پخش زنده
امروز: -
بمناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره):
14خرداد،سالروزانتخاب حضرت آیت ا..خامنه ای به مقام رهبری
حضور آیت‌الله‌خامنه‌ای در جایگاه رهبری و تصمیمات آگاهانه ایشان طی این 28سال دستاوردهای مختلفی را به ارمغان آورده است که هر کدام از آنها در جای خودش مهر تأیید دیگری بر اهمیت این جایگاه منیع بوده‌است.
پژوهش حبری صدا وسیما:پوشیده نیست که در حکومت اسلامی،
رهبر (ولی امر) به عنوان
رکن اساسی و
محوریت نظام نقش تعیین‌کننده‌ای را در اداره مملکت ایفا
می‌نماید. براساس اصول
پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی،
«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر
(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)
در جمهوری اسلامی ایران
ولایت و امامت امت بر عهده فقیه
عادل با تقوی و
آگاه به زمان، شجاع،
مدیر و مدبر است که شخص
منتخب خبرگان به
عنوان رهبر، ولایت امر
و همه مسئولیت‌های
ناشی از آن را
بر عهده خواهد داشت.
گذشته از این اصول، رهبری‌های پیامبرگونه امام‌خمینی رحمة‌الله‌علیه در ایجاد انگیزه و هدایت مردم ایران در برپایی انقلاب اسلامی و فروپاشی سلطنت پهلوی و همچنین برقراری نظام جمهوری اسلامی و شکست توطئه‌های دشمنان نظام در دوران پس از پیروزی انقلاب بخوبی بر اهمیت جایگاه رهبری در ایران صحه گذاشته است. البته این مسأله (ولایت فقیه و رهبری نظام) ، زمانی اهمیتی واقعی خود را بیش از پیش نمایان ساخت. این در حالی بود که‌کشور با مسایل عدیده‌ای همچون بازنگری قانون اساسی، خلع قائم مقام رهبری، حذف پست نخست وزیری، پایان دوران ریاست جمهوری و اجرای مفاد قطعنامه 598 مواجه بود. در چنین شرایطی حضور آیت‌الله‌خامنه‌ای در جایگاه رهبری و تصمیمات آگاهانه ایشان طی این 28سال دستاوردهای مختلفی را به ارمغان آورده است که هر کدام از آنها در جای خودش مهر تأیید دیگری بر اهمیت این جایگاه منیع بوده‌است.
آنچه که در پی می‌آید بحثی است در مورد اسلامیت نظام، جایگاه ولایت فقیه و اقدام مجلس‌خبرگان ملت که در 14 خرداد بعد از رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی، در یک تصمیم سرنوشت‌ساز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به رهبری نظام برگزیده و سکان هدایت جامعه را به دست با کفایت ایشان سپردند.
الف‌ـ اسلامیت نظام در قانون اساسی
یکی از نشانه‌های مردمی بودن قانون اساسی این است که اعتقاد مردم در این قانون انعکاس‌پیدا کرده باشد. بر همین مبنا از آنجائیکه اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و خودشان هم به نظام جمهوری اسلامی با اکثریت 2/ 98 %رأی داده‌اند، دین مقدس اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
در مقدمه قانون اساسی آمده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس‌خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.»
مطابق اصل‌دوم، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:
1 ـ خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
در جای دیگر آمده‌است: «ویژگی بنیادین این‌انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده‌اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است....» «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است‌که به‌خود سازمان می‌دهد تا در روند تحو ل‌فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید»
«در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکل جامعه است براساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد. بنابراین این نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل، پرهیز گار و متعهد امری محترم و ضروری است.
بنابراین حاکمیت احکام اسلامی
در قانون اساسی براساس اعتقاد مردم وجود دارد .این‌حاکمیت
از طریق نظارت فقیه
عادل تحقق پیدا می‌کند. فقیه عادل ضمن تعیین
سیاستهای کلی
نظم بر حسن انجام
امور نظارت‌می‌کند.
