گیرندگان حقوق‌های نامتعارف قبلی، هیچ تخلفی نکرده‌اند

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصاویر سیلوهای گندم در این نمایشگاه افزود: در سال 92 دغدغه‌های فراوانی برای تامین گندم وجود داشت و متاسفانه در برخی استان ها ذخایر گندم موجود تا دو روز رسیده بود اما خوشبختانه امروز به نقطه ای رسیده ایم که میزان تولید گندم افزایش چشمگیری داشته و سیلوهای گندم پر شده اند و باید در پی راهکارهای ذخیره سازی گندم و یافتن بازارهای داخلی و خارجی برای این محصول باشیم.

وی گفت: امسال میزان تولید گندم بیش از حد انتظار بود و تصور نمی شد که تولید گندم به این میزان برسد.

دکتر جهانگیری ادامه داد: دولت گندم را از کشاورزان، کیلویی 1300 تومان می‌خرد و امسال تولید گندم 11.5 میلیون تن بود که در مجموع دولت باید ظرف چند ماه بیش از 14 هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت می کرد.

وی افزود: در  بودجه 95، رقم 5 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی شده بود و مابقی به عنوان کسری دولت بود که با اصلاحیه بودجه که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و راهکارهای دیگر، تا امروز بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم تامین و پرداخت شده و کمتر از 4 هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده که دولت حتماً این مبلغ را تامین و به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به یارانه پرداختی به نانوایان اشاره و خاطرنشان کرد: دولت گندم را کیلویی 1300 تومان از کشاورز خریداری می کند و این گندم با قیمت کیلویی 650 تومان به نانوایان فروخته می شود و ما به التفاوت این دو عدد یارانه ای است که دولت از محل بودجه می پردازد.

وی با اشاره به محدودیت های بودجه دولت در سال 95 به علت کاهش بهای نفت اظهار داشت: تلاش دولت این است که باوجود محدودیت بودجه، تا پایان مهر مطالبات کشاورزان و گندم کاران را پرداخت کند؛ البته برخی پیمانکاران نیز مطالباتی از دولت دارند که امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم در اسرع وقت مطالبات آنان را نیز پرداخت کنیم.

جهانگیری گفت: کارهایی که در دولت تدبیر و امید انجام شده در مقایسه با شرایط کشور در زمانی که دولت یازدهم مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، قابل مقایسه نیست و یکی از مهمترین دستاوردهای دولت، امید مردم به آینده کشور است به گونه ای که آرامش و ثبات در کشور حکمفرما شده است و شرایط به گونه ای نیست که وضعیت اقتصادی کشور با جوسازی ملتهب شود و مردم به بازارها هجوم آورند.

معاون اول رئیس جمهور گفت : از جمله تصمیماتی که گرفته شد احیای شورای حقوق و دستمزد  بود و این شورا فعال شده و به طور هفتگی جلسه دارد و برای همه پرداخت های دولت سقف تعیین کرده است، برای مقامات سیاسی کشور سقف تعیین کرد که زیر ده میلیون تومان باشد و همه دستگاه ها هم مکلف به رعایت این سقف هستند . 

جهانگیری تاکید کرد: اخیراً رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بنده دیدار داشت و گفتند؛ این مصوبه ابلاغ شود و ما می‌خواهیم آن را  در نیروهای مسلح  به طور کامل اجرا کنیم . 

وی افزود : از دفتر مقام معظم رهبری نیز پیگیری کردند که این مصوبه ابلاغ شود و این مصوبه حتماً در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد. 

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه این مصوبه باید در همه دستگاه ها رعایت شود، گفت : برای برخی از بنگاه‌ها مثل بیمه ها ، نفت ، شرکت های بزرگ و ... که طبیعتاً دریافتی آنها از مقامات سیاسی بالاتر است ، سقفی حدود  20 میلیون تومان تعیین شده است . 

وی افزود : برای برخی مراکز خاص در مناطقی مثل جنوب کشور و در مناطقی که تاسیسات نفتی است و شرایط ویژه ای طلب می کند این سقف حداکثر تا 24 میلیون تومان تعیین شده و بیش از آن اجازه پرداخت ندارند . 

جهانگیری اظهار داشت : سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس همین موضوعات تشکیل شد چرا که این سازمان 10 الی 15 سال قبل منحل شده بود ، و یکی از آسیب شناسی هایی که در چند ماه اخیر انجام شد این بود که این سازمان باید حتماً ایجاد شود. 

وی تاکید کرد : هیچ ذینفعی برای خودش حق تصمیم گیری ندارد یعنی یک هیئت مدیره نمی تواند برای خودش تصمیم گیری و حقوق و پاداشی را مشخص کند . 

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت : همه این موارد در نامه ای که به رئیس جمهور نوشتم آمده است و به همه آنها عمل می‌شود.

وی اظهار داشت : قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌ها بالا بود و گیرنده حقوق واقعاً هیچ تخلفی انجام نداده است، یعنی کسی که حقوقش  به ظاهر بالاست و حتماً هم باید کاهش پیدا کند وقتی بررسی می شود می بینیم کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او پرداخت شده و او هم دریافت کرده و از اول هم شرط نکرده است که به من این حقوق داده شود بلکه طبق مقررات یک مجموعه ای باید برای آن شخص حقوق تعیین می کردند که تعیین و پرداخت کردند.

جهانگیری گفت : از زمانی که مصوبه ابلاغ شد، هم گیرنده و هم پرداخت کننده اگر ( دریافتی و پرداختی بیش از مصوبه ) انجام دهند ، تخلف کرده اند و حتماً به تخلف آنها رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد : کسی که حقوقی بالاتر از سقف معین به او پرداخت کردند باید بگوید خلاف است و اگر کسی هم دستور پرداخت صادر کند ذیحساب های وزارت امور اقتصادی که در همه دستگاه ها حضور دارند مکلف هستند اگر پرداختی ای فراتر از سقف های تعیین شده انجام شد حتماً جلوگیری کنند و اگر موردی باشد رسیدگی خواهند کرد.