط پساتحریم و فرصت های فراهم شده، ‌زمینه استقرار یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار در کشور را فراهم می کند.

طیب نیا گفت: در گذشته فرایند رشد در اقتصاد ایران از سه ویژگی برخوردار بوده؛ نخست اینکه رشد اقتصادی در سطح پایینی بوده به طوری که متوسط رشد اقتصادی سه دهه گذشته نزدیک به 3.2 درصد بوده است و به زحمت با این رشد اقتصادی می توان درآمد سرانه را ثابت نگه داشت.

طیب نیا ادامه داد: علاوه بر این، رشد اقتصادی در ایران از نوسانات شدیدی برخوردار بوده و برابر با نوسانات درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی ایران در نوسان بوده است. وزیر اقتصاد گفت: سهم ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی در ایران بسیار ناچیز و حتی منفی بوده است؛‌در حالی که در بسیاری از کشورها 70 تا 80 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری حاصل می شود.

وی افزود: رشد اقتصادی ما منبع محور بوده و با اتکا به درآمدهای نفتی حاصل می شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این شرایط باید تغییر کند، گفت: باید سعی کنیم وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم و اقتصاد را بر پایه بخش خصوصی ساماندهی کنیم.

طیب نیا گفت: با رفع تحریم ها، فرصت ها و قابلیت هایی ایجاد می شود و اقتصاد مقاومتی به ما حکم می کند که نهایت استفاده را از این ظرفیت ها ببریم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این است که از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت،‌زمینه برای افزایش ظرفیت های تولیدی ایجاد و منابع نفت باید صرف سرمایه گذاری شود.

وی در مورد مذاکرات بین المللی انجام شده در دوران پسابرجام نیز گفت: موافقتنامه های متعددی با کشورهای خارجی امضا کردیم که تامین مالی پروژه های کشور را برعهده گرفته اند.

طیب نیا گفت: موافقتنامه ای با ژاپن برای تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا کردم و قرار است با جذب این خط اعتباری، بتوانیم یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری دیگری نیز دریافت کنیم.

وی افزود: همچنین با کره جنوبی نیز 15 میلیارد دلار موافقتنامه برای تامین مالی امضا کرده ایم.

طیب نیا گفت: با فرانسه و ایتالیا نیز موافقتنامه هایی برای تامین مالی امضا شده است؛ هم اکنون فرصت تامین مالی برای اقتصاد کشور در حال فراهم شدن است و این مساله به ما امکان می دهد که از ظرفیت های بین المللی برای تقویت تولید کشور استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: ‌در یک جلسه شورای سرمایه گذاری بیش از 2.6 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری صادر شده که در تاریخ کشور کم سابقه است؛ اکنون هر روز شاهد درخواست گروه های مختلفی هستیم که به دنبال مجوز برای سرمایه گذاری مستقیم در کشورمان هستند.

وی با بیان اینکه گشایش های بسیاری در حوزه نظام بانکی و روابط کشور با بانک های خارجی فراهم شده است افزود: همچنین ‌امروزه ارتباط بانک های ما با بانک های خارجی فراهم شده و به شبکه سوئیفت دسترسی دارند و می توانند پیام های خود را منتقل کنند اما در این شرایط نمی دانم هیاهوهای برخی رسانه ها در این زمینه چه معنایی دارد.

طیب نیا با بیان اینکه روابط کارگزاری بانک های ما با بانک های خارجی در حال برقراری است، گفت: اکنون با بانک های کوچک خارجی مشکلی نداریم؛ اما بانک های بزرگ هنوز تامل می کنند و هراس دارند چون در گذشته مشمول جرایم آمریکا شدند اما با این حال روابط کارگزاری ما با بانک های بزرگ به تدریج برقرار خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بیش از دو هزار مجوز شناسایی شده در ایران وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار زیاد است گفت: سال گذشته حدود 400 مجوز به صورت داوطلبانه حذف شده است اما تعداد مجوزهای باقی مانده نیز زیاد است که باید حذف شود و مجوزهای نهایی، باید آسان و با کمترین هزینه و مدت زمان برای بخش خصوصی صادر شود.