گارد باز دولت در رینگ اقتصاد مقاومتی

برجام نیز که حالا دو ساله شده است، قرار بود با گشایش‌هایی همراه باشد که البته از سوی آمریکایی‌ها تهدید می‌شود.

رصد چهارساله عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی از منظر کارشناسان اقتصادی و مجریان نشان می‌دهد که گارد دولت در این عرصه همچنان باز است.

 

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ باید اسیب‌ها به نقاط قوت و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند، اقدامی که می‌توان آن را به گارد بسته در ورزش بوکس مقایسه کرد.

گارد بسته، فنی در ورزش بوکس است که به شما می‌گوید باید قبل از حمله، حواستان به ضربه‌های حریف باشد.

اقتصاد مقاومتی شبیه همین گارد بسته در بوکس است.

یعنی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد در مقابله با تکانه‌ها و بحران‌ها؛ کاری که وزیر اقتصادمی گوید از اهداف اصلی دولت یازدهم بوده است.

طیب نیا می‌افزاید: تمرکز ما در وزارت اقتصاد روی شناسایی منابع رشد و همچنین شناسایی منابع آسیب پذیری و کاهش رشد بوده است.

این سخنان به این معنی است که دولت باید اتکاء به درامدهای نفتی را کاهش می‌داد، وابستگی به خارج در تامین کالاهای مصرفی را مدیریت می‌کرد و بالاخره اینکه برای رشد اقتصادی روی منابع و سرمایه‌های داخلی حساب باز می‌کرده است.

اما برخی اقتصاددانان معتقدند، گارد اقتصاد در دولت یازدهم همچنان بازمانده است.
به ویژه در وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات بی رویه.

محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم می‌گوید: هنوزهم متاسفانه گارد دولت باز است و دولت خوشبینانه به مسائل نگاه می‌کند، اما هرلحظه امکان دارد اقتصاد هوک چپ و راست بخورد به ویژه در صادرات نفت.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برداشته شدن تحریم‌های نفتی پس از برجام چندان اصالت ندارد و نباید به آن‌ها دل خوش کرد، می‌گوید: هر لحظه امکان دارد این تحریم‌ها برگردد، پس نباید روی درآمدهای نفت، زیاد حساب باز کرد.

اما متاسفانه ما همچنان در حال خام فروشی نفت هستیم در حالی که اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید از خام فروشی پرهیز و روی تولید فراورده‌ها کار کنیم.

اما دانش بنیان کردن اقتصاد از اصلی‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی است که دولت یازدهم اقدامات مناسبی را دراین زمینه انجام داده است.

سورنا ستاری معاون علم و فناوری رئیس جمهور می‌گوید: الان شرکت هایی درحال شکل گیری هستند که پایه هایشان، اقتصادنفتی نیست.

سرمایه این شرکت‌ها دیگر ماشین آلات، زمین یا نقدینگی نیست. بلکه سرمایه این شرکت‌ها نیروی انسانی است و این شرکت‌ها بزودی بزرگترین شرکت‌های ایران خواهند شد.

براساس اصول کلی اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم مکلف به بازگرداندن ثبات به اقتصاد بوده است آن هم با قابل پیش بینی کردن اقتصاد و شفاف‌سازی و سالم‌سازی آن.

رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم معتقد است دولت در چارچوب تلاش برای بازگرداندن ثبات به بازار پولی و مالی و قابل پیش بینی کردن اقتصاد موفق بوده است.

ولی الله سیف تاکید می‌کند: یکی از وظایف بانک مرکزی برقراری آرامش در اقتصاد کشور و قابل پیش بینی کردن اقتصاد است که
گام‌های خوبی برداشته شده و نتایج مثبتی هم داشته است.

سیف به برقراری انضباط مالی در دولت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اشاره می‌کند و ان را از مهمترین اقدام‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کند.

بااین حال برخی از اقتصاددانان منتقد می‌گویند، دولت هنوز گام موثری در مسیر انضباط پولی خود برنداشته است.

این اقتصاددانان، کم رونق بودن بازارسرمایه و ادامه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و تعلل دولت در مقابله با آن‌ها را مهمترین دلایل خود برای فقر انضباط در بازار پولی ومالی کشور اعلام می‌کنند.

ساسان شاه ویسی یکی از همین منتقدان است که می‌گوید: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد است، اما دولت هنوز نتوانسته گام موثری در این زمینه بردارد و اقتصاد ایران نه شفاف شده است و نه سالم.

این اقتصاددان در چرایی این مسئله می‌گوید: دلیل اصلی ان، اتفاقاتی است که در بازار غیرمتشکل پولی هنوز وجود دارد و بانک مرکزی از اهرم پرقدرت و سیاست گذاری و نظارت نهاد پولی فعال برخوردار نیست تا بتواند بی ثباتی در حوزه پولی را مدیریت کند. 

با این حال یکی از بخش‌های مهم و مورد تأکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاست؛ بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که گویا بیشتر از دیگر بندهای ان مورد اهتمام و توجه دولت بوده است.

حسن روحانی، در نشست شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد، کاستن از آسیب‌پذیری اقتصاد و توانمند کردن آن برای مقاومت در شرایط سخت را از اصول اقتصاد مقاومتی برمی شمارد و می‌گوید: یکی از بخش‌های مهم و مورد تأکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاست و مسیر دولت یازدهم از خرداد ۹۲ اقتصاد مقاومتی بوده و هست.

اما از این مسئله، منتقدان دولت از آن به عنوان پاشنه آشیل تیم اقتصادی دولت یاد می‌کنند.

