بازداشت 22 نفر در بحرین

 به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیروهای رژیم بحرین بیش از بیست و دو شهروند را در یورش به منطقه عالی بازداشت کردند و نه شهروند دیگر از جمله چند زن را برای بازجویی به وزارت کشور فراخواندند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، این در حالی است که تعدادی از زنان زندانی اعلام کردند به علت سوء رفتار در زندان، اعتصاب غذا کرده اند. از طرف دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرد که تصمیم بحرین به انحلال جمعیت وعد بحرین با قوانین آزادی بیان مغایرت دارد.
فادی السید خبرنگار شبکه العالم گزارش داد: این روزها بحرین صحنه آتش و دود و صدای تیراندازی و گلوله های گاز اشک آور و گاز سمی است که پس از تظاهرات مردمی در اعتراض به تصمیم انحلال جمعیت وعد (مخالف رژیم) و محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه های نظامی، در مناطق مختلف بحرین مشاهده می شود.
آنچه که باعث وخیم تر شدن بحران شد، ادعاهای رژیم در انفجار بمبی دست ساز در مینی بوس پلیس در منامه پایتخت بحرین بود؛ امری که موجب کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر از جمله یک اماراتی شد.
مخالفان رژیم، عقیده دارند که مطرح کردن این ادعا برای سرپوش گذاشتن بر رفتار وحشیانه با مخالفان، فعالان و بازداشت شدگان و زندانیان و همچنین تشدید اقدامات برای از بین بردن مخالفان باقیمانده است. این امر توسط شبه نظامیانی ماسک دار با حمایت نیروهای رژیم از طریق یورش هایی گسترده در منطقه عالی محقق شد. در این یورشها، بیش از بیست شهروند بحرینی بازداشت و بسیاری از خانه ها تخریب شدند و دارایی های مردم به شیوه ای وحشیانه مصادره شد تا باعث ایجاد رعب و وحشت در دل اهالی شود.
همزمان با این عملیات، شماری از شهروندان از جمله چند زن برای بازجویی به وزارت کشور فراخوانده شدند، در حالی که دلایل آن هنوز مشخص نیست.
از طرف دیگر، رژیم بحرین همچنان از برگزاری بزرگترین نماز جمعه منطقه الدراز، که شاهد محاصره ای خفقان آور است، برای شصت و هفتمین هفته متوالی جلوگیری می کند، در حالی که تدابیر شدید امنیتی و محاصره منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم هر روز بیشتر می شود. همچنین تخلفات روز افزون در زندانها، شماری از زنان زندانی را به اعلام اعتصاب غذا در اعتراض به سوء برخورد با آنان واداشت، امری که با ابراز انزجار بین المللی همراه بود. اتحادیه اروپا، تصمیم انحلال جمیع وعد را مغایر با قوانین آزادی بیان دانست. اتحادیه اروپا بارها موضع خود در این رابطه را به مقامات منامه اعلام و بر پایبندی خود به حمایت از دموکراسی در بحرین تاکید کرده است.