نظام ارزی باید فاقد رانت باشد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: برای مدیریت مناسب نوسانات ارزی در وهله اول لازم است تا شرایط اقتصادی کشور عادی شود که لازمه آن ثبات نرخ تورم و خروج از رکود است. درست است که دولت یازدهم موفق شد پس از ۲۶ سال نرخ تورم را تک رقمی کند، اما باید واقعیت را بپذیریم که در کنار این موفقیت، بنگاه‌های کشور به دلیل رکود در بازار آسیب‌پذیر شدند. در حقیقت هزینه کاهش تورم، رکود بود و این موضوع اجازه نداد تا شیرینی کاهش تورم در سطح افکار عمومی احساس شود.

وی گفت: در حالی که نرخ تورم در سطح ۹ تا ۱۰ درصد است، ثبات نرخ ارز هم خوب است ولی تثبیت آن خوب نیست، پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز با تزریق منابع ارزی و اینکه اجازه ندهیم نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد، به طور عملی باعث کاهش صادرات کشور می‌شود.

لاهوتی افزود: همزمان این موضوع یارانه‌ای غیرمستقیم به واردات و حمایت از آن است و از همه بدتر به قاچاق کالا دامن می‌زند. نرخ ارزی که به شکل تصنعی پایین نگاه داشته می‌شود، باعث ارزان‌تر شدن کالای وارداتی از تولید داخلی می‌شود. 

وی گفت: دلیل این موضوع نیز روشن است زیرا تورم داخلی بر تولید تأثیرگذار است ولی کالای وارداتی این مشکل را ندارد.

لاهوتی بیان کرد: به نظر من بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور باید نظامی را اجرایی کند که براساس آن میزان تورم سالیانه به طور ماهیانه به نرخ ارز افزوده شود. این موضوع باعث می‌شود تا نه تن‌ها از تکانه‌های ارزی جلوگیری شود بلکه از پایین نگهداشتن تصنعی فنر ارزی جلوگیری شود و دیگر شاهد اتفاقات سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نباشیم، همچنین افزوده شدن نرخ تورم ماهیانه به قیمت ارز باعث حمایت از تولید و صادرات می‌شود و توان رقابت با کالای وارداتی را افزایش می‌دهد. با این حال در سال‌های گذشته کمتر شاهد بکارگیری این سیاست از سوی دولت و بانک مرکزی بوده‌ایم.

لاهوتی اظهار داشت: در آذر و دی ماه سال گذشته شاهد بودیم که نرخ ارز تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیز افزایش یافت و بعد به ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان، کاهش پیدا کرد. این موضوع به صادرکنندگان لطمه زد ولی در مجموع بانک مرکزی توانست مدیریت منابع کند.

لاهوتی بیان کرد: البته صادرکنندگان و بخش خصوصی نقدهای جدی به این شیوه دارند ولی آرامش روانی که در جامعه اقتصادی کشور ایجاد شده، یکی دیگر از نشانه‌هایی است که 

تایید می‌کند بانک مرکزی در مدیریت منابع و بازار موفق عمل کرده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی وعده تک نرخی کردن ارز را داد و اعلام کرد تا پایان سال ۱۳۹۵ ارز تک نرخی می‌شود، این وعده نیز براساس منابع آزاد شده ناشی از برجام داده شد ولی اجرایی نشدن این وعده نشان می‌دهد که میزان منابع مورد نیاز برای این موضوع هنوز محقق نشده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهارداشت: در صورتی که ارز تک نرخی براساس واقعیت‌های موجود در اسناد اقتصادی کشور مانند قانون برنامه پنجم و احکام قانونی دائمی اجرایی شود، قیمت ارز نیز واقعی خواهد شد؛ براین اساس بانک مرکزی، تفاوت تورم داخلی و خارجی را به طور ماهانه در نرخ ارز افزایش می‌دهد. با اجرایی شدن این موضوع قطعا از تولید و صادرات حمایت می‌شود و واردات غیر رسمی نیز کاهش خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال که نظام بانکی نیز از تکانه‌های ارزی تأثیر می‌پذیرد، اگر بانک‌ها نوسانات ارزی را در ترازنامه خود لحاظ کنند آثار آن چه قدر می‌تواند باشد؟ گفت: تأثیرات این موضوع در مقاطعی مثبت و در مقاطع دیگری ممکن است منفی باشد، اما نکته مهم شفافیت ارزی و اقتصادی است؛ هزینه‌ای که برای شفافیت اقتصادی و ارزی پرداخت کنیم از فایده آن بیشتر است، در صورتی که این شفافیت اجرایی شود، قطعا در راستای بهبود شرایط محیط کسب‌وکار خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش خواهد داد زیرا همه مسائل به طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان می‌دهد.

