وکیل دادگستری حق ثبت و تاسیس موسسه حقوقی ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در  صفحات مجازی مطلبی از اقای بهمن کشاورز  راجع به موسسه حقوقی  منتشر گردیده است که  در ان  موسسات حقوقی را موجب خیر و برکت  برای جامعه دانستند و مزایای بسیاری نیز بر ان شمرده اند  . البته این اظهارات با یک  ادعای عجیب نیز همراه است  . ایشان  فرموده اند  :" این مزایا و اثار مثبت موسسات  را   فقط در صورتی می توان مشاهده نمود که موسسه  حقوقی توسط وکلای دادگستری  به ثبت رسیده باشد ."

برای انکه بدانیم فرمایشات عالیجناب کشاورز واقعیت  دارد یا خیر -  این پرسش را پیش روی  مخاطبان عزیز قرار میدهم  که اساسا  وکیل دادگستری کدام خدمات را از طریق موسسه  ارایه  می نماید  ، که با داشتن پروانه وکالت به تنهایی  حق  پرداختن به ان امور را نداشته باشد  ؟ 

پاسخ این سوال  روشن است .

وکلا اگر قصد انجام کار جمعی دارند  می توانند  از ظرفیت قانونی خود  یعنی تاسیس دارالوکاله بهره ببرند .

از طرفی مسلتزم ورود به حوزه حقوق بین الملل ، اخذ پروانه وکالت  دادگستری نیست و هر حقوقدانی اجازه فعالیت دارد .

با توجه  موارد فوق  اطمینان  حاصل می گردد  که مبنای  ورود وکلا به مقوله   ثبت موسسه  حقوقی  دور زدن قوانین  مانع از تبلیغات وکیل بوده است ، حال انکه  اساسا  عمل ثبت موسسه  توسط وکیل به استناد ماده 56  قانون اصلاح ایین نامه اجرایی  لایحه قانونی استقلال  ممنوع است  و ضمانت  تخلف از اجرای این ماده ، صریحا در بند 5 ماده 79  همان قانون  مصوب گردیده و وکیل دادگستری در صورت ثبت و تاسیس موسسه ، در مرتبه  اول و دوم  مجازات درجه 3و4  و در مرتبه سوم به مجازات درجه 6  محکوم خواهد شد  .

ما گمان داریم  عالیجناب کشاورز قوانین  شغلی خود را بهتر از ما می دانند  اما چرا  ایشان بر خلاف قوانین وکالتی چنین فرمودند را باید از خود ایشان پرسید .

عالیجناب کشاورز  باید بدانند  که حوزه منحصر به فعالیت وکیل دادگستری  ، صرفا  حضور در مرجع قضایی   جهت دفاع از موکل  است  و این تنها عمل  انحصاری   وکیل دادگستری است .

مطلب را به پایان می رسانم و این بدان معنی نیست که  سخن نقدی برای  ارایه  نداریم  که اتفاقا نهاد وکالتی که در سال 1396 امور اجرایی اش  با قوانین و مصوبات سال  1315  مدیریت می گردد  قطعا   سراسر ایراد و نقص است، اما  برای انکه  امکان مغلطه برای  دوستان فراهم نیاید  یک به یک   به هر موضوع  خواهیم پرداخت.

 مستندات قانونی

نظامنامه قانون وکالت مصوب

 19/3/1316 وزارت دادگستری

‌ ماده 64 ـ وکلاء درجه اول مکلفند برای پذیرائی موکلین و انجام وظائف وکالتی خود دارای دارالوکاله که مطابق نظامات ذیل باشد، باشند:

 1ـ محل آن مناسب و به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع داده شده باشد.

 2ـ لااقل دارای یک نفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهدداشت و به اندازه کافی عضو تحریری داشته باشد.

 3ـ همه روزه لااقل چهارساعت برای پذیرائی ارباب رجوع مفتوح و ساعات پذیرائی در درب ورود اعلام شده باشد و یک نفر عضو برای انجام تقاضای ارباب رجوع حاضر باشد.

 4ـ دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موکّل پرونده که محتوی کلیه اقداماتی که شده باشد.

 5 ـ دفتر نماینده به نام موکلین داشته باشند.

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶

‌ماده 6 - وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.

اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334

ماده 56 ـ وکیل نمی‎تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند و همچنین نمی‎تواند فعالیت خود را عملاً در حوزه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا مؤسسه فرعی تعطیل و به مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم می‎شود.

ماده79ـ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد:

5 ـ چنانچه مؤسسه فرعی یا شعبه دایر کند یا دارالوکاله را در غیر حوزه‌قضایی تعیین‌شده تأسیس نماید یا وکالت خود را عملاً در غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز نماید، در صورتی که پس از اعمال مجازاتهای درجه سه و چهار برای مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید.

مطلب را به پایان می رسانم و این بدان معنی نیست که  سخن نقدی برای  ارایه  نداریم ، که اتفاقا نهاد وکالتی که در سال 1396 امور اجرایی اش با قوانین و مصوبات سال  1315  مدیریت می گردد  قطعا  ایرادات و نواقصی دارد  ، اما  برای انکه  امکان مغلطه برای  دوستان فراهم نیاید یک به یک   به هر موضوع  خواهیم پرداخت. 

والسلام علیکم و رحمه‌الله وبرکاته

مهدی همتی 

رئیس مجمع موسس اتحادیه سراسری موسسات و سازمانهای داوری ایران