چین و چالش های نظامی گری

         به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ،  " دراوایل 2014 دولت چین اعلام کرد ، پکن اهمیت زیادی برای مسایل و مشکلات امنیتی که تجارت غیرقانونی سلاحهای متعارف در جهان ایجاد می کند، قائل است به همین علت آماده است برای نظارت بهتر بر تجارت اسلحه در جهان با همه کشورها و سازمانهای ذیربط همکاری کند.

این مقام چینی تاکید کرد: همه مشکلات ناشی از تجارت غیرقانونی اسلحه در جهان باید از طریق قوانین و مقررات مناسب حل و فصل گردد.

البته چین همواره ادعا کرده ، با دقت زیاد قوانین بین المللی از قبیل قطعنامه های سازمان ملل متحد و همچنین قوانین داخلی خود را درباره صادرات تسلیحات رعایت کرده است.

در این مقاله - سید محمد حسینی پور ، کارشناس استراتژی های بین الملل ، برخی ابعاد نظامی گری چین را بررسی کرده است. 

         از اوایل دهه 1990  پکن بسیار کوشیده تا همزمان رشد اقتصادی  و رشد نظامی را پیش ببرد. در این مسیر چالش هایی هم وجود دارد که هر دو فاز را تحت تاثیر قرار می دهد. 

اینکه آیا شرایط داخلی و روند های منطقه ای ،فرصتی برای این سیاست هاست یا تهدید ؟ خود نیاز به بحث دارد.  چین با وجود تمامی مشکلات داخلی اش می کوشد تا نرخ تولید و صادرات تسلیحات را به نرخ رشد اقتصادی نزدیک کند . اما در این مسیر موانعی هم وجود دارد که به تبع آن نیاز به شناخت بیشتری دارند.  

        با توجه به مواضع پکن در خصوص بازار تسلیحات ، 3 ملاحظه  مطرح می شود :

1- اینکه در اوایل 2016-  چین با پشت سر گذاشتن انگلیس به پنجمین صادر کننده بزرگ اسلحه در جهان تبدیل شده است و تقریبا 6 درصد از تجارت تسلیحاتی جهان در اختیار پکن قرار دارد، و این خود حکایت از اشتهای بالای چین در تولید محصولات نظامی و تجارت تسلیحات دارد.

2- شفاف نبودن میزان بودجه نظامی و دفاعی چین . ابهام در رقم بودجه و مخفی نگه داشتن ارقام اختصاص یافته به بخش های دفاعی از یک سو و اعلان رسمی اما غیر واقعی تولید و تجارت تسلیحات ، همواره سوژه رسانه های بین المللی بوده است.   

3- در کنار این رقابت ها، اما چین کماکان قاچاق اسلحه وملزومات به برخی کشورها از جمله کره شمالی ، پاکستان وافغانستان و دو سه کشور آسیای مرکزی را ادامه داده است.   

آنچه این رخدادها را به یک چالش بین المللی و جدی تبدیل کرده ، پنهان شدن میلیتاریسم چینی در پس دولتی قانون گرا و مدافع قوانین بین المللی است.

بر این اساس چین - از دوسال گذشته تاکنون - برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد در بین پنج صادرکننده بزرگ سلاح در جهان قرار گرفت. 

براساس گزارش یکی از موسسه های پژوهش صلح ، رتبه نخست صادرکنندگان سلاح به آمریکا تعلق دارد که سی و دو درصد معاملات را انجام می دهد و مکان دوم با بیست و هشت درصد به روسیه اختصاص دارد. 

کشورهای فرانسه و آلمان به ترتیب با سهم 9 و 8  درصدی در بازار تسلیحات جهان فعال هستند. 

بر این روال چین از 2015 توانسته است با کنار زدن انگلیس از جمع پنج کشور بزرگ صادر کننده سلاح، جای آن کشور را بگیرد و این نخستین بار پس از پایان جنگ سرد است که رده بندی پنج کشور صادر کننده سلاح تغییر کرد.  

افزایش حجم صادرات سلاح از چین به ویژه به تحویل محموله های بزرگ جنگ افزار به پاکستان مربوط می شود ولی به گفته کارشناسان این کشور در این اواخر به بزرگترین صادرکننده سلاح به چند کشور دیگر نیز تبدیل شده است.

در حال حاضر چین به جمع پنج کشور بزرگ اسلحه سازی جهان پیوسته است. این در حالی  است که این کشور یکی از واردکننده بزرگ اسلحه در جهان بود. 

بنا بر اعلام « موسسه تحقیق صلح بین الملل استکهلم »، درسال 2015 هند با وارد کردن 13 درصد از حجم واردات اسلحه جهان در مقام نخست واردکنندگان اسلحه قرار دارد.

این در حالی است که چین شش درصد واردات اسلحه جهان را به خود اختصاص داده است. 

        کارشناسان می گویند: روند رخدادهای کنونی به ویژه در غرب آسیا و شرق دور حاکی از افزایش تمایل کشورها به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات شناسایی و حملات نظامی است. 

