پخش زنده
امروز: -
رای دیوان عدالت اداری درباره آزمون مرکز مشاوران ، وکلا و کارشناسان
درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف روند ثبت نام و برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با رای دیوان عدالت اداری رد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت تعدادی از کانون های وکلای استان ها از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان ( ماده 187 برنامه 5 ساله توسعه سوم اقتصادی) که خواسته آن ها صدور دستور موقت مبنی بر روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون و نیز توقف برگزاری آزمون بود، با رأی شعبه 29 دیوان عدالت اداری تقاضای توقف رد شد.
بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که مرکز امور مشاوران از طریق سامانه اینترنتی برای جذب 2000 نفر به عنوان وکیل و مشاور حقوقی اقدام نموده است این در حالیست که مدت اعتبار ماده 187 در بازه زمانی برنامه سوم توسعه بوده و پس از آن تمدید نگردیده است و در زمره ی احکام دائمی قرار ندارد و این ماده در برنامه های پنجم و ششم توسعه تمدید نگردیده است و ادامه ی فعالیت این مرکز غیر قانونی است و ردیف بودجه نیز برای آن معین نگردیده است و بند ( ج) ماده 88 قانون ششم 5 ساله توسعه مجوزی برای برگزاری آزمون نمی باشد و این ماده به جدب کارشناس اشاره دارد و نه جذب وکیل؛ و برگزاری آزمون مستلزم حکم صریح قانون گذار است.
طرف شکایت نیز در پاسخ به شکایت شکات اعلام نموده است که مفاد ماده ی 17 برنامه سوم توسعه نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است و به صراحت بند ج ماده 88 برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی که ناظر به آزمون می باشد مجوز اقدام است و این مرکز در زمره ی احکام دائمی است و در صورت نیاز به اصلاح مقررات در برنامه های بعدی مورد حکم قانون گذار قرار می گیرد و هم چنین این مرکز هیچ گاه از سوی قوه قضائیه در بودجه های سالیانه اعتباری برای مرکز درخواست ننموده است و نیاز های مالی این مرکز با هزینه تمدید پروانه های وکلاء و کارشناسان را تأمین می گردد .
با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه 29 دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ی شکات مبنی بر صدور دستور موقت و توقف ادامه ی روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت و نیز برگزاری آزمون و با مطالعه ی دقیق برنامه های سوم،چهارم، پنجم و ششم توسعه این چنین مبادرت به صدور رأی کرد:در خصوص جلوگیری از برگزاری آزمون و با عنایت به این که دستور موقت نباید به گونه ای صادر شود که اصل موضوع خواسته را منتفی سازد بلکه مستفاد از مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، لازم است ضروت و فوریت موضوع خواسته که موجب ضرر غیر قابل جبران یا ضرری که جبران آن متعسر توسط دادرس احراز گردد در ما نحن فیه با ملاحظه بند ج ماده 88 برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به نظر قضایی اینجانب بند ج ماده 88 قانون موصوف ناظر به آزمون بوده است و به صراحت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را مکلف نموده در صورتی که آزمون برگزار کنند می بایست مفاد بند ج ماده 88 را رعایت کنند که این ماده مؤید اعتبار قانونی مرکز اجرایی مشاوران کارشناسان قوه قضائیه بوده و با توجه به مفاد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد و لذا درخواست شکایت مبنی بر صدور دستور موقت مردود اعلام می گردد.
ابطال مصوبه هیات وزیران درباره ممانعت تحصیل صد در صد رایگان مدد جویان کمیته امداد
دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه هیأت وزیران مقرر کرد : تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همچنان بصورت 100% رایگان ادامه خواهد داشت و در حد اعتبارات تخصیص یافته نیست .
ماده 3 آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور هیأت وزیران مبنی بر اینکه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رایگان است و قید " در حد اعتبارات تخصیصی" مخالف اطلاق ماده قانونی یاد شده است در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و ابطال شد.
شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که ، قید "در حد اعتبارات تخصیص یافته" موجود در ماده 3 آئین نامه اجرایی بند ( الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مخالف بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بوده، چون مطابق مفاد ماده قانونی مرقوم،تحصیل مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رایگان بوده و نیز قید مزبور با تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 مغایرت دارد و در واقع قید " در حد اعتبارات تخصیص یافته" از این حیث که اطلاق مواد قانونی فوق الاشعار را مقید نموده ،خلاف قانون و قابل ابطال است.
از سوی دیگر علیرغم اینکه نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت ابلاغ گردیده است، لایحه دفاعیه ای در خصوص مورد واصل نشده است.
این موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با تأیید نظر هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی و با این استدلال که صرف نظر از اینکه ماده 3 آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 94 ناظر بر قانون بودجه سال 94 بوده و از طرفی شاکی درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را ننموده است، با توجه به اطلاق بند (ک) ماده 20 قانون پنجم توسعه مبنی بر اینکه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، رایگان است مقید نمودن اطلاق مذکور در ماده 3 آئین نامه اجرایی درخواستی شاکی به قید "در حد اعتبارات تخصیصی "مخالف اطلاق ماده قانونی یاد شده بوده و قابل ابطال می باشد.
نظر شما