پخش زنده
امروز: -
صحن علنی مجلس؛
کنایه لاریجانی به عکاسی قشقاوی در مراسم تحلیف
کنایه رئیس مجلس به نحوه عکاسی قشقاوی در ماجرای سلفی با موگرینی در مراسم تحلیف رئیس جمهور خنده نمایندگان را درپی داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گرفتن عکس سلفی نمایندگان در مراسم روز تحلیف که در دو قطعه عکس آن حسن قشقاوی به عنوان عکاس در تصویر دیده می شود با حواشی گسترده ای روبرو شد که به جلسه امروز مجلس نیز کشیده شد.
دفاع قشقاوی از عکسبرداری اش در مراسم تحلیف
معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در جریان دفاع از لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودّت و همکاری در جنوب شرقی آسیا از عکسبرداری در مراسم تحلیف که با حواشی روبرو شد، دفاع کرد.
قشقاوی در جریان بررسی یک لایحه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: این لایحه به جهت همکاری با کشورهای جنوب شرقی آسیا مهم است.
وی در بیان اهمیت برقراری روابط دیپلماتیک با سایر کشورها افزود: نقطه اوج این روابط با کشورهای دنیا برگزاری همین مراسم تحلیف بود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این صحبت های قشقاوی گفت: بله نقطه اوجش آن بود و عجیب تر عکس های سلفی بود که شما گرفتید.
قشقاوی در پاسخ به این صحبت لاریجانی که با واکنش، خنده و همهمه نمایندگان روبرو شد، گفت: بنده سعی در مرتب کردن اوضاع داشتم و جهد بلیغی کردم تا اوضاع سر و سامان یابد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این صحبت های قشقاوی گفت: بله نقطه اوجش آن بود و عجیب تر عکس های سلفی بود که شما گرفتید.
قشقاوی در پاسخ به این صحبت لاریجانی که با واکنش، خنده و همهمه نمایندگان روبرو شد، گفت: بنده سعی در مرتب کردن اوضاع داشتم و جهد بلیغی کردم تا اوضاع سر و سامان یابد.
مهر تائید نمایندگان بر تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زولای
با رای نمایندگان ، تقاضای رد تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زولای شهرستان سلماس به قره باغ رای نیاورد، بنابراین این تحقیق و تفحص انجام خواهد شد.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت به تقاضای رد تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زولای شهرستان سلماس به قره باغ رای ندادند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت کمیسیون کشاورزی مجلس با انجام این تحقیق و تفحص، رد آن در صحن علنی به رای گذاشته شد که در نتیجه نمایندگان با رد آن مخالفت و به تحقیق و تفحص از این امر رأی موافق دادند.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت به تقاضای رد تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زولای شهرستان سلماس به قره باغ رای ندادند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت کمیسیون کشاورزی مجلس با انجام این تحقیق و تفحص، رد آن در صحن علنی به رای گذاشته شد که در نتیجه نمایندگان با رد آن مخالفت و به تحقیق و تفحص از این امر رأی موافق دادند.
تصویب کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی
نمایندگان با کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را در دستور کار قرار دادند و با توجه به دلایل توجیهی مطرح شده به آن رأی مثبت دادند.
در دلایل توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی کشاورزی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره برداری و صیانت از آنها و نیز عدم پیش بینی مالکیت فکری و ضمانت اجرایی لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی مربوط به منابع ژنتیکی لازم است این لایحه به تصویب نمایندگان برسد.
هم اکنون جزئیات این لایحه در حال بررسی است.
نمایندگان با کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را در دستور کار قرار دادند و با توجه به دلایل توجیهی مطرح شده به آن رأی مثبت دادند.
در دلایل توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی کشاورزی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره برداری و صیانت از آنها و نیز عدم پیش بینی مالکیت فکری و ضمانت اجرایی لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی مربوط به منابع ژنتیکی لازم است این لایحه به تصویب نمایندگان برسد.
هم اکنون جزئیات این لایحه در حال بررسی است.
نوع مجازات متخلفان در لایحه حفاظت منابع ژنتیکی خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد
رأی‌گیری در مورد مواد لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور به اعلام نظر کمیسیون کشاورزی درخصوص نوع مجازات متخلفان در این حوزه موکول شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی "لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور" پس از بررسی و تصویب ماده 1 تا 9 این لایحه، به بند (الف) ماده 8 آن ایرادهایی وارد دانسته لذا آن را به کمیسیون مربوطه جهت بررسی مجدد ارسال کردند.
