سامان دهی اقتصاد کشور، باید از بانک‌ها شروع شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابراهیم جمیلی در گفتگو با رادیو گفتگو درباره اینکه چگونه می‌توان معادله نابرابر نرخ سود و تورم را حل کرد؟ اظهار داشت: سیاست‌های پولی و بانکی کشور از سال‌های قبل دچار یک اشتباه بزرگ بوده و در حال حاضر با دستور نمی‌توان نرخ‌ها را پایین آورد یا بالا برد بلکه باید به عرضه و تقاضا توجه کنیم.
رئیس خانه اقتصاد تصریح کرد: لازم است سیاست‌های کلی پولی و بانکی را کنترل کنیم که ببینیم نرخ مناسب برای سپرده گذاری‌ها چیست؟
وی با ابراز تاسف از اینکه عرضه و تقاضای کشور متعادل نیست، افزود: ما همیشه شاهدیم که میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی بیش از توان بانک هاست و این اتفاق باعث ایجاد رانت شده است به طوری که بانک‌ها گاهی به اعطای وام به افرادی خاص مبادرت می‌ورزند که با آن‌ها ارتباط‌های آنچنانی دارند.
جمیلی وجود اینگونه روابط را در سیستم بانکی کشور آفتی بزرگ برای اقتصاد تعریف و تصریح کرد: اگر بخواهیم بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات تعادلی آرامش برقرار کنیم باید گفت: کاری نیست که بتوان یک شبه یا یک ساله آن را به نتیجه رساند بلکه چنین کاری نیازمند برنامه ریزی مناسبی است که به آن عمل شود.
رئیس خانه اقتصاد با بیان اینکه باید تعداد سپرده گذاران عادی در بانک‌ها شناسایی شود، افزود: وقتی می‌خواهند نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند باید قبلا زمینه سازی‌های لازم در این زمینه انجام شود چرا که قشری نظیر بازنشستگان محترم (که از سود سپرده هایشان در بانک‌ها امرار معاش می‌کنند) لطمه خواهند دید و راه دیگر آن است که مردم را به سرمایه گذاری در بازار سرمایه رهنمون شویم.
ابراهیم جمیلی خاطر نشان کرد: در تمام دنیا بانک‌ها تسهیلات پایین به تولید اعطا می‌کنند در حالی که طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان نرخ سودی که حداکثر برای تولید کننده در نظر گرفته شده بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است در حالی که بانک‌ها با ۲۳ درصد سود فعالیت می‌کنند که این ناهمگونی‌ها در اقتصاد کشور یک معماست.