اجازه ناامنی در کشور به کسی داده نخواهد شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حسن عباسی، دیروز آزاد شده و پرونده وی در حال رسیدگی است .

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدمین نشست خبری خود افزود: آقای عباسی در خصوص نیروهای نظامی ما مطالبی را مطرح کرده بود که البته عذرخواهی کرد و این عذرخواهی هم مورد قبول امرای ارتش قرار گرفت اما باید بدانیم که مساله نظامی هر کشوری مساله ساده ای نیست که هر کسی بتواند اقدامی علیه نیروهای مسلح خود داشته باشد.

وی گفت: البته دشمن می خواست از این مطالبی که چند سال پیش مطرح شده بود سوء استفاده کند که عکس العمل های سپاه و ارتش این اجازه را نداد اما دادسرای نظامی آقای عباسی را دعوت کرد و بر همین اساس قراری صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ابتدا برای او قرار وثیقه صادر شد و نه قرار بازداشت موقت اما ظاهرا فردی حاضر شد وثیقه را بسپارد که خود آقای عباسی قبول نکرد و به زندان رفت.

محسنی اژه ای ادامه داد: پس از اینکه قرار وثیقه تامین شد حسن عباسی دیروز از زندان آزاد شد و پرونده وی در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از تیر امسال تاکنون، 24 تن انواع مواد مخدر کشف شد.

 محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: این کشفیاتی است که گزارشش به ما رسیده و شاید بیشتر هم بوده است.

وی گفت: فقط دو تن از این میزان در یک عملیات در کرمان و یک تن در سیستان و بلوچستان کشف شده است.

محسنی اژه ای افزود: در شرایطی که مواد مخدر هزاران هزار خانواده را بی خانمان می کند در چنین شرایطی وقتی که این قاچاقچیان را مجازات می کنیم برخی مدافعان دروغین حقوق بشر صدایشان بلند می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ در چهار ماه اخیر 400 هکتار رفع تصرف در استان های تهران، کرج و کرمان صورت گرفت و به منابع ملی بازگشت.

 محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: در این مدت بیش از 60 هزار متر مربع قلع و قمع داشتیم که یا دیوار غیرمجاز و یا ساختمان و سوله غیرمجاز بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: آیت الله لاریجانی در این مراسم گفتند که ما با امریکا به خاطر بدعهدی هایش در گذشته و در برجام حاضر به گفتگو نیستیم اما حاضریم در باره حقوق بشر با بقیه کشورهای اروپایی مذاکره کنیم.

وی گفت: حرف ما این است که چرا غربی ها می خواهند فکر خودشان را به سایر ملل تحمیل کنند؟ آیا این تحمیل خلاف حقوق بشر نیست؟

معاون اول قوه قضائیه گفت:‌ سوال اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی ایران از حقوق بشر حمایت می کند یا شما؟ ما حاضریم در بحث حقوق بشر با غربیه ها محاجه کنیم و البته قرار نیست در این گفتگوها به عنوان متهم باشیم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه به میزان حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه برای متهم نفتی تامین شود از جانب هرکسی که باشد پذیرفته می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره ادعای وکیل متهم نفتی پرسید مبنی بر اینکه از شرکای بابک زنجانی اعلام کرده که حاضر است وثیقه موردنظر بابک زنجانی را در صورت آزادی وی تامین کند و آیا تاکنون از بدهی های بابک زنجانی پرداخت شده است یا خیر؟ افزود: تاکنون از بدهی های وی پرداخت نشده است و اموال شناسایی شده نیز به میزانی که قبلا اعلام شده موافقت شده است که بابت بدهی وزارت نفت در اختیار آن ها قرار گیرد و یا به خواست وزارت نفت فروخته و به حساب این وزارتخانه واریز شود.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر چنانچه وثیقه به میزان حداقل 10 هزار میلیارد تومان رسید و وثیقه از هرکسی و از هر کجا بیاورند که با کارشناسی لازم تایید شود پذیرفته می شود و مراحل بعدی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون چنین وثیقه ای تودیع نشده است.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین روند رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور افزود: این پرونده هم اکنون در دیوان عالی کشور در دست مطالعه است به ویژه که پرونده بسیار حجیمی است و اوراق بسیاری دارد و قضات دیوان به دقت در حال مطالعه آن هستند.

