دریافت کنندگان حقوق های نجومی؛ کمتر از 50 مدیر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حسینعلی امیری در نشست صمیمانه با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد دولت در برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی افزود:‌ نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی برآمده از اعتقادات دینی مردم و اسلام است و باید این نگاه در بحث های محتوایی نیز عملیاتی شود. 

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در بحث عدالت گفت: رئیس جمهور نیز بر عدالت تاکید داشته و معتقد است که باید عدالت در بحث پرداخت حقوق و مزایا رعایت شود.

امیری در ادامه با اشاره به اینکه دولت از حقوق های غیرمتعارف دفاع نمی کند اظهار داشت: رئیس جمهور اقداماتی از جمله دستور بررسی موضوع، برکناری افراد متخلف و احیای سازمان امور اداری و استخدامی را مطرح کرده است تا با حل مسائل ساختاری ، بحث فیش های حقوقی حل شود.

وی اضافه کرد:‌ همچنین ایشان لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و مسائلی را که مربوط به اصلاح مقررات در این زمینه و در اختیار دولت است مطرح کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه نظام های پرداخت متعددی در کشور وجود دارد افزود: موسسات مالی از جهت نظام پرداختی با بخش های دولتی متفاوت هستند و حتی برخی از موسسات دولتی نیز براساس قانون تجارت مدیریت می شدند.

امیری تصریح کرد: تعداد افرادی که در دولت حقوق نامتعارف دریافت می کردند کمتر از 50 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه از نظر دولت مطرح شدن بحث فیش های نامتعارف فرصتی برای اصلاح نظام پرداخت کشور شده است گفت: رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور به سرعت به این موضوع ورود کردند و دولت طی چندین جلسه ،‌موضوع را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: دولت یازدهم واضع این قوانین نبوده است و برخی قوانین ده ها سال است که در حال اجراست.

امیری با بیان اینکه نباید موضوع فیش های حقوقی به یک موضوع سیاسی تبدیل شود افزود: ‌هر موضوعی که از مدار انصاف و اخلاق خارج شود اثر معکوس خواهد داشت.

وی گفت: اگر موضوع فیش های حقوقی نامتعارف نیز به ابزار سیاسی برای ضربه زدن به مدیران دولتی تبدیل شود، جناحی و باعث آسیب می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: توصیه ما این است که این موضوع به یک فرصت تبدیل شود و کمک کنیم تا نظام پرداخت کشور درست شود.

امیری افزود: دولت به دنبال حذف استثنا کردن ها و عادلانه شدن نظام پرداخت هاست.

وی تاکید کرد: عدالت غیر از تساوی است و آنچه مهم است این است که نظام پرداختی مبتنی بر عدالت و نفی بی عدالتی شکل بگیرد.

امیری در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد نظر دولت در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دولت مدافع مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما موضوع این است که تحقق این امر آیا مستلزم وجود سازمانی مشخص و یا کارکردن با همین ساختار فعلی است.

وی گفت: با توجه به اینکه تاکید قانون اساسی جلوگیری از ایجاد سازمان های اداری زاید است باید اجازه داد تا مجددا نظر دولت را در مجلس جدید مطرح و اعلام کنیم.

امیری افزود:‌ دولت موافق پیشگیری از مفاسد اقتصادی است اما در خصوص ساختار باید مطالعات و بررسی های جدی صورت گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه ارتقای تعامل دولت و مجلس را مهم ترین دستور کار خود دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های انجام شده سطح روابط دو قوه را ارتقا دهیم.

امیری در ادامه ضمن تبریک روز خبرنگار مهم ترین سرمایه بخش خبر را اعتمادآفرینی و جلب اعتماد جامعه دانست و افزود: انتظار ما علاوه بر سرعت، دقت و صحت اصل خبر است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت به خبر و اطلاع‌رسانی نگاه حمایتی است و معاونت پارلمانی آمادگی دارد که برای علاقه مندان در این زمینه دوره های تخصصی پارلمانی برگزار کند.

امیری با بیان اینکه تشکیل اتحادیه خبرنگاران می تواند کمک شایانی به حوزه خبر ارائه کند افزود: تشکیل اتحادیه خبرنگاران به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی می تواند مطالبات خبرنگاران را ساماندهی و مطالبات آنها را بیش از پیش دنبال کند.