پخش زنده
امروز: -
استقرار حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی ضروری است
کارشناس مالی تاکید کرد : در سالهای اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه های اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سامان سلامی گفت : اینک توجه و پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی دیده می شود و سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای بین المللی را در این زمینه ارائه می کنند.وی افزود : آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، توجه می کنند.
سامان سلامی اظهار داشت : این سیستم ها عمدتاً به روشهایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل می شوند ، به اندازه کشورهای دنیا, سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد و سیستم حاکمیت شرکتی در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ، معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند.
این کارشناس مالی گفت : همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشوردها و سرمایهگذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی کشور تأثیر دارند.
وی افزود: حاکمیت شرکتی مناسب پلی به منظور پر کردن شکاف بین منافع افرادی (اعم از سهامدار اکثریت و سایر سهامداران) است که شرکت را هدایت می کنند و به افزایش اطمینان سهامداران و کاهش هزینه سرمایه شرکت منجر می شود.
سامان سلامی گفت : همچنین حاکمیت شرکتی مناسب, اطمینان از این است که شرکت در عمل به تعهدات خود صادق است و با ذینفعانی چون کارکنان و بستانکاران روابطی برقرار می شود که نتیجه آن خلق ارزش برای ذینفعان خواهد بود.
وی افزود : به منظور حمایت از منشور حاکمیت شرکتی در سطح جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با همکاری گروه بانک جهانی، میزگردهای منطقه ای حاکمیت شرکتی را در 5 نقطه آسیا، روسیه، آمریکای لاتین، اروپا و اروپای جنوب شرقی برگزار کرد.
سامان سلامی اظهار داشت : اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی, شش زمینه کلیدی حاکمیت شرکتی، اطمینان از ایجاد بسیتر لازم برای چهارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی؛ حقوق سهامداران؛ نقش ذینفعان در حاکمیت شرکت؛ افشا و شفافیت؛ و مسئولیت های هیئت مدیره را پوشش می دهد.
وی گفت : در مورد اعمال حقوق مالکانه ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از حق عزل و نصب اعضای هیئت مدیره از سوی سهامداران، حمایت می کنند.
سهامداران باید بتوانند از هیئت مدیره در مجامع عمومی سؤال و با آنان در زمینه برخی مسائل بحث و گفتگو نمایند، هر چند نیل به چنین جایگاه و موقعیتی ساده نیست.
بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی شادا ؛ این کارشناس اظهار داشت : اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از هیأت مدیره میخواهند که سیاست پاداش هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی را (با هدف تبیین ارتباط بین پاداش و عملکرد) فرموله و افشا کند. سهامداران باید قادر به ارائه دیدگاههای خود در زمینه این سیاست و هرگونه حصه سهمی در آن نظیر اختیار خرید سهام باشند و آن را به تصویب برسانند.
وی گفت : دیدگاه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن است که هزینه های مالکیت اثربخش می تواند و باید کاهش یابد.
روش انجام این کار، کنارگذاری حصارهای قانونی غیر ضروری در انجام گفتگوی مستمر بین سرمایه گذاران و شرکتها در کشورهاست. با علم به اینکه چنین ارتباط نزدیکی میتواند منجر به جلوگیری از سوء استفاده ها شود (به ویژه هنگامی که تضاد منافع وجود دارد)، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیه می کنند که افشای عمومی اطلاعات به بازارها باید به بهترین شکل صورت گیرد و هر گونه اطلاعات اضافی افشا شده توسط شرکتها برای سرمایه گذاران نهادی باید با هدف کمک به آنان در درک پیش زمینه های تهیه چنین اطلاعاتی ارائه شود.
وی تصریح کرد : با توجه به این الزامات و برای زمینه سازی در جهت اجرای حاکمیت شرکتی، عملکرد وزارت اقتصاد در اعمال حقوق مالکانه و نمایندگی سهام، اهمیتی دو چندان می یابد و حضور موثرتر وزارت اقتصاد در مجامع عمومی این شرکتها و نظارت دقیق بر عملکرد هیات مدیره آنچنان که در چند سال اخیر اتفاق افتاده، می تواند ابزاری مهم برای عادت دادن شرکتهای دولتی با مقوله ای کلیدی به نام حاکمیت شرکتی باشد و در همین مسیر شرکتهای خصوصی نیز ترغیب به اجرای آن شوند.
نظر شما