وی گفت: این متهم از روز اول تاکنون هر ادعایی که کرده به ادعای خود عمل نکرده و ثابت شده است که پولی در خارج از کشور ندارد و اکنون نیز اگر کسی وثیقه ای را بدهد که اعم از پول نقد یا ملک، بدون معارض پذیرفته می شود، مهم نیست که چه کسی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بقایی، هنوز در مرحله دادسراست و اطلاعی ندارم که این پرونده به دادگاه رفته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا پس از دستگیری مدیرعامل بانک ملت فرد جدیدی دستگیر شده است یا خیر ؟ و آیا این پول ها به بیت المال برگردانده شده است یا خیر؟ پاسخ داد: فعلا تعداد بازداشتی ها همان چهار نفر است و کسانی که خارج از کشور هستند مقدماتی صورت می گیرد که برگردند و اگر هم برنگردند از طریق اینترپل تعقیب خواهند شد.

وی گفت: البته مقداری از اموال و وجوهی که در حساب این افراد بود توقیف شده اما به خزانه برنگشته است و فعلا در همان حساب ها از وجوهات برخی از حساب ها نیز که قبلا جابجا شده در دسترس نیست.

سخنگوی دستگاه قضا درباره بحث حقوق بشر و مذاکره با اروپایی ها که سوال خبرنگاری بود، افزود: این موضوع هنوز در حد پیشنهاد است و قوه قضائیه این طرح را پیشنهاد داده است که اگر چنانچه اروپایی ها حاضر باشند درباره اصل موضوع بحث و تبادل نظر شود نه اینکه به صورت شعاری عمل کنند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما درباره تعریف بشر، انسان و حقوق بشر حرف داریم و درباره مدافع حقوق بشر مدعی هستیم و هرکدام از کشورهای اروپایی که حاضر باشند در این خصوص تبادل نظر کنند جمهوری اسلامی از آن استقبال می کند.

وی درباره سئوال خبرنگاری که پرسید آیا مسئولانی که با متهم نفتی عکس گرفته اند و یا لوح تقدیر داده اند تحت تعقیب قرار می گیرند یا خیر؟ گفت: عکس گرفتن با کسی جرم نیست ضمن اینکه یک فردی در یک زمانی کارکرد و عملکردش شایسته لوح تقدیر است اما بعدا ممکن است کاری و یا خلافی کرده باشد که تحت پیگرد قرار می گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: هیچ مسئولی در این خصوص به عنوان اینکه لوح تقدیر به کسی داده تحت تعقیب قرار نگرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگرچه مجوز برگزاری کنسرت ها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می دهد اما دلیلی ندارد که دادستانی و نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل نکند. 

 محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چگونه پیش بینی کرده اید که قرار است در کنسرت سالار عقیلی خلاف شئونات اسلامی رخ دهد؟ افزود: اگر شواهدی باشد به عنوان اصل پیشگیری هم نیروی انتظامی و هم دادستانی ورود می کند. 

وی گفت : برخی مواقع نمی توان از پیش چیزی را تشخیص داد اما برخی اوقات قبل از اجرای کنسرت می شود از وقوع برخی اتفاقات پیشگیری کرد . 

محسنی اژه ای افزود: گاهی اوقات می توان تشخیص داد که یک ساعت دیگر چه اتفاقی می افتد و در این خصوص اگر به وظیفه عمل نشود تقبیح صورت می گیرد. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یاسین رامین از آقازاده های دولت نهم بازداشت شده است ؟ گفت : من خبری ندارم و حتی اسم این فرد را هم نشنیده ام. 

محسنی اژه ای افزود: من درباره هر پرونده ای که هر روز در دادگستری تشکیل می شود خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز حکم متعرضان به سفارت عربستان صادر نشده است. 

محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش مربوط به دادگاه ویژه روحانیت متعرضان به سفارت عربستان برگزار شده است؟ افزود: من از برگزاری این جلسه اطلاعی ندارم اما هنوز حکم این پرونده صادر نشده است. 

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بر اساس قانون اسامی مجرمان اقتصادی با جرم بالاتر از 100 میلیون تومان را اعلام نمی کنید؟ افزود: ما اسامی را در سایت می گذاریم که همگان بتوانند استفاده کنند و قرار نیست در اختیار هر رسانه بگذاریم . 

وی گفت: مواردی که قطعی شد در سایت قرار می گیرد و مواردی که حکم آن قطعی نشد مجاز به اعلامش نیستیم. 

محسنی اژه ای افزود: البته برخی مواقع است که حکمی در دادگاه بدوی و تجدید نظر قطعی می شود که متهم درخواست ماده 477 می کند و در این شرایط برخی حقوقدانان حکم را قطعی می دانند و برخی می گویند قطعی نیست . 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رهبری در دیدار با دانشجویان فرمودند که حرف مخالف رهبری جرم نیست؛ آیا دستگاه قضائی این را مد نظر قرار می دهد ؟ افزود: حتماً مدنظر قرار می دهیم. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ممنوع التصویری خاتمی هنوز به قوت خود باقیست و لغو نشده است . 

 محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا ممنوع التصویری آقای خاتمی هنوز لازم الاجراست؟ افزود: در هر حال شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه ای داشت که بر اساس آن دبیرخانه شورا ، تعیین مصداق کرد و همان زمان اعلام شد و در این خصوص دادستان هم وظایفی دارد که هر دو تطبیق می کند و هنوز به قوت خود باقیست و لغو نشده است . 

وی گفت: دستوری که از مرجع رسمی صادر شد لازم الاجراست مگر اینکه لغو یا نقض شود .

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعطای مرخصی به مهدی هاشمی گفت: مرخصی به زندانیان در قانون پیش بینی شده است . 

محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که مهدی هاشمی از زمان جراحی مادرش در مرخصی به سر می برد و هنوز برنگشته است افزود: شاید چند روزی به این فرد مرخصی داده شده باشد و مثلا شاید به علت عید فطر مرخصی گرفته باشد اما اینکه مدتها به سبب جراحی مادرشان در مرخصی است صحت ندارد . 

وی گفت: طبق قانون یکی از مسائلی که می تواند منجر به اعطای مرخصی به زندانیان شود فوت یا بیماری های سنگین بستگان و یا حتی پیشامدهای دیگری مانند ازدواج است . 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با تهدیدات برخی مدیران سازمان ها چه باید کنیم افزود: در هر حال اگر خبرنگاری بخواهد مسائل طبقه بندی شده را افشا کند جرم است اما اگر در حد اطلاع رسانی باشد و نشر آن اشکال نداشته باشد مهم نیست که به فلان آقا بر بخورد. 

وی گفت: مسئله مهم در اینجا این است که گاهی اوقات تحریف صورت می گیرد و مسائل کم و زیاد گفته می شود. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت : از ابتدای تشکیل پرونده موسسه ثامن الحجج، با حدود یک میلیون حساب روبرو بودیم که تا امروز 35 هزار حساب تعیین تکلیف نشده است. 

 محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده این موسسه با توجه به تجمع امروز مالباختگانش مقابل مجلس افزود: درباره این موسسه کار فوق العاده ای در بانک مرکزی و دستگاههای قضایی و اطلاعاتی صورت گرفت که اگر اینگونه اقدام نمی شد چه بسا بسیاری از مردم گرفتار می شدند به نحوی که دیگر نمی شد گرفتاری آن را حل کرد. 

وی گفت : هم اکنون باید 35 هزار حساب که حدود 20 هزار نفر را شامل می شود تعیین تکلیف کنیم و همه تلاش بانک مرکزی ، بانک عامل و دستگاه قضایی تعیین تکلیف است . 

معاون اول قوه قضائیه گفت : قرار بود اموال موسسه کارشناسی شود و بانک عامل آنرا بردارد و بعد از تشخیص قیمت به طلبکاران بدهد که معمولاً تعیین قیمت در بیشتر پرونده ها زمان می برد مدیرعامل موسسه ثامن الحجج هم به گفته دادستان و نماینده بانک مرکزی از ابتدا همکاری نمی کردند و بعداً همکاری را کمی آغاز کرد و بخاطر همین که همکاری کمی داشت مدتی بازداشت هم شد . 

محسنی اژه ای خطاب به مالباختگان این موسسه گفت : مردم اطمینان داشته باشند که کار با قدرت ادامه دارد. 

محسنی اژه ای گفت : ما در برخی مواقع از بانک مرکزی گلایه داریم اما در خصوص این پرونده شاهد همکاری و تلاش بسیار خوب بانک مرکزی بوده ایم . 

محسنی اژه ای افزود: البته کسانی که از این موسسه تسهیلات گرفته اند نباید اقساط خود را به حساب موسسه واریز کنند و باید این اقساط به شماره حسابی که اعلام شده است واریز شود. 

وی گفت : تعدادی از کارمندان این موسسه هم بازنشسته هستند و تا امروز 1500 نفر شناسایی شدند که پس از برگزاری آزمون در بانک عامل یا جای دیگر بکارگیری خواهند شد. 

محسنی اژه ای افزود: با وجود همه اینها اگر مردم دقت داشته باشند گرفتار این مسائل نمی شوند . 

وی در همین ارتباط به پرونده لیزینگ خودرو اشاره کرد و گفت : 5 نفر در این پرونده محکوم شدند و دستگاه قضایی باید چه کند چرا که اموال شناسایی شده یک میلیارد و 800 میلیون تومان به اضافه 6 یا 7 دستگاه ماشین و یک واحد آپارتمان است اما طلب مردم حدود 40 میلیارد تومان است و به شاکیان نیز اضافه می شود. 

