ابلاغ «برنامه اشتغال فراگیر سال ۹۶» به همه دستگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در ابلاغیه ای به همه دستگاه های اجرایی، تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 96 ابلاغ کرد.

برنامه اشتغال فراگیر به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور رسیده است.

در برنامه اشتغال فراگیر، بخش اول به کلیات، بخش دوم به معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396، بخش سوم به فرایند اجرایی(تقسیم کار دستگاهی) و بخش چهارم به ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه اختصاص یافته است.

 

ابلاغ یک پروژه اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 96
معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک پروژه اولویت دار دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ کرد.

متن کامل ابلاغیه آقای اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال 1396 که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 1396.01.30 تحت عنوان عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:

الف) «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال 1396 تعیین می‌گردد:

عنوان پروژه
تکمیل طرح توزیع سهام عدالت

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:

1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1396 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونین ذی ربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

3) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا شنبه مورخ 1396/4/10 برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.


ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

گفتنی است پیش از این نیز معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 14 پروژه اولویت دار دیگر را برای اجرا در سال 1396 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده بود.