30 هزار ملک فاقد پلاک ثبتی را به ثبت رساندیم+فیلم

دستیار ویژه پیشین رییس جمهور در حقوق شهروندی از مجموعه حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان رونمایی کرد.

الهام امین زاده در اخرین نشست خبری با اعلام این خبر افزود: این مجموعه تمامی 120 ماده و 22 حق مندرج در منشور حقوق شهروندی مثل حق زنان، کودکان، کارگران، توان خواهان و اقلیت ها درج شده و به زودی به صورت کتاب منتشر می شود.

وی گفت: براساس این مجموعه مردم می توانند با مطالعه دقیق ان مبانی حقوقی خود را به خوبی بشناسند.

امین زاده در ادامه افزود: در دوره مسئولیتم در دستیاری رییس جمهور در حقوق شهروندی مبانی حقوق بین المللی مثل حادثه منا، توافق های بین المللی و برجام نظر حقوقی دادیم.

وی گفت: ما در دانشکده حقوق تعامل با 20 هزار مدیر و کارشناس حقوقی را آغاز کردیم تا ارتباط دولت و دانشگاه به کیفیت کار کارمندان کمک کند.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: 8 کارگروه تخصصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و قوانین مختلف در بانک، بورس، بیمه اجتماعی، بیمه تجاری، ورشکستگی، مناطق ازاد، قوانین تجارت مورد بازنگری قرار گرفت.

  امین زاده گفت: تهیه منشور حقوق شهروندی در سال 95 برای 80 میلیون ایرانی به صورت ایرانی اسلامی تهیه شد  تا در دسترس همه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی از استان ها خواستیم مشکلات پیش روی مردم و راه حل ها را برای ما ارسال کنند که تاکنون مسئولان 13 استان مسایل و مشکلات پیش روی خود را ارایه کردند که می تواند به پیگیری امور مردم در شهرهای مختلف کمک کند.

امین زاده افزود: بر اساس این منشور پیشنهاد ارتقاء معاون یا مدیرکل حقوقی را به دولت دادیم و گفتیم در کنار وزیر و استاندار باید مشاور حقوقی باشد تا دراین مباحث با وی همفکری کند.

وی تاکید کرد: در استان های مرزی،جنگلی و کویری مرکز اموزش های خاص در نظر گرفتیم و تاکنون 80 رشته شناسایی و اموزش ها در این استان ها آغاز شده است.

دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: بیمه زندانیان نیازمند دو هزار میلیارد تومان بودجه بود که توان مالی دولت اجازه تخصیص آن را نداد. 

الهام امین زاده در آخرین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع بیمه زندانیان افزود: با توجه به اینکه زندانی و خانواده او اولین کسانی هستند که به این بیمه نیاز دارند، متأسفانه با توجه به اینکه پیشنهاد اجرای بیمه زندانیان در دوران تصدی گری من در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شد و برای همین منظور با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رایزنی هایی صورت گرفت اما این طرح تاکنون به انجام نرسیده است. 

وی ادامه داد: وزیر تعاون گفته بود که این طرح به دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که این اعتبار برای انجام این کار اختصاص نیافته و خارج از توان دولت بود.

امین زاده در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شما در زمان معاونت و دستیاری رئیس جمهور برخی اظهارات و ایده ها از جمله موضوع وکیل خانواده و جشنواره شهروند برتر را مطرح کردید، چرا اجرایی نشد؟ گفت: در خصوص جشنواره شهروندی تلاش کردیم این امر در سطح استانی فراهم شود زیرا به ما گفتند راه اندازی آن در تهران هزینه بر است.

وی ادامه داد: با وزیر کشور نیز در این زمینه صحبت و قرار شد تا استانداران این جشنواره ها را با حداقل هزینه برگزار کنند. 

دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در خصوص بحث وکیل خانواده نیز گفت: وکیل خانواده یکی از ایده هایی بود که اگر محقق می شد 15 میلیون پرونده موجود در دستگاه قضا به 10 میلیون کاهش می یافت. 

وی ادامه داد: وکیل خانواده بحث فرهنگی می طلبد و متأسفانه مردم چندان به این موضوع توجه نمی کنند.

امین زاده افزود: صنعت بیمه، صنعتی است که در حوادث غیرمترقبه فعال می شود که این فرآیند در حال انجام شد که متأسفانه در معاونت حقوقی متوقف شد. 

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه احکام صادره برای برخی زنان در کابینه دوازدهم مانند معاونت امور زنان برای افرادی اعمال شده که شاید سابقه ای در این زمینه ندارند و برخی می گویند گویا یک نگاه سیاسی به حضور زنان در کابینه اعمال شده است، نظر شما چیست؟ گفت: اجازه بدهید در این زمینه اظهار نظر نکنم، ضمن اینکه بنده در زمانی که اطلاع داشتم در تغییر مدیریت دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق بشر از هیچ فشار رسانه ای استفاده نکردم. 

امین زاده ادامه داد: این امر به این دلیل بود که من اعتقاد داشتم رئیس جمهور باید در کمال آزادی نیروهای خویش را انتخاب کند. 

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری در این مورد که آیا دوگانگی و اختلاف نظر در دولت و قوه قضاییه در مورد حقوق شهروندی وجود دارد یا خیر؟ گفت: از دیدگاه من این چالش نبوده بلکه یک فرصت است و همواره تلاش داشتم با نگاه مثبت آن را در خدمت به مردم قرار دهم. 

امین زاده ادامه داد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه فعالیت بین المللی دارد و قانون شهروندی مصوب سال 83 بیشتر ناظر بر حقوق متهمین است. 

وی گفت: همچنین فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) نیز مربوط به حریم خصوصی است و هر کدام ناظر به یک موضوع خاص است. 

دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: اگر تصور می کردیم که موضوع تکراری است و موازی کاری در حال انجام است، این امر صورت نمی گرفت. 

وی در ادامه با اشاره به بحث حقوق شهروندی در موضوع عفاف و حجاب گفت: بحث ما این است که تولیدکنندگان باید توجه کنند که زن ایرانی لباس فاخر و ارزشمند می پوشد و پوشاکی که عرضه می شود پوشاک درستی نیست. 

امین زاده افزود: در حوزه زنان متأسفانه دم از استخدام زده می شود در حالی که حجم استخدام محدود است. 

وی در ادامه با اشاره به هنرمندی های زنان در استان های کشور از جمله سواحل خلیج فارس و دریای عمان گفت: متأسفانه به رغم هنرهای دستی، این فرصت تولید برای زنان ما فراهم نشده، درست است که شعار حقوق زن شعار ارزشمندی است اما در حوزه اجرا نیز باید به آن توجه شود.