تولید انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم رعایت حد مجاز آلایندگی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 4 این لایحه با 173 رای موافق، 7 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر درمجلس موافقت کردند.

در ماده 4 این لایحه آمده است؛ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون اعلامی از سوی سازمان می باشد.

استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان می باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه ای که حدود مجاز انتشار آلاینده های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش اینگونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

تبصره – سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.

نمایندگان مردم در خانه ملت با کاهش سن معاینه فنی به 4 سال برای وسایل نقلیه شخصی موافقت کردند و جریمه 30  میلیون ریالی برای مراکز معاینه فنی متخلف در نظر گرفتند.

 

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده (6) این لایحه با 143 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده 6 آمده است: به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

تبصره 1- دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی 4 سال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین می گردد.

دوره‌های انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام معاینات بر اساس مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

تبصره 2- در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده نمایند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) مصوب محکوم می شوند.

تبصره 3- مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل سی میلیون (30.000.000) ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.

وجوه حاصل از اجرای این ماده حسب سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود  و در چهارچوب قوانین بودجه سالانه جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف می رسد.

تبصره 4- نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین می گردد.

تبصره 5- صدور گواهی معاینه فنی وسائل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذی ربط انجام می گیرد و مسوولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور به عهده سازمان است.

تبصره 6- فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند. 

 

عضو هیات رئیسه مجلس لایحه عضویت ایران در مجمع مالیاتی کشورهای اسلامی را اعلام وصول کرد.

 

 غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

 

- لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و ارمنستان درباره استفاده مشترک از دروازه های مرزی

 

- لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی. 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی لازمه حمایت از بخش تولید است.

 

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در حاشیه نشست علنی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: به دلیل اهمیت موضوعات اقتصادی، مقام معظم رهبری در چند سال گذشته موضوع اقتصاد مقاومتی را مبنای شعار سال قرار می دهند و امسال نیز ایشان سال را به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه مقننه نقش مهمی در اجرای منویات مقام معظم رهبری دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی برنامه جامعی را در زمینه توسعه اقتصادی خواهد داشت.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص توجه به موضوعات اقتصادی گفت: کمیسیون اقتصادی عملیاتی شدن قوانین مصوب در مجلس در سال گذشته را پیگیری خواهد کرد و همچنین طرح ها و لوایح جدید را در سال جدید بررسی و در بخش نظارتی نیز به وظایف خود عمل خواهد کرد.

پورابراهیمی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از اولویت های کاری مجلس است و براساس نظرسنجی ها و پژوهش های مرکز پژوهش ها در چند سال اخیر یکی از بزرگترین مشکلات فعالان اقتصادی در بخش تولید و کسب و کار در بحث تامین مالی از نظام بانکی بوده که کمیسیون به این مشکل رسیدگی خواهد کرد.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 مصوب و مقرر شد پس از 5 سال این قانون دائمی شود. متاسفانه تا امروز اقدامات عملیاتی در این خصوص انجام نشده است. از دوره قبل مجلس پیگیری طرح اصلاح نظام بانکی انجام شد، اما این کار به سرانجام نرسید و با وجود اینکه دولت اعلام کرده بود در این رابطه لایحه ارائه خواهد کرد، اما این مهم انجام نشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم ارائه لایحه درخصوص اصلاح نظام بانکی محدود به دولت فعلی نمی شود، افزود: در مجلس دهم طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری شد و اصلاحاتی در این رابطه صورت گرفت و کلیات آن مصوب شد و با توجه به اهمیت موضوع این طرح در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با مدیریت آقای حسین زاده بحرینی در حال بررسی است، البته تقارن این بررسی با فعالیت مجلس درخصوص رسیدگی به برنامه ششم و بودجه سال 96 باعث شد  که وقفه ای در رسیدگی به آن وجود داشته باشد که در سال جاری به طور جدی به آن رسیدگی خواهد شد.

اصلاح نظام بانکی یکی از راهکارهای تقویت تولید است
پورابراهیمی با اشاره به وجود تجربیات بانکداری اسلامی در دنیا تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از راهکارهای تقویت تولید است. تلاش می شود تا ایرادات شرعی و فنی مطرح شده درخصوص قانون بانکداری کشور بررسی شود. البته مبنای اصلاح قانون بانکداری؛ فقه شیعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شودن اصلاح قانون بانکداری اسلامی در فصل تابستان سال جاری به اتمام رسیده و این موضوع نهایی شود.