برای نمونه آمریکا ، رژیم اسرائیل و ایتالیا تامین کنندگان اصلی هواپیماهای بدون سرنشین در جهان بودند و پاکستان و امارات متحده عربی بزرگترین واردکنندگان این هواپیماها بوده اند. 

از سوی دیگر سهم فروش تسلیحات جهانی روسیه حدود بیست و هشت درصد بود. آن کشور همچنین تامین کننده اصلی اسلحه چین بود. این در حالی است که چین از نظر صادرات اسلحه در دوره مزبور جایگاه بالایی را به خود اختصاص داد. 

بالا رفتن رتبه چین در میان کشورهای صادرکننده اسلحه به طور عمده به علت حجم صادرات اسلحه این کشور به پاکستان است. 

پاکستان به علت سفارش خرید هواپیمای جنگی، زیردریایی ها و ناوچه های جنگی و همچنین دریافت آتی تسلیحات سفارش داده شده، احتمالا همچنان واردکننده اصلی تسلیحات چین باقی خواهد ماند. 

برهمین اساس میانمار، بنگلادش، ونزوئلا و مغرب دیگر واردکنندگان بزرگ تسلیحات چینی بودند.

از سوی دیگر ،حدود هفت درصد کل واردات سلاح به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اختصاص دارد که مهمترین تامین کننده سلاح آنها آمریکا است. 

به هر حال چین با دفاع از افزایش هزینه های نظامی خود اعلام کرد سرمایه گذاری های گسترده این کشور روی نیروهای مسلح، نقش شایانی در برقراری صلح و ثبات در جهان داشته است. 

همچنانکه تنها کشوری که بودجه دفاعی آن بیشتر از چین است، آمریکا است.

با این وجود در فوریه  2015  وزارت خارجه چین طی یک بیانیه تصریح کرد: " پکن در حوزه صادرات تسلیحات،  به سه اصل مهم قایل است . "

1- امر فروش تسلیحات ، باید براساس نیازهای دفاعی کشور دریافت کننده و برای آن سازنده باشد.

2- این امر دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر محسوب نشود.

3- صادرات تسلیحات به امنیت، صلح و ثبات منطقه آسیب نرساند. 

         در دکترین دفاعی آمریکا ،در کنار رشد اقتصادی ،افزایش قدرت نظامی چین نیز به چالشی بزرگ برای کشورهای منطقه و واشنگتن تبدیل شده است. همانطورکه نشانه های آن را در تنش میان ژاپن و چین بر سر جزایر سینکاکو مشاهده می شود. توکیو این جزایر را تحت کنترل خود دارد اما چین نیز ادعای مالکیت بر آنها را دارد و این مجمع الجزایر را دیائویو می نامد.

از سوی دیگر تایوان نیز مدعی مالکیت این جزایر است. 

مقامات آمریکا و ژاپن براساس یک طرح نظامی مشترک و محرمانه، توافق کرده اند اگر زمانی این جزایر در شرق دریای چین، از سوی پکن اشغال شد، آنها وارد عمل شوند. 

هدف آن برنامه ،بازدارندگی در برابر چین به سبب ادعاهای این کشور بر جزایر تحت کنترل ژاپن است که در ژاپن سنکاکو و در چین دیائویو خوانده می شود.

تنش ها بر سر این مشاجره در ماههای اخیر افزایش یافته است و چین بارها کشتی هایی را به آب های اطراف این جزایر به منظور تقویت ادعای خود اعزام کرد و بر موضع خود مبنی بر اینکه این جزایر متعلق به آن کشور است تاکید کرد.

واشنگتن بارها اعلام کرده است ائتلاف دفاعی ژاپن - آمریکا بدین معنی است که اگر چین عملا این جزایر را اشغال کند نیروهای آمریکایی به همراه همتاهای ژاپنی شان وارد عمل می شوند. این در حالیست که گفتگو جدی و سازنده ای هم در این خصوص صورت نگرفته است.

این واقعیت به این معنی است که آمریکا به طریق غیرمستقیم تلاش می کند با افزایش نفوذ چین مقابله کند و این کار را به صورت نیابتی انجام می دهد. تقویت نظامی کره جنوبی ، فروش تسلیحات نیروی دریایی به استرالیا ، کمک های تسلیحاتی به ژاپن و نیز فروش تسلیحات پیشرفته هوایی و دریایی به تایوان ، نمونه های مقابله نیابتی است.

در حال حاضر فضای امنیتی در جنوب شرق آسیا منافع کشورها را در منطقه تحت تاثیر قرار داده است. 

در این میان دولت چین تلاش می کند تا بدون جنجال برد نظامی خود را افزایش دهد که نمونه آن استقرار هواپیماهای بدون سرنشین و ناوهای هواپیمابر و استفاده از دیگر فناوریهاست.  هرچند فناوری و توان نظامی چین ، قابل مقایسه با آمریکا نیست اما با ادامه این روند می توان نتیجه گرفت هدف چین تبدیل به قدرت نظامی بزرگ در آسیا وصحنه های جهانی است.   

