پخش زنده
امروز: -
نگاهی به ۱۰ سال اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرمودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیاست های کلی اصول 44 شامل 5 بند است.
بند الف دو بخش است.بخش اول ناظر بر فعالیت های اقتصادی خارج از موارد اصل 44 است که طبق آن دولت حق فعالیت جدید را ندارد(به جز موارد استثنا با تصویب مجلس شورای اسلامی در مدتی معینی)و از ابتدای برنامه چهارم توسعه نیز لازم است سالیانه 20 درصد از این فعالیت ها را واگذار کند.
در بخش دوم آگاه سازی بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی دولتی صدر اصل 44 مورد عنایت قرار گرفته و به بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی اجازه داده شده است که در آن موارد سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت داشته باشند.
بند ج این قانون به واگذاری فعالیت ها و بنگاهها به ویژه بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های غیردولتی اختصاص دارد که براساس آن اجازه واگذاری 80 درصد از تمامی فعالیت های دولتی مشمول صدر اصل 44 داده شده است و در پاسخ به درخواست رییس جمهوروقت درسال 1385، مقام معظم رهبری در ذیل بند ج بادلیل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. سهامی که امروز ازآن به سهام عدالت نام برده می شود.
بر طبق قانون ، آورده مردم برای خرید سهام عدالت ،باید ازمحل سود حاصل ازسهام واگذاری شده ودرمدت 10 سال پرداخت می شد.
بنابر این براساس زمان بندی تعیین شده درقانون ، باید تمامی موارد مشمول اصل 44 نهایتا در مدت 10 سال تعیین تکلیف می شد. اما آیا اکنون که بیش ازیک دهه از ابلاغ این قانون می گذرد،آیا تمامی بنگاه های مشمول قانون به بخش خصوصی واگذارشده است. گذشته ا حالت شکلی ، آیا از لحاظ محتوایی اهداف این قانون محقق شده است؟ دراین گزارش نگاهی خواهیم داشت به فرازوفرودهای اجرای قانون خصوصی سازی در ایران.
بند الف دو بخش است.بخش اول ناظر بر فعالیت های اقتصادی خارج از موارد اصل 44 است که طبق آن دولت حق فعالیت جدید را ندارد(به جز موارد استثنا با تصویب مجلس شورای اسلامی در مدتی معینی)و از ابتدای برنامه چهارم توسعه نیز لازم است سالیانه 20 درصد از این فعالیت ها را واگذار کند.
در بخش دوم آگاه سازی بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی دولتی صدر اصل 44 مورد عنایت قرار گرفته و به بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی اجازه داده شده است که در آن موارد سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت داشته باشند.
بند ج این قانون به واگذاری فعالیت ها و بنگاهها به ویژه بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های غیردولتی اختصاص دارد که براساس آن اجازه واگذاری 80 درصد از تمامی فعالیت های دولتی مشمول صدر اصل 44 داده شده است و در پاسخ به درخواست رییس جمهوروقت درسال 1385، مقام معظم رهبری در ذیل بند ج بادلیل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. سهامی که امروز ازآن به سهام عدالت نام برده می شود.
بر طبق قانون ، آورده مردم برای خرید سهام عدالت ،باید ازمحل سود حاصل ازسهام واگذاری شده ودرمدت 10 سال پرداخت می شد.
بنابر این براساس زمان بندی تعیین شده درقانون ، باید تمامی موارد مشمول اصل 44 نهایتا در مدت 10 سال تعیین تکلیف می شد. اما آیا اکنون که بیش ازیک دهه از ابلاغ این قانون می گذرد،آیا تمامی بنگاه های مشمول قانون به بخش خصوصی واگذارشده است. گذشته ا حالت شکلی ، آیا از لحاظ محتوایی اهداف این قانون محقق شده است؟ دراین گزارش نگاهی خواهیم داشت به فرازوفرودهای اجرای قانون خصوصی سازی در ایران.
نظر شما