پشنهادهای صنعتی، انرژی و پتروشیمی اتاق تهران در برنامه ششم توسعه

وی همچنین، تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور تا پایان سال اول برنامه را یکی دیگر از پیشنهادهای مورد تصویب کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بیان کرد.

از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون، موضوعات مربوط به تسهیل فضای کسب و کار است که به گفته پورقاضی، طبق این پیشنهاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.

وی اضافه کرد: این کمیسیون پیشنهاد داده است که قوه قضاییه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظف شوند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان‌بندی حل و فصل دعاوی و تصویب آن در هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

پورقاضی افزود: ایجاد شرایطی برای بهبود رقابت‌پذیری در اقتصاد، از دیگر موارد پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات ازجانب دولت مورد توجه قرار گیرد، مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌ای که ازجانب شورای رقابت مشخص شده باشند.

جلوگیری از حضور نهادهای دولتی– نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی از دیگر نکات مورد تاکید فعالان اقتصادی است که از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای گنجاندن در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و نظام جامع آمار جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای در دست احداث و یا توسعه به سرمایه‌گذاران، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی و ایجاد نهادها و موسسات رگولاتوری به منظور تعیین و تنظیم عادلانه نرخ عرضه کالا و خدمات عمومی از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی این کمیسیون است.

اعمال راهکارهایی با رویکرد صادرات‌گرا بودن اقدامات، از دیگر موارد مطرح شده از سوی مهدی پورقاضی بود.

وی ادامه داد: در همین زمینه، عضویت در سازمان جهانی تجارت باید به عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد ازجانب وزارت امور خارجه و اقتصاد جدی گرفته شود و از ایجاد موانع غیرتعرفه‌‎ای و غیرفنی برای صادرات و واردات کالا و خدمات خودداری شود.

تامین مالی، از دیگر موضوعاتی است که به عنوان راهکار پیشنهادی از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای اعمال در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز گفت: بر این اساس، رسیدن به تولید 4 میلیون و 750 هزار بشکه نفت خام در روز، دستیابی به تولید یک میلیون بشکه در روز میعانات گازی، رسیدن به تولید 1300 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، رسیدن به ظرفیت پالایش معادل 3 میلیون بشکه در روز و دستیابی به ظرفیت 120 میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال، از مهم‌ترین هدف‌های تعیین شده در سیاست‌های این بخش است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران سپس، به جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: مواد و بندهای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد.

معظمی گفت: از مواد 35 گانه لایحه برنامه ششم توسعه، تنها دو ماده به حوزه انرژی ارتباط دارد و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور، حوزه انرژی است.

وی به ماده 12 لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1399 با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به بند دوم ماده 13 این لایحه اشاره کرد و گفت: طبق این بند از لایحه، وزارت نیرو مکلف است به منظور حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط دریافت جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی کند.

معظمی افزود: بررسی‌های صورت گرفته و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که در این لایحه به سایر موضوعات مورد تاکید قوانین بالادستی حوزه انرژی مانند، اجتناب از خام‌فروشی نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور و نیز توسعه میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک هیچ توجهی نشده است.

وی افزود: موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدت انرژی نیز در ماده 12 و بند دوم ماده 13 به صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی مطرح شده است و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تصویب این مواد کمک چندانی به فرآیند اجرایی شدن این موضوعات در طول اجرای برنامه ششم توسعه نکند.

وی در ادامه به احکام پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: تجمیع و ادغام کلیه ساختارهای موازی مرتبط فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو یک ضرورت است و از این رو، از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، تشکیل وزارت انرژی با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی تا سال اول برنامه پیشنهاد شده است.

ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل در حوزه انرژی، حمایت از تاسیس شرکت‌‎های موضوع ماده 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم حوزه حاکمیتی وزارت نفت و نیز تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون برای گنجانده شدن در لایحه برنامه ششم توسعه است که از سوی منصور معظمی مطرح شد.

در ادامه این نشست، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گزارشی از چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران به ویژه در بخش صادرات ارائه کرد.

