مرآه الجزیره:شورای علمای سعودی بر اساس منافع سیاسی رژیم حاکم فتوا می‌دهند

پایگاه اینترنتی مرآة الجزیره متعلق به مخالفان سعودی در مطلبی به قلم هبة العبدالله با اعلام این خبر نوشت تا به حال همه مفتی های سعودی به حرام بودن رانندگی زنان فتوا می دادند. این فتواها در راستای فتواهای صادر شده توسط انجمن علمای بزرگ سعودی است. اما اخیرا ثابت شده است که مواضع این انجمن دینی عربستان سعودی با تصمیم گیریهای سیاسی این کشور تغییر می کند.

تصمیم گیریهای سیاسی در عربستان سعودی با فتواهای دینی شورای علمای بزرگ این کشور حمایت می شود. این در حالی است که دین و احکام شرعی بر اساس سیاست گذاریهای رژیم این کشور تغییر می یابد به طوری که دین و احکام آن در خدمت سیاست و منافع سیاسی رژیم به کار گرفته شده است.

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه سعودی اخیرا تصمیم گرفت اجازه دهد زنان این کشور گواهینامه رانندگی دریافت کنند و این تصمیم وی برخلاف فتوای قدیمی مفتی های سعودی است. فتوای سابق را که  مرکز پژوهشهای علمی و فتاوی منتشر کرده بود بر حرام بودن رانندگی زنان تأکید می کرد زیرا مفاسدی را برای آن برشمرده بود.

اما این فتوا فورا حذف شد و شورای علمای بزرگ با هدف حمایت از تصمیمات سیاسی پادشاه سعودی رانندگی را حلال اعلام کرد زیرا حرام و حلال کردن احکام دینی توسط این شورا طبق سیاستهای رژیم تعیین می شود و هر آنچه مناسب تصمیم گیریهای مقامات سعودی است به عنوان فتوا صادر می شود.

به عبارت دیگر شورای علمای بزرگ سعودی که اخیرا به مباح بودن رانندگی زنان فتوا داد تنها می خواهد خود را از بحران تناقض فتواهایش با تصمیمات سیاسی نجات دهد و خود را از اظهارات ضد این فتواها خلاص کند زیرا همین شورا بود که اخیرا بار دیگر (تا قبل از تصمیم پادشاه سعودی به اجازه رانندگی زنان) درباره فتنه هایی که از رانندگی زنان به وجود می آید هشدار داده بود و خواستار ممانعت از رانندگی زنان شده بود. 

از سوی دیگر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی این تصمیم را کامل کننده طرحی می داند که وی را برای رسیدنش به پادشاهی کمک می کند، زیرا وی با لغو فتواهای متعددی که علمای سعودی از جمله صالح الفوزان و محمد بن عثیمین در زمینه حرمت رانندگی زنان صادر کرده بودند و آزادی زنان را در زمینه رانندگی، از آنان گرفته بودند؛ زمینه را برای تقویت پادشاهی خود مهیا می کند.

بنابراین آنچه را که علمای دینی وهابی در مفاسد و فتنه های اجتماعی مطرح می کردند ( و هم اکنون این فتواها تغییر یافته است) تنها در چارچوب سند 2030 که ولیعهد سعودی به اجرای آن متعهد شده است می توان خلاصه کرد زیرا در این سند وعده‌هایی در زمینه رفاه و اجرای سیاستهای باز اجتماعی برای مردان و زنان سعودی داده شده است.

از این رو اظهارات عبد اللطیف آل الشیخ، رئیس سابق کمیته  امر به معروف و نهی از منکر را در همین راستا می توان تحلیل کرد زیرا وی گفته بود «فکر در جامعه تغییر می یابد . همه چیز در عربستان سعودی تقریبا حرام بوده است و کم کم شرایط تغییر می کند از این رو صدور فتواهای جدیدی که بر خلاف فتواهای قدیمی است پیش بینی می شود».

اما باید این تغییرات بنا به تغییر شرایط مکان و زمان و در چارچوب احکام الهی تغییر یابد این در حالی است که تغییرات کنونی تنها در راستای تصمیم گیریهای سیاسی رژیم حاکم است.