پخش زنده
امروز: -
جمشیدی
تمدید برنامه پنجم توسعه منطق حقوقی ندارد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تمدید برنامه پنجم توسعه کشور، منطق حقوقی و برنامه ای ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا جمشیدی در همایش ملی نقد و تحلیل قوانین پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور در سال 1324 مطرح شد، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه اول چیزی به عنوان برنامه وجود نداشت و نخستین برنامه توسعه اقتصادی که به صورت برنامه 5 ساله آغاز شد، پس از دوران دفاع مقدس یعنی از سال 1368 آغاز به کار کرد.
وی گفت: پس از آن چهار برنامه پنج ساله دیگر تدوین شد که برنامه پنجم توسعه آخرین آن محسوب می شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برنامه پنجم توسعه پس از اتمام در فضای اختلافی بین دولت و مجلس بدون هیچ منطق برنامه ریزی و حقوقی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تمدید شد که این کار فاقد مبنای حقوقی است .
وی افزود : در قانون اساسی به طور مشخص ارائه برنامه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تکلیف نشده است و دولت مکلف نیست برنامه کشور را به مجلس ارائه دهد.
جمشیدی گفت: در اصلهای 126، 138 و سایر اصول قانون اساسی برای رئیس جمهور مسئولیت هایی درباره برنامه و بودجه کشور تعیین شده است و تنها جایی که رئیسجمهور مکلف به ارائه لایحه به مجلس است لایحه بودجه است.
وی افزود : برخی اوقات به دلیل احترام ، تاکیدی که بین برنامه و بودجه وجود دارد اینگونه تلقی میشود که برنامه همان بودجه است و باید به مجلس ارائه شود ، در حالیکه تکلیفی در این خصوص در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین نشده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت : گاهی برنامه همان 4 و نیم صفحه ای است که در گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و گاهی 500 الی 600 صفحه تحت عنوان برنامه به مجلس ارائه و تصویب شده است.
وی افزود : در بحث بودجه به دلیل اینکه تصرف در اموال عمومی است ، قانون اساسی به منتخبان مردم اجازه تصرف در آن را داده است، اما در برنامه چنین تکلیفی وجود ندارد .
وی ادامه داد : شاید رئیسجمهور هم بر آن مبنا گفته است که هیچ تکلیفی برای ارائه برنامه به مجلس نیست.
جمشیدی با بیان اینکه برخی به قانون برنامه و بودجه سال 1351 استدلال کردند ، گفت: در قانون برنامه سال 1351 آمده است که سیاست های برنامه باید به تصویب مجلس برسد ، در حالی که امروزه چنین ساختاری وجود ندارد.
وی افزود : در ساختار حاکمیت سال 1351 نخست وزیر باید رای اعتماد را از مجلس اخذ و برنامه را نیز باید به پارلمان ارائه می کرد اما در وضعیت فعلی رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم است.
وی ادامه داد : ضمن اینکه دوره های ریاست جمهوری 4 ساله و دوره های برنامه پنج ساله است؛ لذا معمولا رئیس جمهوری که با یکسری شعارها رای مردم را جمع کرده است ، زمانی که در مسند اداره امور کشور قرار می گیرد مکلف است برنامه تصویب شده قبلی را اجرا کند و در واقع برنامههای خود را نمیتواند به مرحله اجرا بگذارد .
معاون وزیر دادگستری گفت: به همین دلیل است که در کشور ما برنامه های پنج ساله تنها بین 30 تا 50 درصد اجرا شده است و این یک وضعیت اسفناک محسوب میشود.
وی افزود : گاهی برخی دولت ها به صورت شفاف میگویند برنامه را قبول نداریم و برخی نیز در عمل برنامه را اجرا نمی کنند که همین مسئله باعث به وجودآمدن ناکارآمدی می شود.
جمشیدی در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد یکی از اولویت های مهم مجلس پیشرو، اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد، تا این چالش ها به پایان برسد، گفت: هم اکنون حیطه برنامه ریزی و سطح بندی برنامه ها و احکامی که باید در مجلس به تصویب برسد ، مشخص نیست.
وی با بیان اینکه ما هنوز بر طبل قانون سال 1351 می کوبیم در صورتی که این قانون از نظر فنی و علمی منسوخ است، افزود : قانون برنامه بودجه 1351 نه منطبق بر ساختار حاکمیتی کشور و نه منطبق بر نظامهای نوین برنامه ریزی است ضمن اینکه دنیای امروز دنیای برنامه های سازمان یافته مبتنی بر سیستم هاست.
نظر شما