یکی از
مهم ترین راهکارهای حاکمیت
شریعت اسلامی،
تشکیل شورای نگهبان
بوسیله اولویت فقیه
است. در اصل72
قانون اساسی آمده‌است.
مجلس شورای اسلامی
نمی‌تواند قوانینی وضع
کند که با اصول و
احکام مذهب رسمی‌کشور
یا قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر به ترتیبی که
در اصل نود و ششم آمده است بر
عهده شورای نگهبان است.
مطابق اصل یکصدونهم یکی از وظایف و اختیارات رهبری نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان است. همچنین رهبری نظام با نصب رئیس قوه‌قضائیه بر اجرای سیستم قضائی اسلام‌نظارت می‌کند.
بنابراین قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران برای اطمینان از عدم مغایرت قوانین با احکام‌اسلامی و در جهت احترام به ایمان اسلامی مردم، ولایت فقیه را بعنوان ادامه ولایت ائمه بعنوان یک رکن اصلی در قانون اساسی جای داده‌است. در این قانون شرایط، چگونگی انتخاب و اختیارات رهبری ذکر شده است‌که بدان اشاره می‌شود.
ب‌ـ ولایت فقیه در قانون‌اساسی
مطابق اصل پنجم «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد."
همچنین در مقدمه قانون اساسی‌آمده است براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی‌زمینه تحقق رهبری فقیه و جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
براساس اصل یکصدو هفتم پس از امام‌خمینی تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. «خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به‌رهبری انتخاب می‌کنند.
ج- شرایط و صفات رهبر در اصل یکصد و نهم قانون اساسی:
1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
در واقع نظارت‌رهبری و ضمانت عدم انحراف سازمان های مختلف از وظائف اصیل اسلامی که در مقدمه و اصل پنجم آمده است، از طریق اختیارات رهبری تحقق پیدا می‌کند. مهم ترین این اختیارات‌عبارتند از :
ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت یا مجتمع تشخیص‌مصلحت نظام
ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
ـ فرمان همه‌پرسی
ـ نصب و عزل و قبول استعفاء فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه‌قضائیه و رئیس سازمان‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی‌کشور به تخلف وی‌از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
د- مسئولیت های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قبل از رهبری
آیت الله خامنه اى پس از پیروزى انقلاب اسلامى، پرشور و پرتلاش به فعالیّت هاى ارزشمند اسلامى و در جهت نزدیکتر شدن به اهداف انقلاب اسلامى پرداختند که همه در نوع خود و در زمان خود بى نظیر و بسیار مهّم بودند که در این مختصر فقط به ذکر رؤوس آنها مى پردازیم:
٭ پایه گذارى «حزب جمهورى اسلامى» با همکارى و همفکرى علماى مبارز و هم رزم خود: شهید بهشتى، شهید باهنر، هاشمى رفسنجانى و... دراسفند 1357.
٭ معاونت وزارت دفاع در سال 1358.
٭ سرپرستى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1358.
٭ امام جمعه تهران، 1358.
٭ نماینده امام خمینی«قدّس سرّه» در شوراى عالى دفاع ، 1359.
٭ نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى، 1358.
٭ حضور فعّال و مخلصانه در لباس رزم در جبهه هاى دفاع مقدس، در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلى عراق علیه ایران و تجاوز ارتش متجاوز صّدام به مرزهاى ایران؛ با تجهیزات و تحریکات قدرت هاى شیطانى و بزرگ ازجمله آمریکا و شوروى سابق.
٭ ترور نافرجام ایشان توسط منافقین در ششم تیرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران.
٭ ریاست جمهورى؛ به دنبال شهادت محمد على رجایى دومّین رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه اى در مهر ماه 1360 با کسب بیش از شانزده میلیون رأى مردمى و حکم تنفیذ امام خمینى (قدس سره) به مقام ریاست جمهورى ایران اسلامى برگزیده شدند. همچنین از سال 1364 تا 1368 براى دوّمین بار به این مقام و مسؤولیت انتخاب شدند.