بنابراین طبق گفته عضو هیأت رئیسه رأی‌گیری اصلی و کلی در رابطه با تمامی مواد این لایحه به پس از بررسی این بند در کمیسیون و ارسال مجدد آن به صحن موکول شد.
بنا بر این گزارش نمایندگان به دنبال اخطار قانون اساسی محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران، بند (الف) ماده (8) این لایحه را به دلیل آن که به نوع مجازات متخلفین در حوزه منابع ژنتیکی اشاره مستقیم داشته است؛ آن را خلاف قانون اساسی دانستند لذا با 121 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون مربوطه جهت بررسی مجدد و رفع ایرادات موافقت کردند.
در بند الف ماده 8 ارجاع شده این لایحه آمده بود؛
الف- دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آئین نامه اجرایی موضوع ماده (6) این قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی مربوط به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیری درجه 5 و 6 قانون مجازات اسلامی است.
این گزارش می افزاید: طبق قانون اساسی آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌تواند نوع مجازات را تعیین کند و طبق قانون این مهم برعهده قوه قضائیه است به همین دلیل بند (الف) ماده فوق به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
در مواد مصوب لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور به شرح زیر آمده است:
ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای تعاریف زیر می‌باشد:
الف- منابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکروارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.
ب- زیستگاه اصلی: مکان یا محلی که یک منبع ژنتیکی به طور طبیعی در آنجا یافت یا حفاظت می‌شود.
پ- خارج از زیستگاه اصلی: مکان یا محل یافت یا حفاظت یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی پراکنش آن
ت- مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک گونه یا گونه‌های خویشاوند که جمع‌آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می‌شوند.
ث- دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آنها به منظور تحقیق و یا استفاده از اجزای ژنتیکی آنها و یا استخراج مشتقات آنها
ج- فرآیند بهنژادی: فرآیندی که باعث تغییر ریخته ارثی و بروز ویژگی‌های جدید در موجودات زنده می‌گردد.
چ- دست‌ورزی ژنتیکی: آن دسته از فرآیندهای بهنژادی که در سطح مولکولی و سلولی انجام می شود.
ح- بهره برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد.
خ- بهره برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به منظور تولید هرگونه ماده زیستی مشتق از آنها و منابع ژنتیکی جدید
د- بهنژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که یک رقم، نوع یا نژاد ژنتیکی را برای اولین بار به صورت قابل بهره برداری اصلاح یا کشف می کند و یا بهبود می بخشد.
ذ- حقوق بهنژادگران: حقوق مالکیت فکری مرتبط با منابع ژنتیکی که به بهنژادگران منابع ژنتیکی اعطاء می گردد.
ماده 2- منابع ژنتیکی که در زیستگاه‌های اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشأ ایرانی دارند و در مراکز دولتی و غیر دولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، ذخیره ژنتیکی محسوب می شود و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره برداری است.
تبصره- این ماده نافی حقوق مالکیت مادی افراد بر منابع ژنتیکی خود نیست.
ماده 3- در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند هر کدام با استفاده از امکانات جاری بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با سازماندهی تمامی واحدهای درون سازمانی موجود که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسوول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این موارد، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت نمایند:
الف- شناسایی، نگهداری، ثبت، حفاظت ، پایش و احیاء منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنها
ب- نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاه‌های مربوط
پ- استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی
ت- ارتقای آگاهی های عمومی و دانش تخصصی مربوط
ث- شناسایی عوامل تهدیدکننده، پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
ج- حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه های حفاظت، ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی
تبصره- در اجرای این قانون مقام صلاحیت دار در مراجع و مجامع بین المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 4- به منظور سیاستگذاری اجرایی و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی موضوع ماده (3) این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه های متولی قرار گیرد، شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان پدافند غیرعامل تشکیل می شود.
تبصره 1- مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تائید رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آن ها را به صورتی که در زیستگاه های طبیعی یافت و یا حفاظت می شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می شوند، تحت مالکیت فکری خود ثبت نمایند.
تبصره 1- منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، براساس فرآیندهای بهنژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده (3) این قانون قابل ثبت می باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری می باشد.
تبصره 2- ثبت ارقام گیاهی جدید مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 صورت می گیرد.
ماده 6- دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره برداری از آن تابع آئین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آیین نامه اجرائی مذکور باید با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تنظیم شود.
ماده 7- ایجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منوط به موافقت نهاد متولی مربوط است.
