افزایش شفافیت ،رمزموفقیت درمبارزه با مفاسداقتصادی

پژوهش خبری :پانزده سال قبل یعنی دهم اردیبهشت ماه 80 بود که مقام معظم رهبری با صدور پیامی هشت ماده ای خطاب به سران سه قوه، خواستار مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی در کشور با هدف ایجاد فضایی سالم برای فعالیت های اقتصادی شدند. در این پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب ضمن تاکید بر اینکه تولید کنندگان، نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌ در کشور هستند و این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان برای تمام افراد متقاضی فعالیت سالم اقتصادی می شود، آمده بود: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد».

بدون تردید، یکی از لوازم اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد فضایی سالم برای فعالیت اقتصادی، افزایش شفافیت در حوزه اقتصادی کشور است زیرا فساد صرفا در فضاهای تاریک است که امکان رشد پیدا می کند. از سوی دیگر، هر حکومتی برای دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا باید توانایی رصد، برنامه ریزی و اجرای برنامه های حوزه اقتصادی را داشته باشد و این امر نیز بدون شفافیت فضای اقتصادی کشور قابل اجرا نیست. به عنوان مثال، اگر کشور در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به دنبال «درون زایی» است؛ باید به دنبال استقلال درآمد جاری دولت از نفت باشد و این امر نیز جز از طرق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکانپذیر نیست، موضوعی که در بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. کسب درآمدهای مالیاتی نیز منوط به ارتقای کیفیت فضای کسب و کار و انگیزه های تولید است که یکی از اصلی ترین لوازم آن، افزایش شفافیت جریانات اقتصادی است. به همین دلیل نیز در بند 19سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شفافیت توجه وی‍ژه ای شده و اینگونه آمده است: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها وزمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...».

بنابراین شفاف نمودن فضای اقتصادی را باید پیش نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصادی و از ارکان اصلی آن دید و نه خروجی و دستاورد تحقق این اهداف کلان نظام در حوزه اقتصادی. در نتیجه، به جرات می توان ادعا کرد که حرکت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور بدون تلاش برای افزایش شفافیت در حوزه اقتصادی، امکانپذیر نیست.

یکی از مهم ترین اقداماتی که در جهان با هدف شفاف سازی حوزه اقتصادی صورت می گیرد، ایجاد سامانه های جامع اطلاعات اقتصادی است. این سامانه ها در بسیاری از کشورهای دنیا به گونه ای گسترش پیدا کرده اند که در آن مناطق، میزان دسترسی و شفافیت روابط و جریانات اطلاعات اقتصادی مردم و حکومت از سطح مطلوبی برخوردار است و مردم و حکومت مانند یک شیشه شفاف، طرفین توانایی رویت کمّ و کیف فعالیت‌های یکدیگر را دارند. به خاطر این شفافیت، ناظران نیز با دقت و صحت بالاتری سره را از ناسره تشخیص داده و تخلفات را برملا می سازند و این برابر است با افت قابل توجه حجم فساد در بخش های دولتی و خصوصی با بهره گیری از ابزارِ بازدارندگی سامانه ها. البته ایجاد و گسترش سامانه های جامع اطلاعات اقتصادی در این کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، از منطق اقتصادی قوی نیز برخوردار است زیرا در این کشورها، دولت به شدت وابسته به درآمد تک تک افراد جامعه و مالیات ستانی است و در نتیجه، دولت ها جهت حداکثرسازی و مهمتر از آن تداومِ درآمدهای خود، نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب وکار بخش خصوصی دارد و این امر صرفا از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی میسر می شود. به دلیل احساس این ضرورت است که دولت ها سامانه های مختلفی به منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی در این کشورها اجرا و راه اندازی کرده اند و همگام با رشد فناوری، شکل و قالب آن نیز کاملتر و مناسب تر شده است.

البته باید توجه داشت که اِشراف حاکمیت بر جریانات اقتصادی با راه اندازی این سامانه ها، نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می گردد، بلکه به دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، موجبات مبارزه دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می آورد؛ زیرا از طریق افزایش امنیت کسب وکار و تشویق مردم به امر تولید است که جریان درآمد پایدار برای دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) می تواند تضمین شود. یعنی مقوله شفافیت اقتصادی، یک بازی برد – برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی (مردم) است.

