حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شد

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای افزود: یکی از طبقات پاساژ علاءالدین را که غیراستاندارد و برخلاف مقررات بود می‌خواستند تخریب کنند اما شورای تأمین تهران تشکیل شد و فرماندار رسما اعلام کرد که این کار انجام نشود.

وی درپاسخ به این سوال که آیا در حادثه ساختمان پلاسکو و آیا اینکه کسی در این خصوص دستگیر شده است یا خیر گفت: از یک سو این حادثه دلخراش است به ویژه آتش‌نشانان جان برکف و شهروندان غیرآتش نشانی که در این حادثه جان باختند.

محسنی اژه ای ادامه داد: این حادثه باید از چند وجه پیگیری شود اول این که آیا ساختمان‌های با قدمت پلاسکو بازهم در تهران وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد چه تعداد است؟ و چه اقداماتی باید کرد تا قضیه پلاسکو در آینده تکرار نشود. قطعا استانداری، شهرداری، مالک یا مالکین باید این موارد را بررسی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فرض کنید که 100 ساختمان مشابه پلاسکو وجود داشته باشد آیا می‌شود همه آنها را پلمپ کرد یا باید رفع خطر کرد؟ ، این مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبق بند 14 ماده 55 قانون، شهرداری موظف است در برخی ساختمان‌ها رفع خطر کند. اما رفع خطر به چه معناست؟ اگر رفع خطر منجر به پلمپ شود چه کاری باید کرد؟ اگر یک ماه پیش شهرداری می‌خواست این ساختمان را پلمپ کند و حدود سه هزار کارگر آن را به خانه هایشان بفرستد آیا موضوع امکان‌پذیر بود؟.

وی گفت: اگر فرض کنید شهرداری که موظف به رفع خطر است به مالک تذکر بدهد، کفایت می‌کند، یا خودش باید رفع خطر کند؟ آیا شهرداری برای رفع خطر از همه این ساختمان‌ها امکان، بودجه و اختیار لازم را دارد؟

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: چند وقت پیش یک طبقه از پاساژ علاءالدین که غیراستاندارد و برخلاف مقررات بود می‌خواستند تخریب کنند اما شورای تأمین تهران تشکیل شد و فرماندار رسما اعلام کرد که این کار انجام نشود.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قطعا اگر همه دست به دست هم بدهند تا این مسائل در آینده تکرار نشود و بخش‌های مختلف کار را به گردن دیگری نیاندازند طبیعی است که کار بهتر پیش می‌رود و قطعا یک دستگاه نمی‌تواند بار همه مسائل را به تنهایی به دوش بکشد.

به گفته اژه‌ای فعلا درخصوص این موضوع کسی بازداشت نشده است و دادستان تهران از روز نخست دو تن از معاونان خود را در محل مستقر کرده است تا پشتیبانی های حقوقی و قضایی لازم را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همانطور که روز گذشته دادستان کل کشور نیز اعلام کرد مقرر شده دادسرای تهران یک شعبه و حتی بیشتر برای مسائل حقوقی ساختمان پلاسکو اختصاص دهد و اگر تقصیر کسی در ارتباط با این موضوع ثابت شد حتما دادسرا ورود پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت‌: مقرر شده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه به بررسی موضوع حادثه پلاسکو  اختصاص دهد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود: در مورد حادثه ساختمان پلاسکو هرکسی قصور یا تقصیر  داشته باشد دادسرا  ورود می کند؛ البته پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با مسئله دوم است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: تحقیقات در این مورد انجام شده است و حتی در ارتباط با گذشته هرجا که نیاز باشد از افراد مربوطه سئوال پرسیده می شود و استعلام می گیریم .

وی با اشاره به اینکه درباره حادثه پلاسکو، هنوز کسی دستگیر نشده است افزود‌: یکی از جنبه های بررسی این حادثه این است که آیا ساختمان های مشابه دیگری را با این قدمت و با تجهیزات ایمنی مشابه داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکان این ساختمان ها چه اقداماتی باید انجام دهند.

اژه ای ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری از ساختمان های مشابه ساختمان پلاسکو وجود داشته باشد. آیا می شود همه آنها را پلمب کرد؟ آیا راه منطقی به جای پلمب، رفع خطر از اینگونه ساختمان ها نیست؟  براساس شنیده ها 3 هزار نفر در ساختمان پلاسکو کار می کردند؛ حال باید توجه کرد که آیا می شود به 3 هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید؟ آیا چنین امری امکانپذیر است؟ طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری موظف به رفع خطر از ساختمان هاست.

وی گفت‌: آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می کند؟ آیا شهرداری برای همه این ساختمان ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟

معاون اول دستگاه قضا، در مقام مقایسه در مورد امکان رسیدگی به موارد مشابه ساختمان پلاسکو، به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد. رای تخریب هم صادر شد؛ اما شورای تامین تشکیل شد و در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.

وی گفت: درست است که شهرداری در مورد ساختمان های مشابه باید رفع خطر کند؛ اما باید مالکین،صاحبان سرقفلی ها و دیگر دستگاه های مرتبط هم همکاری کنند و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث این چنینی در آینده تکرار نشود.

محسنی اژه ای ادامه داد: تاکنون کسی بازداشت نشده و قوه قضاییه و فرمانداری و استانداری همه تلاش خود را می کنند تا بتوانند جانباختگان را نجات دهند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: دادستانی هم از همان نخستین روز حادثه به صحنه آمده و امور قضایی مرتبط با آن اکنون درحال بررسی است؛ اما آنچه که اولویت دارد، اقدامات مربوط به شناسایی جانباختگان، جبران اموال از دست رفته کسبه و کمک به بیکار شدگان این حادثه است.