ماده 8- رفتارهای زیر جرم است و حسب مورد مرتکب با حکم مراجع قضائی ذی صلاح به مجازات زیر محکوم می شود:
ب- هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های آن ها، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه 4 تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب و یا از بین رفتن منابع ژنتیکی گردد و امنیت ملی را در حوزه های اقتصادی، قضائی، زیست محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه سازد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می شود. رها سازی بدون مجوز نمونه های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منبع ژنتیکی و یا زیستگاه های آن ها شود نیز مشمول حکم همین بند است.
تبصره- در همه موارد فوق مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، مکلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتیکی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به انتخاب دادگاه می باشد، دادگاه می تواند در صورت امکان، اعاده به وضع سابق را به جای جبران خسارت مورد حکم قرار دهد.
ماده 9- در ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 88/5/7 عبارت «و منابع و موارد ژنتیکی مربوط» و همچنین تبصره 2 آن حذف و عنوان تبصره 3 ماده مذکور به «تبصره 2» اصلاح می شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی "لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور" پس از بررسی و تصویب ماده 1 تا 9 این لایحه، به بند (الف) ماده 8 آن ایرادهایی وارد دانسته لذا آن را به کمیسیون مربوطه جهت بررسی مجدد ارسال کردند.
بنابراین طبق گفته عضو هیأت رئیسه رأی‌گیری اصلی و کلی در رابطه با تمامی مواد این لایحه به پس از بررسی این بند در کمیسیون و ارسال مجدد آن به صحن موکول شد.
بنا بر این گزارش نمایندگان به دنبال اخطار قانون اساسی محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران، بند (الف) ماده (8) این لایحه را به دلیل آن که به نوع مجازات متخلفین در حوزه منابع ژنتیکی اشاره مستقیم داشته است؛ آن را خلاف قانون اساسی دانستند لذا با 121 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون مربوطه جهت بررسی مجدد و رفع ایرادات موافقت کردند.
در بند الف ماده 8 ارجاع شده این لایحه آمده بود؛
الف- دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آئین نامه اجرایی موضوع ماده (6) این قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی مربوط به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیری درجه 5 و 6 قانون مجازات اسلامی است.
این گزارش می افزاید: طبق قانون اساسی آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌تواند نوع مجازات را تعیین کند و طبق قانون این مهم برعهده قوه قضائیه است به همین دلیل بند (الف) ماده فوق به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
در مواد مصوب لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور به شرح زیر آمده است:
ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای تعاریف زیر می‌باشد:
الف- منابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکروارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.
ب- زیستگاه اصلی: مکان یا محلی که یک منبع ژنتیکی به طور طبیعی در آنجا یافت یا حفاظت می‌شود.
پ- خارج از زیستگاه اصلی: مکان یا محل یافت یا حفاظت یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی پراکنش آن
ت- مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک گونه یا گونه‌های خویشاوند که جمع‌آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می‌شوند.
ث- دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آنها به منظور تحقیق و یا استفاده از اجزای ژنتیکی آنها و یا استخراج مشتقات آنها
ج- فرآیند بهنژادی: فرآیندی که باعث تغییر ریخته ارثی و بروز ویژگی‌های جدید در موجودات زنده می‌گردد.
چ- دست‌ورزی ژنتیکی: آن دسته از فرآیندهای بهنژادی که در سطح مولکولی و سلولی انجام می شود.
ح- بهره برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد.
خ- بهره برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به منظور تولید هرگونه ماده زیستی مشتق از آنها و منابع ژنتیکی جدید
د- بهنژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که یک رقم، نوع یا نژاد ژنتیکی را برای اولین بار به صورت قابل بهره برداری اصلاح یا کشف می کند و یا بهبود می بخشد.
ذ- حقوق بهنژادگران: حقوق مالکیت فکری مرتبط با منابع ژنتیکی که به بهنژادگران منابع ژنتیکی اعطاء می گردد.
ماده 2- منابع ژنتیکی که در زیستگاه‌های اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشأ ایرانی دارند و در مراکز دولتی و غیر دولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، ذخیره ژنتیکی محسوب می شود و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره برداری است.
تبصره- این ماده نافی حقوق مالکیت مادی افراد بر منابع ژنتیکی خود نیست.