 

20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور/اصلاح قانون مبارزه با قاچاق اولویت کاری کمیسیون اقتصادی مجلس
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق یکی دیگر از اولویت های کاری کمیسیون اقتصادی مجلس است و به دلیل اینکه گزارش ها حکایت از این دارد برخی از آیین نامه های مربوط به قانون مذکور در طول این سالها یا تدوین نشده یا به تصویب هیات وزیران نرسیده و متاسفانه حدود 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور است که معادل فروش نفت در سال گذشته، واردات کالاهای قاچاق صورت گرفته است.

پورابراهیمی افزود:  با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید باید از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری شود. البته وزرای صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی اعلام کرده بودند که برخی بندهای قانون مبارزه با کالای قاچاق قابلیت اجرایی ندارد، اما در هر صورت با توجه به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا، موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و جزئیات آن تا سه ماه آینده به اتمام می رسد، البته بخش قابل توجه محتوایی نیست.

پورابراهیمی داورانی افزود: اصلاح قانون گمرک نیز نقش مهمی در کمک به اقتصاد کشور دارد، البته کلیات این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و حداکثر ظرف 3 تا 4 ماه آینده این موضوع به نتیجه می رسد. همچنین کلیات مربوط به لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب شده، البته اتفاقی که در این رابطه صورت گرفته این است که شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد در برنامه ششم تبدیل شده و با توجه به تاکیدات رئیس مجلس درخصوص رسیدگی به احکام اقتصادی از طرف کمیسیون مکاتباتی با وزارت اقتصاد برای انجام این مهم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از چالش های قاچاق در کشور بر این اساس است که مدیریت دقیقی در مناطق آزاد وجود نداشته که با تحت نظر قرار گرفتن مناطق آزاد در زیرنظر وزارت اقتصاد امکان اعمال مدیریت و پاسخگویی در این بخش وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: البته باید نقشه جغرافیایی 7 منطقه جدید آزاد و ویژه اقتصادی برای تصویب به مجلس ارسال شود. در حال حاضر در مناطق آزاد با چالش هایی مانند فرار مالیاتی، مسائل گمرکی و مشکلات در زمینه جذب سرمایه گذار روبرو هستیم که با متولی شدن وزارت اقتصاد امیدوارم مشکلات حل شود.

مناطق آزاد تبدیل به محلی برای واردات شده است
وی افزود: متاسفانه مناطق آزاد تبدیل به محلی برای واردات شده است و این در حالی است که باید سکوی صادرات باشد. در هر صورت بحث اصلاح اداره مناطق آزاد حتما در دستور کار کمیسیون اقتصادی خواهد بود.

پورابراهیمی تصریح کرد: تولیدکنندگان با مشکلات مهمی در بخش مالیات روبرو هستند و از دولت گلایه هایی دارند، البته متاسفانه دولت در سال های گذشته لایحه در این رابطه ارائه نداد و این قانون هر ساله تمدید شد، اما در اسفندماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت مصوب و به مجلس ارائه شد که باید با لحاظ مشکلات مالیاتی صنوف مختلف، این قانون با اجرای طرح جامع مالیاتی متناسب شود و به سرانجام برسد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی می شود در ابتدای نیمه دوم امسال جمع بندی نهایی اعمال صورت گیرد، البته همزمان بحث ایجاد صندوق مکانیزه های فروش نیز در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا دغدغه تولیدکنندگان حل شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات اقتصادی و همچنین مردمی کردن اقتصاد تاکید دارند که باید به این موضوع رسیدگی شود. در حال حاضر سهم دولت در اقتصاد با اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت ها کاهش یافته و این در حالی است که دولت مالکیت ها را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرده اما مدیریت مجموعه ها همچنان توسط دولت انجام می شود.

پورابراهیمی گفت: قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی به طور مثال وزارت نفت درخصوص عملکرد شرکت های زیرمجموعه پاسخگو بود، اما در حال حاضر این پاسخگویی وجود ندارد و با این حساب می توان عنوان کرد که تصدی گری دولت به مراتب بدتر شده و این جای نگرانی جدی دارد.