با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش شماره 14696 با عنوان «تحلیل وضعیت موجود سامانه های اطلاعات اقتصادی» (بهمن 94) (1) نشان می دهد که در ایران، فضای فعالیت ها و روابط اقتصادی اجتماعی، هم در سوی حاکمیت و هم در سوی بخش خصوصی، از درجه شفافیت پایینی برخوردار است. این در حالی است که ارتقای شفافیت در هر دو معنای آن (شفافیت حاکمیت برای مردم و شفافیت مردم برای حاکمیت) برای کشورمان که رانت بزرگی همچون نفت، نقش آفرینی بسیاری در اقتصاد آن دارد و می تواند بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مفاسد بخش دولتی را پنهان کند، از اهمیت بالاتری برخوردار است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با ذکر برخی نواقص وضعیت فعلی سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور، بر این موضوع تاکید شده است که این نواقص باعث شده اند علیرغم تعدد و گستردگی سامانه های اطلاعات اقتصادی در کشور، کارکردها و نتایج مطلوب توسعه سامانه ها، و به طور خاص پیشگیری نظام مند از انواع مفاسد اقتصادی،در ایران به ثمر ننشیند. برخی از نواقص مذکور عبارتند از:

1- ایجاد شفافیت اطلاعات مبتنی بر سامانه ها، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد، که مهم ترین آنها، بازدارندگی نظام مند از وقوع جرم و تخلف است. البته ایجاد سامانه های اطلاعاتی، صرفاً به معنی الکترونیکی کردن اسناد و داده ها نیست بلکه اطلاق «سامانه» به پایگاههای داده اقتصادی، تنها هنگامی صحیح است که هر چهار مرحله «تولید اطلاعات، ذخیره اطلاعات، تبادل اطلاعات و انتشار» همگی در یک سامانه به صورت همزمان وجود داشته باشد. بنابراین بسیاری از سامانه های موجود در کشور، صرفاً نام«سامانه» را با خود یدک می کشند و واجد ویژگی های فوق نیستند. این قبیل سامانه ها یا صرفاً جهت الکترونیکی کردن فرآیند جمع آوری اطلاعات طراحی شده اند، یا هیچ ارتباط سازمان یافته ای با دیگر سامانه ها برای راستی آزمایی و به روزرسانی اطلاعات ندارند، یا فاقد ضوابط مشخص برای افشا و انتشار اطلاعات هستند.

2- توسعه صحیح سامانه های اطلاعات اقتصادی در کشور، با دو نوع مقاومت جدی مواجه است: مقاومت رانتجویان (به دلیل از میان بردن امکان بسیاری از مفاسد و رانتها) و مقاومت برخی دیوانسالاران (به دلیل ضرورت تحول بسیاری از فرآیندهای اداری نهادهای حاکمیتی)، مهم ترین عاملی که می تواند بر این مقاومت ها در مسیر توسعه شفافیت فائق آید، اعتقاد راسخ به مقوله شفافیت در سطح مدیران ارشد کشور است.

3- یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه سامانه های اطلاعات اقتصادی در کشور، ایجاد برخی باورها در خصوص اهمیت و جایگاه شفافیت اطلاعات در مردم و مسئولین است. از جمله این باورها:

الف) به اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاه های حاکمیتی، موجب هم افزایی شده و کارآمدی مجموعه حاکمیت را ارتقا خواهد داد («اشتراک گذاری بین دستگاهی»)

ب) انتشار اطلاعات تولید شده، حق مردم است و محرمانه شدن اطلاعات، باید تنها در شرایط بسیار خاص انجام شود («محرمانه زدایی»)

ج) دسترسی به کلیه اطلاعات مالی، معاملاتی، حقوقی، مالکیتی و... مردم، از حقوق حاکمیت و لازمه برقراری امنیت، نظم و سلامت اقتصادی است و به هیچ عنوان مصداق دخالت در حریم خصوصی افراد نیست

4- علیرغم سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران، مستندسازی فعالیت های این بخش (از جمله معاملات دستگاه های دولتی، مدیریت اطلاعات پروژه های عمرانی و...) غیرمبتنی بر سامانه ها صورت گرفته و فاقد شفافیت لازم است.

5- یکی از مسائلی که نیاز به چاره اندیشی دارد، تعیین نهاد راهبر سامانه های اطلاعات اقتصادی در کشور است. با توسعه سامانه ها و ایجاد شبکه ای درهم تنیده از سامانه های اطلاعاتی، تعیین نهادی که مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد و با وضع استانداردهای تولید، تبادل و انتشار اطلاعات در این سامانه ها، کارآمدی این مجموعه را تضمین نماید، ضروری است. لازمه چنین نهادی، فراقوه ای بودن و ثبات مدیریتی است و تنها مقام قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

وضعیت فعلی سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وضعیت فعلی تمامی سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور در سه گروه سامانه های پایه، سامانه های تولید اطلاعات و سامانه های کاربردی بررسی شده است که اطلاعات مربوط به سامانه های پایه در جدول زیر آمده است: