مدرک زدگی موجب ناکارمدی در عرصه اداری و اجرایی شده

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا شرکت کنندگان از سازمان تعزیرات حکومتی در همایش هفته گذشته مشهد مقدس محل هتل و همایش را ترک کردند ؟ افزود‌: تصور این بود که منابع از طریق دستگاه های دولتی تامین شده است اما به بنده اطلاع دادند که گویا یک شرکت خصوصی این همایش را ترتیب داده و منابع آن خصوصی و از طریق اسپانسر بوده است .

وی گفت:‌ من هم به همکاران دستور دادم محل هتل را ترک و همایش را در جای دیگری برگزار کنند. همچنین پول هتل اول را هم دادیم تا شائبه‌ای نباشد زیرا دستگاه قضایی نباید تحت نفوذ و حمایت های شائبه انگیز کسی باشد.

وزیر دادگستری گفت: ما همه موسسات حقوقی را رصد کرده ایم و واقعا برخی از موسسات توان و صلاحیت دفاع حقوقی را ندارند. 

 حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوالی که یکی از حاضران مبنی بر اینکه چرا به برخی از موسسات حقوقی فاقد تخصص مجوز داده شده است افزود : ما در لایحه جامع وکالت در ساماندهی این موسسات تاکید فراوان کرده ایم اما متاسفانه این لایحه هم اکنون در مجلس متوقف شده است . 

وی گفت: ما بنا داشتیم وکلا را ضابطه مند کنیم تا معلوم شود حق الوکاله بر چه مبنایی گرفته شود اما ما را متهم کردند که طرفدار پولدارها هستیم . 

وزیر دادگستری افزود : ما به حقوق مردم در لایحه وکالت بسیار توجه کرده ایم و اعتقاد داریم اگرچه لایحه خیلی عالی نیست اما لایحه خوبی است . 

وی در پاسخ به سوال یکی از کارشناسان مبنی بر اینکه آیا عملکرد سازمان تعزیرات در بخش قاچاق کالا و ارز قابل دفاع است ؟ افزود: ما در این بخش با برخی فشارها مواجهیم و مثلا مجلس فشار می آورد که با قاچاق مبارزه کنید اما از آن طرف می گوید ، با فلان کولبر و مرزنشین و با بار مسافر کار نداشته باشید  در حالیکه بخش بزرگی از کالاهای قاچاق با بار مسافر می آید و ما سالانه 8 تا 9 میلیون مسافر داریم . 

وی گفت : در بحث مناطق آزاد هم باید اعلام کنم که ما گروهی در دولت هستیم که با توسعه مناطق آزاد مخالفیم اما واقعا حریف نمی شویم . 

وزیر دادگستری افزود: تعزیرات سازمانی میانه و پا در هوا بود که در سال های اخیر با ثبات شده است .

وی گفت: من در این سال ها بر خروجی کار سازمان تعزیرات و بهبود فضای کسب و کار بسیار تاکید داشته ام و از چهار سال پیش تا امسال پرونده های تعزیرات نصف شده و همه تلاش ما در این سازمان بحث نظارت ، کنترل و تقویت گشت های تعزیرات است . 

وزیر دادگستری گفت: نه تنها در میان سه قوه شاهد تعامل هم افزا نیستیم بلکه با خود سیستم های دولتی هم شاهد کارهای جزیره ای و بدون تعامل هستیم . 

 حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی به بدنه بزرگ اداری کشور اشاره کرد و افزود: با وجود هزینه های بسیار زیاد اما خروجی مطلوبی نداریم و نظام اداری که باید تسهیل کننده امور مردم باشد موجب خستگی کارمندان ، نارضایتی مراجعه کنندگان و نامطلوب بودن خروجی کار شده است . 

وی گفت : در دستگاه قضایی 11 هزار قاضی شاغل و حدود هزار کارآموز داریم و سالانه به حدود 15 میلیون پرونده رسیدگی می شود که کار بسیار بزرگ و طاقت فرسایی است اما چقدر خروجی این پرونده ها باعث کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود فضای روحی ، روانی جامعه شده است ؟ .

پورمحمدی افزود: یکی از دغدغه های ما در نظام اداری و حتی نظام دادرسی و قضایی، کارآمدی پایین است و قضات زحمت کشی داریم و گاهی اوقات بخاطر دادن احکام عادلانه تحت فشار قرار می گیرند. 

وزیر دادگستری گفت: البته ما در بخش امنیت دستاوردهای خوبی داریم و در این بخش هم با توجه به هزینه های بالایی که می شود باید ضریب امنیت بیش از اینها باشد . 

وی یکی از اشکالات نظام اداری و قضایی کشور را نبود آموزش حرفه ای خواند و گفت: کارگزاران اداری و مدیریتی ما خروجی خوبی ندارند و نیازمند اصلاح ساختارها ، فرآیندها و شناخت ابزارها هستیم . 

پورمحمدی گفت : نظام اداری ما خود را گرفتار آموزش های کلاسیک و رسمی تکراری کردند و ساعت ها دوره آموزشی می گذاریم و مدرک می دهیم اما خروجی ندارد چرا که گرفتار روش های متداول جاری و معیوب هستیم . 

وی در بخش دیگری از سخنانش به وظایف وزارت دادگستری در تعامل میان قوا اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در کشور وجود برخی حاشیه هاست و برخی مواقع یک مصاحبه آثار منفی سیستمی برجا می گذارد . 

پورمحمدی  افزود: مثلا در داستان انتخابات اخیر یکی از رقبای انتخاباتی از مسئولان گذشته قضایی بود که مطالب مطرح شده میان سه قوه دعوا ایجاد کرد و برخی مواقع انتقاد از یک نامزد به انتقاد از سیستم و کشور انجامید .

وی گفت : حالا فردی مثل من با این اختیارات نیم بند چطور می تواند تعامل میان قوا را حفظ کند ؟ و اگر اختیاراتی هم به وزارت دادگستری داده شد ناشی از این بود که مجلس می خواست مشکل خود را حل کند . 

پور محمدی افزود : تنها وزارت خانه ای که اسمش به طور صریح در قانون اساسی آمده وزارت دادگستری است و این وزارت خانه کم اختیار و نامعلوم ترین وزارت خانه در ماموریت است . 

وی گفت : همه تلاش ما اینست که در تلطیف فضای تعاملی تلاش کنیم و کشورها ، مجموعه ها ، خانواده ها و بنگاه های موفق روح تعامل و هم افزایی دارند .