محسنی اژه ای افزود: از دستگاه قضایی چه توقعی است ؟ چرا که باید اموال اینها شناسایی شود. 

وی گفت: مردم هم باید مراقب می بودند و وقتی گفته می شود ماشینی با زیر مبلغ بازار داده می شود لااقل مردم باید شک کنند. 

محسنی اژه ای افزود: بسیاری از شرکت هایی که کلاهبرداری کرده اند یک بخشی از آن به دلیل کم توجهی مردم بوده است . 

سخنگوی قوه قضائیه گفت : هنوز افرادی درباره فیش های حقوقی به ما معرفی نشده و نمی دانیم که چقدر پول برگردانده شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره موضوع حقوق های نامتعارف و آخرین اقدامات قوه قضاییه در این خصوص پرسید افزود: همان‌طور که مستحضرید چندی پیش آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای را در این ارتباط به آقای رئیس جمهور نوشتند و تاکید کردند که این موضوع را بررسی می‌کنند و کسانی که بر خلاف مقررات دریافتی گرفته‌اند معرفی شده و پول آن‌ها پس گرفته می‌شود.

وی گفت: ما در قوه قضائیه منتظر اجرای این موضوع هستیم چرا که هنوز افرادی به ما معرفی نشده اند و نمی دانیم که چقدر پول برگردانده شده است.

محسنی اژه ای با بیان این‌که «رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اقداماتی را در این زمینه انجام داده و این اقدامات ادامه دارد»، افزود:‌ این نهاد بر اساس اختیار قانونی خود از هیأت مدیره ها، مدیرعامل ها و مدیران سطح بالا تلاش کرده که به عنوان خود اظهاری لیستی را  بگیرد و بعد آن را مورد راستی آزمایی قرار دهد . 

وی ادامه داد: تا کنون 4، 5 لیست از چندین دستگاه ارائه شده است و این موضوع ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته همانطور که می‌دانید بخش خوداظهاری مشکلی ندارد اما موضع راستی‌آزمایی زمان می‌برد.

وی افزود: سازمان بازرسی هم‌چنین نامه‌ای را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نوشته و از آن‌ها خواسته که اطلاعات مدیران خود را ارائه دهند و از دیگر سو کارگروهی نیز در قوه قضاییه در این ارتباط تشکیل شده است. 

محسنی اژه ای ادامه داد : نمایندگان این کارگروه موظف شده‌اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه درباره این پرداخت‌ها نمی‌توان یک نسخه پیچید گفت: یک سری ممکن است به ناحق مبالغی گرفته باشند، عملکرد برخی نیز ممکن است تخلف باشد و جرم نباشد که با هر کدام از این افراد علاوه بر اینکه مبالغ را برگردانند مطابق قانون برخورد می شود . 

محسنی اژه ای ادامه داد: یک عده هم هستند که فقط باید پول را برگردانند که به هر حال 

دولت یک سقفی را برای پرداخت مدیران سیاسی و اقتصادی مشخص کرده و این کارگروه قرار است که راهکارهای اجرایی آن و دیگر مسائل مرتبط با آن را بررسی کند. 

همچنین خبرنگاری در همین راستا از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که یکی از مدیران دولتی فردی را که به علت دریافت‌های غیر متعارف از سمت خود برکنار شده است ذخیره نظام خوانده‌اند نظر شما در این خصوص چیست افزود: قاعدتا اگر کسی ذخیره نظام و امانتدار باشد نباید عزل کنند و باید به آن مدال بدهند و این موضوع بستگی به نظر  آن آقایی دارد که این حرف را زده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خواسته ما در خصوص افزایش تعداد قضات در برنامه ششم توسعه محقق نشد و کمبود قاضی برای دستگاه قضا مشکل ایجاد می کند.

 حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تصویب جذب 500 قاضی در سال در لایحه برنامه ششم توسعه مورد رضایت شما واقع شده است؟ افزود: در برنامه پنجم توسعه اجازه داده شد که در مدت پنج سال 4هزار قاضی جذب کنیم که بالاخره این تعداد قاضی جذب شد و کمک خوبی برای قوه قضاییه بود و البته تعدادی از قضات هم یا استعفا کردند و یا بازنشسته شدند.

وی گفت: پیشنهاد ما این بود که این اجازه در برنامه ششم هم داده شود تا بتوانیم 4 هزار قاضی دیگر جذب کنیم اما متاسفانه در دولت موافقت نشد و قرار شده است حداکثر 500 نفر در سال جذب شود که ما با مشکل مواجه می شویم.