ماده 3- در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند هر کدام با استفاده از امکانات جاری بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با سازماندهی تمامی واحدهای درون سازمانی موجود که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسوول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این موارد، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت نمایند:
الف- شناسایی، نگهداری، ثبت، حفاظت ، پایش و احیاء منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنها
ب- نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاه‌های مربوط
پ- استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی
ت- ارتقای آگاهی های عمومی و دانش تخصصی مربوط
ث- شناسایی عوامل تهدیدکننده، پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
ج- حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه های حفاظت، ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی
تبصره- در اجرای این قانون مقام صلاحیت دار در مراجع و مجامع بین المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 4- به منظور سیاستگذاری اجرایی و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی موضوع ماده (3) این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه های متولی قرار گیرد، شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان پدافند غیرعامل تشکیل می شود.
تبصره 1- مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تائید رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آن ها را به صورتی که در زیستگاه های طبیعی یافت و یا حفاظت می شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می شوند، تحت مالکیت فکری خود ثبت نمایند.
تبصره 1- منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، براساس فرآیندهای بهنژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده (3) این قانون قابل ثبت می باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری می باشد.
تبصره 2- ثبت ارقام گیاهی جدید مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 صورت می گیرد.
ماده 6- دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره برداری از آن تابع آئین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آیین نامه اجرائی مذکور باید با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تنظیم شود.
ماده 7- ایجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منوط به موافقت نهاد متولی مربوط است.
ماده 8- رفتارهای زیر جرم است و حسب مورد مرتکب با حکم مراجع قضائی ذی صلاح به مجازات زیر محکوم می شود:
ب- هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های آن ها، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه 4 تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب و یا از بین رفتن منابع ژنتیکی گردد و امنیت ملی را در حوزه های اقتصادی، قضائی، زیست محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه سازد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می شود. رها سازی بدون مجوز نمونه های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منبع ژنتیکی و یا زیستگاه های آن ها شود نیز مشمول حکم همین بند است.
تبصره- در همه موارد فوق مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، مکلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتیکی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به انتخاب دادگاه می باشد، دادگاه می تواند در صورت امکان، اعاده به وضع سابق را به جای جبران خسارت مورد حکم قرار دهد.
ماده 9- در ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 88/5/7 عبارت «و منابع و موارد ژنتیکی مربوط» و همچنین تبصره 2 آن حذف و عنوان تبصره 3 ماده مذکور به «تبصره 2» اصلاح می شود.
انتخاب عضو ناظر در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی
با رأی نمایندگان مجلس عین الله شریف پور نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی تعیین شد.
برای اجرای یکی از بندهای بودجه سال 1396 ، مجلس باید یک عضو ناظر در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی را از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب می کرد که با معرفی این عضو از کمیسیون اقتصادی و رأی نمایندگان عین الله شریف پور برای این مسئولیت انتخاب شد.
نمایندگان با الحاق ایران به آ.س. آن موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا رای موافق دادند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا رای موافق دادند .
بر اساس ماده واحده این لایحه که با 181 رای موافق ، یک رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب رسید به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ 5 اسفند 1354 با رعایت اصلاحات تشریفات این پیمان در سالهای بعد از تاسیس ملحق گردد.
این لایحه را کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صحن علنی آورد که در مقدمه توجیهی آن آمده است : نظر به اینکه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.س.آن ) از سازمان های منطقه ای رو به رشد و اثرگذار بوده و الحاق به این پیمان موجبات همکاری فعالانه در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، فنی ، و علمی بویژه در حوزه صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی و بستر عمومی همکاری با کشورهای عضو آن را برای کشورمان فراهم می آورد و همچنین تعهدات مشخصی جز آنچه در منشور ملل متحد و افراد مشابه که مورد پذیرش دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است در بر نخواهد داشت و از سوی دیگر موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پیمان در چهل و نهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو آ.س.آن در سال 95 مورد تایید قرار گرفته است لایحه زیر برای طی مراحل قانونی به صحن علنی تقدیم می شود .
حسین نقوی حسینی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره گفت : این طرح می تواند زمینه ساز مشارکت فعال برای جمهوری اسلامی ایران و فضای مناسبی برای تبیین مواضع کشورمان در سطوح منطقه ای و بین المللی باشد .
آ.س.آن پیمانی است که در سال 1967 توسط تایلند ، سنگاپور ، فیلیپین ، مالزی و اندونزی شکل گرفت و بعد از آن کشورهای ویتنام ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و برونئی به آن پیوستند .
آ.س.آن علاوه بر رشد سیاسی و اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی ، تکامل روابط اجتماعی - فرهنگی بین کشورهای عضو و تعیین راهبردهایی برای حل مشکلات منطقه نیز تاکید دارد .
