بیمه مرکزی به دنبال تثبیت جایگاه نظارتی

کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با توسعه نیافتگی و پیشرفت بازار سرمایه کشور، تقویت بخش خصوصی است. 

زمانی که بازار سرمایه در دست مالکیت دولتی باشد فضای غیر رقابتی آن به بازار لطمه می زند که اقدام موجب ایجاد تورم و رکود در اقتصاد می شود.

روند خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که ایجاد رقابت در بین بنگاه های اقتصادی موجب رونق بخشیدن به بازار، نظارت کامل دولت و تقویت بخش خصوصی می شود.

خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران به اواخر دهه 70 بازمی گردد که به آزادسازی صنعت بیمه مشهور است. 

در سال 1379 مقررات تاسیس فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به تصویب رسید و در سال 1380 اجازه تاسیس موسسه های بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده شد تا مجوز ورود شرکت های بیمه خصوصی به بازار، آزاد شود.

اما چندی بعد پس از اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت بیمه وارد مرحله تازه ای شد. 

در آن سالها سهام 3 شرکت بیمه های البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگذار می شود و بیمه ایران به عنوان تنها نماینده بخش دولتی در این صنعت باقی ماند. در نتیجه پس از اجرای قانون ذکر شده ، خصوصی سازی از پایین در صنعت بیمه ایران به طور کامل به اجرا در آمد.

برخی از کارشناسان اقتصادی در این باره معتقد هستند که خصوصی سازی نیاز به مدیریت اصولی و نظارت صحیح نهاد ناظر داشت که این اصل در دولت گذشته از جایگاهی برخوردار نبود و همین امر منجر به وضعیت نامطلوب صنعت بیمه در طی سالهای 1384 الی 1392 می شود.

رشد 8 درصدی بخش خصوصی در صنعت بیمه

آمار 8 ماهه ابتدایی سال 1395 از مجموعه عملکرد صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در بازار رو به افزایش است، 

طبق گزارشات بیمه مرکزی حق بیمه تولیدی تا پایان آبان ماه در بخش دولتی(شرکت بیمه ایران) 69.7 هزار میلیارد ریال و در بخش غیردولتی بالغ بر 109.3 هزار میلیارد ریال است.

حق بیمه تولیدی در مدت زمان یاد شده، 20.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که سهم بخش خصوصی از این مقدار به 61 درصد رسید. 

این رقم نسبت به سال 1391 رشد 7 درصدی را نشان می دهد.

همچنین در این مقطع زمانی تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه به رقم 34.2 میلیون فقره رسیده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 در حدود 9.7 درصد رشد داشته است. 

این گزارش نشان می دهد که سهم بخش دولتی از46.7 در سال 1391 به 39 درصد در سال 1395 رسیده است که در این بین تنها 10 شرکت بیمه؛ ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم، کارآفرین و رازی در مجموع86.7 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و 13.3درصد بقیه حق بیمه توسط 15 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

بر این اساس بالغ بر 101.7 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد25.6 درصدی را نشان می دهد.

از این میزان 56.5 درصد از این خسارت ها توسط بخش خصوصی جبران شده است. همچنین میزان خسارت پرداختی شرکت های بیمه به بیمه گذاران بالغ بر 20 میلیون مورد اعلام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، 27.6 واحد افزایش را نشان می دهد. 

بنابر اعلام بیمه مرکزی از مجموع 20 میلیون گزارشات اعلامی بالغ بر 39.9درصد خسارت های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته است و حدود 34.6 درصد از خسارت های بازار بیمه مرتبط با بیمه درمان اعلام شده است.

افزایش ضریب نفوذ بیمه

بر اساس آخرین مندرجات در سایت بیمه مرکزی در سال 1394، حق بیمه صادره بخش خصوصی از 21میلیون و 569 هزار و 753 فقره در سال 1391 به 31 میلیون و 490 هزار و 742 فقره در سال 1394 افزایش یافته است.

همچنین ضریب نفوذ بیمه که نشانگر میزان توسعه صنعت بیمه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی است از 1.83 در دولت دهم به 2.1 درصد در سال 1394 رسیده که افزایش به معنی رشد سریعتر صنعت بیمه نسبت به کل اقتصاد کشور است.

در این دوره حق بیمه سرانه 1.7 برابر شده است و از 170 هزار تومان به 290 هزار تومان رسید، سهم بیمه‌های زندگی از 7.8 درصد به 12.1 درصد افزایش یافت و تعداد افراد تحت پوشش بیمه‌ درمان تکمیلی از سوی صنعت بیمه در سال 1394 به حدود 11 میلیون 600 هزار نفر و افراد تحت پوشش انواع بیمه عمر به بیش از 13 میلیون نفر رسید.