دربرخورد بافساد اداری حتی وارد مقدمات هم نشده ایم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع جایگاه شفافیت در نظام اداری کشور افزود: در حقیقت نظام اداری کشورمان دولت گرا و تمرکز گراست و پایه های آن از دوره مشروطیت بنا نهاده شده و بعد از انقلاب نیز ساختار پیچیده تری یافته است.

وی گفت: برخی از قوانین اداره کشور حتی به سال 1300 بر می گردد از طرفی درکنار این نواقص رانت و اطلاعات نیز در اختیار بعضی از افراد قرار می گیرد و مشکلات افزایش می یابد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در نظام اداری کشور افرادی با امضاهای پرقدرت تصمیم گیر هستند تا وامی پرداخت شود یا نه و یا چه میزان مالیات اخذ شود.

قاضی زاده هاشمی گفت: ما در زمینه برخورد فساد اداری هنوز وارد مراحل مقدماتی نیز نشده و نتوانسته ایم مشکلات نظام اداری را احصا کنیم.

وی افزود: اگر با فردی برخوردی صورت می گیرد فقط به علت آن است که فساد مالی داشته اما تا حالا با مدیری به علت ناکارامدی برخورد صورت نگرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم قانونی برای اعلام دارایی های مسئولان گفت: قانون اعلام دارایی ها تصویب شده و باید اجرا شود همچنین سامانه اطلاع رسانی مناقصات نیز باید راه اندازی شود.

وکیلی دیگر مهمان برنامه نیز گفت: همچنان نگرش دولت سالاری در حکمرانی وجود دارد از طرفی حقوقی نیز برای مردم قائل نیست.

این نماینده مجلس افزود: شیوه قانون گذاری در کشور به نفع بخش حاکمیتی است تا مردم به عنوان نمونه اگر دریافت کننده تسهیلاتی ازنظام بانکی بدهکار باشد جرائم مرکبی برای فرد بدهکار تعریف شده اما اگر بخش خصوصی از حاکمیت طلبکار باشد حق و حقوقی برای او پیش بینی نشده است.

وی گفت: برای شفافیت در نظام اداری ما نیازمند قانون گردش آزاد اطلاعات هستیم که امروز به تعطیلات رفته و عامل مهمی در شفاف سازی به شمار می آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ما این قانون را تصویب و اجرا کنیم بر اساس آن مردم را محرم خواهیم دانست.

وکیلی گفت: مواردی نیز از جمله لایحه تعالی سلامت اداری که ارائه و تصویب آن از سال 78 با مشکلاتی روبرو بوده در مرحله وعده دولت برای اصلاح و تقدیم آن به مجلس است.

وی افزود: در گردش آزاد اطلاعات نیز نیازمند رسانه های آزاد هستیم تا گردش آزاد اطلاعات محقق شود.