در مقابل آمریکا از ژاپن - در دو نقش - بهره می برد : نخست ،مطابق پیمان امنیتی 1952 - ژاپن نقش یک متحد نظامی و استراتژیک موثر را دارد و سپس یک شریک تجاری قدرتمند.  

به هر حال واشنگتن چین را یک قدرت در حال ظهور با نفوذ منطقه ای فزاینده می داند بنا براین  برای حفظ قابلیت های اثر بخشی خود در معادلات استراتژیک باید جلوی این روند را بگیرد.

نکته اینجاست، نقش آمریکا در مناقشات سرزمینی در آسیا نقش یک مصلح یا حداقل بازیگر بی طرف که می کوشد از شدت یافتن تنش جلوگیری کند نیست، بلکه آمریکا به طور مشخص رویکرد تهاجمی در تقویت توان نظامی در منطقه در پیش گرفته است . امروز این سیاست آمریکا تا حدود زیادی با استراتژی رقیب های چین همسو شده است. 

بسیاری از کارشناسان می گویند : اگرچه احتمال وقوع درگیری واقعی بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد مناقشه اندک است اما بحران کنونی در واقع به مثابه اعلان جنگ سردی است که شاید سال ها ادامه یابد. 

از اواسط دهه 1980 که سیاست آزادسازی تجاری در چین عملیاتی شد، پکن وتوکیو نیزبیش از گذشته از لحاظ تجاری و اقتصادی به یکدیگر وابسته شدند.با وجود برخی تنش های دیپلماتیک ،اما سطح سرمایه گذاری ژاپن در چین از سال دو هزار و پنج که حدود شش میلیارد و پانصد میلیون دلاربود در 2016 به حدود 12میلیارد دلار  رسید. 

وضعیتی که امروز تا حدود زیادی براختلافات سیاسی دو طرف غالب شده است. 

از نظر مقامات پکن، چرخش آمریکا به سوی شرق آسیا احساسات ضد آمریکایی را به ویژه در چین افزایش داده که این خود پشتوانه داخلی برای دولت در مقابله با آمریکا است. 

گرایش های ملی گرای چین  همواره دیدگاه تدافعی در مقابل تدابیر نظامی آمریکا در منطقه داشته اند.

این گرایش به دنبال تغییر معادلات قدرت در شرق دور است . این گرایش بیشتر در میان سیاستمداران و نیروهای نظامی طرفدار دارد و اصولا رفتاری محافظه کارانه است و در میان طبقه متوسط واقشارمردم کمتر رونق دارد. 

در کنار فشارهای واشنگتن ، مقامات اتحادیه اروپا نیز پس از سرکوب مخالفان در میدان تین آن مین پکن در سال هزار و نهصدو هشتاد و نه ، فروش تسلیحات از کشورهای اروپایی به چین را ممنوع کرده اند.

اتحادیه اروپا در اجلاس مارس سال گذشته خود برای چندمین بار اعلام کرد ، با وجود فشارهای پاریس مبنی بر لغو تحریم تسلیحاتی چین ،این تحریم ها لغو نمی شود و در صورت لغو این تحریم ، اتحادیه اروپا قصد ندارد فروش تسلیحات به چین را در اندازه هایی که موجب تهدید امنیت در آسیا شود افزایش دهد.

نتیجه ناگزیر این محدودیت  ها برای چین در دو بخش خود را نشان داد :

1- اختصاص بودجه نظامی بیشتر برای جبران  واردات از اروپا .

2- نزدیکی بیشتر به روسیه و خرید تجهیزات سنگین نظامی و پشتیبانی دفاعی. 

      در سایه روشن معادلات نظامی واستراتژیک شرق آسیا دو نگاه وجود دارد ، نخست رشد نظامی گری ضامن  توسعه اقتصادی و رشد تجارت است . نگاه دوم ،رشد اقتصادی وتجاری ضامن قدرت یک کشور است.  چین در این سایه روشن ها - بیشتر به نگاه دوم نزدیک تر است . اقتصادگرایی با توسل به استراتژی حمایت گرایی و رویکرد تجارت محور، 

یک سیاست ملی به شمار می رود. سیاستی که پکن ناگزیر برای " برتری نظامی "باید  به آن تکیه کند.

بنابراین آنچه که در سلسله اهداف ملی ،اولویت دارد : مقوله امنیت ملی و مقوم های آن است که بستر اصلی استقرار و حاکمیت ملی محسوب می شود و به احتمال زیاد چینی ها این واقعیت را به خوبی درک کرده اند. از اینروست که پکن همواره در صدد تقویت قدرت چانه زنی دیپلماتیک، از مباحث شورای امنیت سازمان ملل تا روند بحران در شبه جزیره کره است./