٭ ریاست شوراى انقلاب فرهنگ، 1360.
٭ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1366.
٭ ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى، 1368.
٭ رهبرى و ولایت امّت، که از سال 1368، روز چهاردهم خرداد پس از رحلت رهبر کبیرانقلاب امام خمینى (قدس سره) توسط مجلس خبرگان رهبرى به این مقام والا و مسؤولیت عظیم انتخاب شدند، و چه انتخاب مبارک و درستى بود که پس از رحلت امام راحل، با شایستگى تمام توانستند طی 28 سال اخیر امّت مسلمان ایران، بلکه مسلمانان جهان را رهبرى نمایند.
پس از آنکه بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ـ که به‌طور مستقیم و با حضور میلیونی مردم به‌رهبری نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده بود - به رحمت ایزدی پیوست مسأله جانشینی ایشان در داخل و خارج از اهمیت بالایی برخوردار بود.
کشورهای خارجی پیش‌بینی کرده بودند که با رحلت امام نظام جمهوری اسلامی نیز ساقط‌خواهد شد. غافل از آنکه امام‌خمینی(ره) با تدوین قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم، نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کرده بود. بنابراین مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی وظیفه انتخاب‌رهبری جمهوری اسلامی را بعهده داشت، بلافاصله پس از رحلت امام(ره) تشکیل جلسه داد و با تصمیم‌گیری به موقع و هشیارانه حضرت‌آیت‌ا... خامنه‌ای که دارای سابقه علمی و بینش سیاسی قوی و واجد تجربیات مدیریتی طولانی و کلان بود، به جانشین امام خمینی و رهبری جمهوری‌اسلامی‌ایران‌برگزید. انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای مهمی به همراه داشت که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.
ه ـ دستاوردهای انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌رهبری جمهوری اسلامی
1 ـ تثبیت نظام و جایگاه رهبری
2 ـ احیای اندیشه‌ها و تفکرات حضرت امام و استمرار حرکت ایشان
3 ـ دلگرم شدن مسئولان نظام در انجام وظایف محوله
4 ـ جلوگیری از ضعف و تخریب دستگاه ها و نهادهای حکومتی
5- تقویت دستگاهها، نهادهای انقلابی و نیروهای ارزشی و انقلابی
6 ـ ایجاد امنیت، آرامش‌عبور کشور از بحرانهای مختلف و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان
7 ـ حفظ حضور مردم در صحنه و یأس دشمنان، تقویت اتحاد و وحدت در جامعه
8 ـ جوان‌گرایی و اهمیت به نیروی جوان
در هر جامعه‌ای رهبری نظام سمبل وحدت آن جامعه می‌باشد. رهبری نظام مقام مورد احترام و تکریم هر ملت است.در نظام جمهوری اسلامی رهبریت نظام که از آن بعنوان ولایت امر یاد می‌شود، سمبل اعتقاد ملت به دین اسلام می‌باشد. بنابراین رهبری نظام با ارزشها، اعتقادات، سنن و آداب نیکوی مردم‌گره خورده است.
برخی چنین تصور می‌کردند که‌با رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام‌خمینی، نظام‌اسلامی نیز مضمحل خواهد شد. زیرا وجود نظام را صرفاً متکی به حضور امام می‌دانستند. اما با انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌رهبری نظام جمهوری اسلامی، این مسأله به اثبات رسید که نظام‌اسلامی توانایی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را داراست و این نشان از تثبیت اهداف انقلاب اسلامی در سایه اتکا به‌آراء مردم بود.
بنابراین تداوم حیات نظام و افزایش قدرت، امنیت و ثبات آن در سایه رهبری های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نقش رهبری اسلامی را برای هدایت درست جامعه طی 28 سال اخیر به اثبات رساند.
نظر شما