آ.س.آن در سالهای بعد از 1992 که یک منطقه آزاد تجاری ایجاد کرد ، بیشتر فعالیت خود را معطوف به فعالیت های اقتصادی کرده است .
این لایحه را کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صحن علنی آورد که در مقدمه توجیهی آن آمده است : نظر به اینکه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.س.آن ) از سازمان های منطقه ای رو به رشد و اثرگذار بوده و الحاق به این پیمان موجبات همکاری فعالانه در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، فنی ، و علمی بویژه در حوزه صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی و بستر عمومی همکاری با کشورهای عضو آن را برای کشورمان فراهم می آورد و همچنین تعهدات مشخصی جز آنچه در منشور ملل متحد و افراد مشابه که مورد پذیرش دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است در بر نخواهد داشت و از سوی دیگر موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پیمان در چهل و نهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو آ.س.آن در سال 95 مورد تایید قرار گرفته است لایحه زیر برای طی مراحل قانونی به صحن علنی تقدیم می شود .
حسین نقوی حسینی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره گفت : این طرح می تواند زمینه ساز مشارکت فعال برای جمهوری اسلامی ایران و فضای مناسبی برای تبیین مواضع کشورمان در سطوح منطقه ای و بین المللی باشد .
آ.س.آن پیمانی است که در سال 1967 توسط تایلند ، سنگاپور ، فیلیپین ، مالزی و اندونزی شکل گرفت و بعد از آن کشورهای ویتنام ، میانمار ، لائوس ، کامبوج و برونئی به آن پیوستند .
آ.س.آن علاوه بر رشد سیاسی و اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی ، تکامل روابط اجتماعی - فرهنگی بین کشورهای عضو و تعیین راهبردهایی برای حل مشکلات منطقه نیز تاکید دارد .
آ.س.آن در سالهای بعد از 1992 که یک منطقه آزاد تجاری ایجاد کرد ، بیشتر فعالیت خود را معطوف به فعالیت های اقتصادی کرده است .
رأی‌گیری درباره طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس به هفته آینده موکول شد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأی گیری طرح اصلاح مواردی از قانون آئین نامه داخلی مجلس را به هفته آینده موکول کرد.
در نشست علنی امروز در جریان طرح اصلاح مواردی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان به دلیل آنکه تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی برای رأی گیری درباره این امر حد نصاب نداشت، از سوی نایب رئیس اول مجلس به روز یکشنبه هفته آینده موکول شد.
در نشست علنی امروز در جریان طرح اصلاح مواردی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان به دلیل آنکه تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی برای رأی گیری درباره این امر حد نصاب نداشت، از سوی نایب رئیس اول مجلس به روز یکشنبه هفته آینده موکول شد.
دستور کارهای امروز جلسه علنی مجلس
براساس اعلام هیات رئیسه خانه ملت، دستور کارهای نشست علنی امروز به شرح زیر است:
- بررسی لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرقی آسیا
- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به سمت ناظر در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی
- ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زولای شهرستان سلما به قره باغ- بررسی لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرقی آسیا
- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به سمت ناظر در کمیته نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی
- بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی
- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس
- بررسی طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بر شوراهای عالی و رد تقاضای تحقیق و تفحص از شناسایی دقیق برداشت‌های غیرقانونی آب رودخانه و ارائه گزارش آن به مقامات ذی‌صلاح جهت ممانعت و برخورد قانونی مقتضی با آن
کاتب: جلسه غیرعلنی برگزارنشد؛ توضیحاتی درباره سیستم نرم‌افزاری مجلس ارائه شد
عضو هیئت رئیسه خانه ملت گفت: پیش از آغاز جلسه علنی خانه ملت، هیات رییسه توضیحاتی در باره نحوه ثبت نام موافقان و مخالفان در سیستم نرم افزاری مجلس به نمایندگان ارائه داد.
غلامرضا کاتب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به اینکه جلسه غیر علنی برگزار نشده است، گفت: بنده از جانب هیات رییسه، توضیحاتی درباره ثبت نام موافق و مخالف در سیستم نرم افزاری مجلس به نمایندگان ارائه دادم.
پیش از این هنگام نطق موافقان و مخالفان در موضوعات مختلف، بارها نمایندگان اعتراضاتی نسبت به چگونگی انتخاب سخنرانان و نقص احتمالی در عملکرد سیستم نرم افزاری مجلس داشتند.
نظر شما