وی بخش نخست این گزارش را به صنایع پتروشیمی جهان اختصاص داد و گفت: بنا بر اعلام انجمن شیمیایی آمریکا، میانگین جهانی رشد ظرفیت صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان در سال 2015 معادل 3.6 درصد است که بالاتر از سال‌های گذشته بوده و این نشان‌دهنده رشد شدید ظرفیت در مناطق مختلف جهان است. چنان‌که میانگین این رشد در جهان از 2.7 درصد در سال 2013 به 3.6 درصد در سال 2015 رسیده است.

شریفی نیک‌نفس پررنگ شدن چالش‌های منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این چالش‌ها به دلیل دسترسی به خوراک رقابتی با توجه به پیدایش نفت و گاز شیل در آمریکای شمالی، کاهش نسبت قیمت نفتا به گاز اتان، تغییر شرایط سرمایه‌گذاری‌های کلان حتی احداث واحدهای کراکر اتیلن به ظرفیت 7/5 میلیون تن در سال (کشورهای GCC)، کمبود نیروی کار، رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کوچک بودن بازارهای محلی ایجاد شود.

رییس شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه با اشاره به مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران گفت: مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران، تولید در مقیاس جهانی با اتکا به دریافت خوراک فراوان با قیمت رقابتی است. اما در حال حاضر این مزیت با چالش‌هایی چون افزایش قابل توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی، بهره‌برداری از منابع جدید خوراک در جهان و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت پتروشیمی و کاهش جهانی بهای انرژی و به دنبال آن افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی مواجه شده است.

شریفی نیک‌نفس گفت: با وجود دستاوردهایی که این صنعت در سال‌های گذشته کسب کرده است، اکنون اجزای صنعت پتروشیمی در ایران دچار تفرق شده و بیش از 70 درصد واحد‌های تولیدی تحت کنترل چهار وزارتخانه از جمله دفاع، رفاه، نفت و آموزش و پرورش است.

وی افزود: نوآوری‌های بین‌المللی و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی، عدم وجود برنامه‌ریزی بلندمدت و دیدگاه راهبردی در بخش فروش، فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی (برخلاف رقبای منطقه ای و جهانی) و نبود تسلط حرفه‌ای، نبود توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید و همکاری و هماهنگی ضعیف و حداقلی در بخش بازرگانی (در موارد بسیار رقابت منفی و خطر مواجهه با تعرفه‌های آنتی دامپینگ، آنتی سوبسید و موارد مشابه) از جمله چالش‌های این صنعت در بخش فروش است.

وی گفت: راهکار توسعه این صنعت در کشور را هم‌افزایی یا سینرژی در حرکت دسته‌جمعی یا حرکت v شکل پرندگان مهاجر دانست و گفت: تنها راه تداوم رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور در دنیای پررقابت امروز و رسیدن به یک ذهنیت جهانی و حرکت به سمت فضای رقابتی از طریق هم‌افزایی مزیت‌ها و یا شایستگی‌های رقابتی شامل هم افزایی در بخش فروش، عملیات، سرمایه گذاری، ادغام‌ها و مدیریت است.
سید حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه هنوز دولتمردان به حضور بخش خصوصی در بخش نفت و انرژی اعتقادی پیدا نکرده‌اند، گفت: همچنان وزارت نفت گرفتار این موضوع است که نتوانسته به فهم درستی از اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی دست پیدا کند.

واحدی سپس این پرسش را مطرح کرد که بخش انرژی کشور آیا به آمایشی در حوزه صنایع پایین‌دستی برای صادرات محصولات این حوزه دست پیدا کرده است؟

در ادامه رضا پدیدار، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه 55 طرح نیمه‌تمام در حوزه پتروشیمی وجود دارد، گفت: این طرح‌ها در بهترین حال، 22 درصد پیشرفت داشته و اکنون بلاتکلیف هستند. به همین دلیل ما درخواست داده‌ایم این پروژه‌ها با تسهیلاتی به بخش خصوصی واگذار کنند تا صنعت پتروشیمی از دست شبه‌دولتی‌ها رها نشود، توسعه نخواهد یافت.

علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، گفت: در حال حاضر، محصولات پتروشیمی ایران زیر قیمت، در بازارهای صادراتی ارائه می‌شود در حالی که در داخل کشور، بسیاری از صنایع همین محصولات را باید با قیمت‌های بالاتر خریداری و در تولید به کار گیرند.