صاحبنظران معتقدند که دلیل ضعف تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در شاخص‌های مختلف اقتصادی، تمرکز بیش از حد آن‌ها به نتایج مذاکرات ایران و گروه ۵ + ۱ بر مسئله هسته‌ای کشورمان بوده است.

به نظر می‌رسد مردان اقتصادی روحانی تمام برنامه‌های خود را روی موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تنظیم کرده بودند تا با آزاد شدن منابع ناشی از لغو تحریم‌ها بتوانند سرمایه‌های خارجی را هم جذبکنند.

جمشید پژویان، یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: دولت سعی می‌کند، ولی همان اشتباه به‌خصوص دولت‌های قبل‌تر را انجام می‌دهد. 

دولت همه توجه خود را روی متغیرهای کلان قرار داده است. بار‌ها گفته ام که مشکلات اقتصادی ما ساختار اقتصادی و قیمتهای نسبی است. این‌ها مشکلات اصلی اقتصادی ایران است. تا این‌ها حل نشود کشور ما رشدی نخواهد داشت و مشکلات ۴۰ یا ۵۰ ساله اقتصاد حل نخواهد شد.

بااین حال کابینه یازدهم کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی را از دستاوردهای خود و نتیجه عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در این زمینه می‌گوید: در ستاد اقتصاد مقاومتی تمامی موانع رشد را شناسایی کرده ایم و برای رفع این موانع، راهکارهای علمی هم داریم. پس مشکل رامی دانیم. راهکار را هم بلدیم و تا امروز هم خوب عمل کرده ایم. دولت موفق شده است تورم بالای ۴۰ درصد را در برخی مواقع تک رقمی کند.

رشد اقتصادی را هم از منفی ۶ درصد به مثبت ۷ رسانده ایم. این‌ها دستاوردهای کمی نیستند.

سخنگوی دولت این دستاورد‌ها را نتیجه تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی می‌داند. ستادی که به توصیه رهبر معظم انقلاب و برای فرماندهی جنگ اقتصادی تشکیل شد با هدف هماهنگ سازی و بسیج امکانات کشور، برای تحقق اقتصاد مقاومتی و در صدر آن رونق تولید و افزایش اشتغال.

ستادی که اگرچه تصمیمات مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی گرفته، اما برخی از فعال اقتصادی معتقدند این تصمیم‌ها در اجرا سرنوشت مشخصی نیافته است.

یحیی آل اسحاق یکی از این فعالان اقتصادی است که می‌گوید: نفس تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام خوبی بود، اما تصمیمات این ستاد در اجرا، سرعت لازم را نداشت.

حسین سلاح ورزی از فعالان بخش خصوصی هم معتقد است دولت در تصمیم گیری و رویکرد درست عمل کرده، اما در اجرا و اقدام نمره خوبی نمی‌گیرد.

یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است. آن هم با خصوصی سازی. اما عملکرد دولت یازدهم نه متولی خصوصی سازی را در کشور راضی می‌کند و نه فعالان بخش خصوصی.

طیب نیا می‌گوید: شعار خصوصی سازی می‌دهیم، اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم.

وزیر امور اقتصادی ودارایی به شدت از مخالفت دولتی‌ها با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی گلایه می‌کند و‌می‌گوید: در این سال‌ها هر وقت خواستیم بنگاهی را واگذار کنیم چنان با این مسئله از خود دولت مخالفت شد که دیگر نفس مرا بریده اند.

این مسئله را انصاری فعال بخش خصوصی هم تایید می‌کند و می‌گوید: خصوصی سازی در ایران به بدترین شکل اتفاق افتاده وهیچ الگوی درستی در این زمینه نداشته ایم.

با این حال از مهم‌ترین اقداماتی که دولت هنوز به آن نپرداخته است می‌توان به اصلاح بدنه اداری دولت، تصمیم‌گیری قطعی در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، تجدیدنظر اساسی در قوانین بازنشستگی و کاهش امتیازات مربوط به حقوق بازنشستگی، تجدیدنظر اساسی در قیمت‌گذاری خدمات دولتی به ویژه قیمت آب، برق و حامل‌های انرژی، اصلاح قانون کار به نفع استخدام جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد مدیران و شیوه انتصاب‌ها اشاره کرد.

اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون تجارت و قانون کار نیز مورد غفلت قرارگرفته است. قوانینی که نیاز دارند کارآمد باشند و نقش تسهیل‌کنندگی را ایفا کنند نه اینکه خود به‌عنوان سدی در مسیر توسعه اقتصادی باشند.

دلیل این مدعا تصویب قانون رفع موانع تولید و رونق کسب و کار است که اگرچه دو سال از تصویب آن می‌گذرد، اما همچنان پشت سد بخشنامه‌های اجرایی مانده است.

علاوه بر آن، محافظه‌کاری و حرکت لاک‌پشتی دولت در سالهای سوم و چهارم ریاست جمهوری به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

به زعم اکثر کارشناسان اقتصادی رویه‌ای که دولت در دو سال اول پی گرفته بود شاید قابل پیش‌بینی می‌نمود، اما عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصادی و نرسیدن به‌شتاب و پیشرفت مورد انتظار در زمینه اقتصادی مقاومتی از نقاط ضعف دولت در این زمینه است.

درپایان باید گفت: اقتصادمقاومتی همان بازی با گارد بسته بوکس است. راهکاری که حالا نه یک فن بلکه یک ضرورت است.

تا چند روز دیگر راندی سرنوشت ساز این بار برای دولت دوازدهم آغاز می‌شود.

راندی که باید گارد را بست تا هوک چپ و راست نخورد و البته به فکر ناک اوت کردن مشکلات اقتصادی کشورهم باشد.