دادگاه های تخصصی تجاری تشکیل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس ماده 29 قانون فضای کسب و کار، دادگاه های تجاری تشکیل شود.
وی افزود: دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در دادستانی کشور اجرایی شود و تقاضا داریم در این باره قوه قضاییه و اتاق بازرگانی همکاری کنند.

رئیس اتاق ایران افزود: اکنون کمیته های حمایت از سرمایه گذاری در استان ها از یک وحدت رویه عمل برخوردار نیست ، در استان هایی شاهد کارکرد بسیار خوب این کمیته ها هستیم و مشکلات برخی بنگاه های اقتصادی را قضات حل کرده اند اما در برخی استان ها این کمیته ها تشکیل نمی شود.
شافعی با بیان اینکه یکی از عوامل تسهیل کننده کسب و کار، نهادهای قضایی و حقوقی در کشور است ، افزود : حضور و وجود نهادهای قضایی مختلف، سالم و کارا یکی از پایه‌های سرمایه گذاری و حرکت به سمت توسعه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه همواره و همه جا اقتصاد پویا نیازمند سیستم قضایی منسجم است، گفت: برخورد خوب محاکم با فعالان اقتصادی خوشبختانه در طول سال های گذشته رو به جلو بوده ولی لازم است با توجه به اینکه امروز کارافرینان سربازان جبهه اقتصادی نامیده می شوند منزلت انها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
شافعی گفت: برخورد محاکم با مدیران متخلف ، طبیعی است و باید انجام شود ولی به نحوی نباشد که به فعالیت بنگاه های اقتصادی لطمه وارد شود.

وی با بیان اینکه در این برخوردها گاهی شاهد هستیم که اشتغال بنگاه ها به علت تخلف مدیران مورد تعرض قرار می گیرد ، گفت : حضور قضات برای بازدید از بنگاه ها در برخی استان ها حرکت مبارکی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد : مسئله داوری در بعضی استان ها بسیار مورد توجه است و این حرکت رو به جلو و پسندیده باید تقویت شود.

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز گفت: تعامل و انتقال اطلاعات میان اتاق ایران و دادستانی می‌تواند به آشنایی بیشتر این بخش‌ها با عملکرد و رویکرد طرف مقابل، رونق و توسعه اقتصادی منتهی شود.

وی افزود: ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی نهادهای قضائی در سطح کشور با تصمیم های مشترک و توسعه اقتصادی، رابطه نزدیکی دارد.
انصاری گفت : مبارزه با فساد که مانند موریانه به جان اقتصاد و سایر بخش‌های جامعه افتاده است و مقابله با معارضان محلی معادن و مبارزه با پدیده شوم قاچاق از درخواست‌های ماست.

رتبه ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار قابل دفاع نیست

حسین سلاح ورزی، نایب ‌رئیس اتاق ایران نیز به سیاست‌های اصل 44 اشاره و بر اساس آن بر محورهای افزایش رشد اقتصادی، ارتقای کارآیی و افزایش سطح اشتغال تأکید کرد.

 

وی گفت : رشد اقتصادی ، نیازمند سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری نیز به محیطی رقابت‌پذیر که حامی مالکیت فکری و اموری از این ‌دست است، نیاز دارد.

سلاح‌ورزی افزود : همه ‌ساله مؤسسات معتبر جهانی، مانند سازمان بین‌المللی شفافیت، شاخص‌هایی را برای شناخت بهتر از کشورها، اندازه‌گیری می‌کنند.
یکی از این شاخص‌ها مربوط به سهولت محیط کسب‌وکار است، در بین این نماگرهای یازده‌گانه که برای اندازه‌گیری این بخش استفاده می‌شود، چند نماگر به حوزه فعالیت قوه قضائیه مربوط است، ازجمله اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و حمایت از سهامداران خرد.

 

نائب رئیس اتاق ایران با نگاه به اطلاعات ارائه‌شده در این بخش گفت: طبق رتبه‌بندی انجام ‌شده در میان 190 کشور، رتبه ایران در فضای کسب و کار 120 بوده که به سال‌های 91 و 92 مربوط می‌شود و خوشبختانه سال‌های اخیر رتبه ایران هر ساله حدود 8 پله ارتقا پیداکرده است که البته هنوز این رتبه نیز درشان ایران نیست.

سلاح ورزی در ادامه به موضوع گزارش رقابت‌پذیری جهانی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری هر محیط اقتصادی، 12 رکن بررسی می‌شود که بر اساس جدیدترین گزارش در این رابطه از بین 138 کشور رتبه ایران 76 و در میان 20 کشور منطقه، رتبه ایران 13 است.
این در حالی است که ایران قصد دارد طبق سند چشم اندازه 20 ساله در سال 1404 رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهد.

نایب ‌رئیس اتاق ایران موضوع کلی حمایت از سرمایه‌ گذاری و راه‌اندازی کمیته را مربوطه به سال‌های 86 و 87 دانست و تأکید کرد : در عمل بعد از سال 1391 شاهد فعالیت کمیته‌های حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در سطح کشور هستیم که خوشبختانه نتایج خوبی هم داشته‌ است.

عملکرد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی از منظر عدم حضور قضات و برخوردهای ناشی از عدم اطلاع آن‌ها از برخی پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی از سوی بخش خصوصی موردانتقاد قرار گرفت.

 

محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به برخی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره روند ثبت سفارش و نرخ ارز موردتوافق به هنگام ترخیص کالا گفت: هنگام ترخیص باید همان نرخ ارز زمان ثبت سفارش مورد تأیید باشد نه اینکه با بخشنامه‌ای از طرف بانک مرکزی، مجبور شویم با ارز آزاد این کار را انجام دهیم.

باید سیستم دقیقی بر این روند نظارت داشته باشد و از صدور بخشنامه‌های متنوع در بازه زمانی کوتاه جلوگیری کند.

فاطمه مقیمی از انجمن ملی زنان کارآفرین هم با اشاره به جایگاه و نقش بانوان در عرصه اقتصاد گفت: خلأهای قانونی در حوزه فعالیت بانوان به دلیل محدودیت در مالکیت در سطح گسترده‌ای به چشم می‌خورد.

 

درخواست ما حمایت قضائی از تولید ثروت و تقویت حضور بانوان در سطح اقتصادی است.

 

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان از دادستان کل کشور درخواست کرد که دبیرخانه کمیته حمایت قضائی را در اتاق‌های استانی مستقر کند تا از این طریق روند

فعالیت آن‌ها گسترده‌تر شود زیرا هم اکنون این دبیرخانه در دادگستری‌ها مستقر بوده و اقدامات آن‌ها در اولویت کاری دادگستری تعریف‌نشده است.

علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز دخالت‌های ریز و غیراصولی دستگاه‌های نظارتی بر روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی را عامل کند شدن حرکت چرخه در بخش اقتصاد دانست و رفع این مشکل را خواستار شد.

 

کیوان کاشفی ، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز به فعالیت بانک‌ها و قراردادهای خلاف قانون و پیچیده آن‌ها اشاره کرد و گفت : زمانی که متقاضی دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند به دلیل نیاز به منابع مالی ، قراردادهای بانکی را امضا می‌کند در حالی‌ که در متون این قراردادها اصول قانون رعایت نشده و به دلیل پیچیده بودن، قابل‌درک برای متقاضی نیست.

متأسفانه هنگام درگیری، قرارداد مذکور در دادگاه به‌عنوان مدرک اصلی موردتوجه قرار می‌گیرد.