بنابر این گزارش؛ نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی به شمار می‌رود و همه کشور‌ها تلاش می‌کنند با یک نرخ این معیار را بسنجند تا رفتارهای تجاری و اقتصادی در سطح بین الملل قابل پیش بینی و برنامه ریزی باشد.

یکی از سیاست‌های ارزی مهم در سال‌های اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز بوده است که تحقق ان می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر بگذارد و شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد.

بازار ارز نیز اهمیت بالایی برخوردار است و نظارت و ثبات در این بازار از ابتدای دولت یازدهم با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

برخی‌ها درباره رانت ناشی از ارز چند نرخی با بیان اینکه سالانه ۵۰ میلیارد دلار واردات رسمی با دلار ۲۸۵۰ تومانی داریم که با ارز آزاد قیمت گذاری و در بازار توزیع می‌شود.

معتقدند این روند حداقل در هر دلار، ۵۰۰ تومان و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند.

اگر به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم، اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تأثیر روانی و تورمی اندکی داشته باشد، اما در بلندمدت به نفع تولید است و بخشی از این ۲۵ هزار میلیارد تومان را می‌توان در خدمت تولید قرار داد.

کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد می‌شود، صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور می‌آورند و با نرخ آزاد می‌فروشند و به هیچ وجه ارزهای حاصل از صادرات به نرخ مبادله‌ای فروخته نمی‌شود.

باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا شاخص‌های رقابت و شفافیت در اقتصاد ملی در عرصه داخلی و خارجی به طور دقیق مشخص شود و برنامه ریزی‌ها نیز روند هوشمندی به خود بگیرد.

از طرف دیگر تعداد وارد کنندگان هم شاید هزار نفر باشند که این رانت نصیب آن‌ها می‌شود و چند نرخی بودن ارز بانی فساد اقتصادی شده است.

به هر حال ارز جزء سرمایه‌های ملی و بیت المال است و نباید اجازه دهیم، عده‌ای اندک از امکانات ارزی کشور برای رانت خواری گسترده استفاده کنند.

هر جا و در هر کالایی، چند نرخی وجود داشته باشد حتماً عده‌ای رانت خوار حضور دارند و چند نرخی بودن ارز هم بستر همین فساد را فراهم آورده است.

حق نداریم بیت المال را در اختیار عده‌ای محدود قرار دهیم و چند هزار نفر به منافع اقتصادی و غیر اقتصادی کلان برسند و هزینه آن‌ها را ملت بدهد.

البته هیچ کارشناسی و اقتصاددانی پیدا نمی‌شود که از تک نرخی شدن ارز انتقاد کند بلکه همیشه این اجماع برای ضرورت یک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور وجود دارد و از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه به سرعت وارد عمل شود، چون ادامه این روند به معنی افزایش فرصت رانت خواری برای کسانی است که از فاصله نرخ رسمی ارز تا نرخ بازار آزاد بهره برداری می‌کنند.

با توجه به وعده مسئولان بانک مرکزی برای تک نرخی شدن نرخ ارز، فعالان و کارشناسان اقتصادی انتظار دارند این اقدام به صورت گام به گام و سنجیده باشد تا هم به بازارهای اقتصادی کشور شوک وارد نشود و با نظام مدیریت شناور نرخ ارز شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید و صادرات افزایش یابد که نتیجه آن همان رونق اقتصادی خواهد بود.