پیش بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد برای امسال

اکبر کمیجانی در حاشیه همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ایران در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: برنامه های بانک مرکزی ملهم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی از ابتدای دولت یازدهم بر حسب وظیفه، ماموریت و اختیارات قانونی ثبات تورم و پایداری اقتصادی را هدف خود قرار داده است و اهداف میانی مانند مهار تورم، ثبات نرخ ارز و تحقق رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را در پیش می گیرد.
وی با گریزی به سالهای قبل گفت: اگر در آغاز دولت یازدهم نرخ تورم کشور در مرز 40 درصد بود در این سالها بتدریج این رقم کنترل شد و از فصل اول سال 1395 تاکنون نرخ تورم تک رقمی و به زیر 10 درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول درباره رشد اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور در سال 91 منهای 7 و هفت دهم درصد و در سال 92 منهای 3 دهم درصد بود که در سال 95 این رشد به 12 و نیم درصد رسید، گرچه 61 درصد آن مربوط به نفت بوده است.
وی در عین حال با بیان این که سایر گروههای اقتصادی نیز از سلامت نسبی برخوردارند گفت: پارسال صادرات غیرنفتی کشور نیز با 3 و 3 دهم درصد رشد مواجه شد که این نیز نشان می دهد اقتصاد ما به سمت سلامت نسبی حرکت کرده است.
کمیجانی اضافه کرد: امسال چون ظرفیت بخش نفت تکمیل شده انتظار تحقق رشد بالای اقتصادی نفت را نداریم و عمده انتظارات از محل رشد صادرات غیرنفتی است که بر همین اساس رشد 4 تا 5 درصدی را پیش بینی می کنیم.
وی در ادامه به سیاستهای بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: متغیری که در سالهای 89 به بعد در اثر عملیاتی شدن تحریمهای ناجوانمردانه غرب در بخش های نفت، انرژی، نظام بانکی، بیمه و حمل و نقل، امکان نقل و انتقال و دسترسی آسان به منابع ارزیمان را در بانکهای خارجی نداشتیم، توان مدیریتی بانک مرکزی در بازار ارز آسیب پذیر شد و همین نوسانات نرخ ارز را در پی داشت که موجب شد به یکباره قیمتهای ارز از هزار تومان به 1226 تومان تا به بالای 3500 تومان و حتی بهار 92 به مرز 4 هزار تومان هم برسد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: با تغییر دولت و نگاه سیاستی دولت و اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ثبات نسبی در نرخ ارز حاصل شد و حتی برگشت به زیر 3 هزار تومان در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله ای به حدود 2200 تومان و به کمک نرخ ارز مبادله ای ارز به نیازهای مبرم جامعه اختصاص پیدا کرد.
وی دستاوردهای اقتصادی را حاصل اجرای مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی، پولی، مالی و ارزی دانست که اقتصاد امروز ما در مقایسه با آغاز دولت یازدهم توانمندتر، مقاومتر شود و مسیر حرکتش را برای تحقق اهداف بالاتر که همان ثبات اقتصادی و پایداری و ماندگاری است در پیش گیرد.
کمیجانی همچنین گریزی هم به مشکلات کشور اعم از اشتغال جوانان و مشکلاتی در ترازنامه بانکها و انجماد دارییها زد که سیاستهای پولی و بانکی کلان را دچار چالش میکند ولی در عین حال ابراز امیدواری کرد سالجاری و سالهای آینده برغم همه تنگناها و مشکلات دشمنان و آسیب را از ناحیه سیاستهای بی ثبات کننده بیرونی کاهش دهیم و اقتصادی توانمندتر را شاهد باشیم.

امسال توان تسهیلات دهی بانکها به 670 هزار میلیارد تومان می رسد
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سیاست حفظ تورم تک رقمی و حمایت از تولید و اشتغال انتظار می رود توان تسهیلات دهی بانکها در سالجاری به مرز 670 هزار میلیارد تومان برسد.
اکبر کمیجانی  با بیان این که این تسهیلات به طور کلان به بنگهاهای اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص می یابد گفت: علاوه بر این نگاه ویژه ای هم برای بنگاههای خرد و متوسط اواسط سال گذشته داشتیم برای حفظ شغل و حمایت از تولید که از توان و وثیقه لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: در همین باره از دل 548 هزار میلیارد تومان بودجه تسهیلات، 24 هزار بنگاه زیر چتر حمایتی قرار گرفتند با پرداخت حدود 17 هزار میلیارد تومان که تجربه خوبی به وجود آمد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: امسال همین تجربه را با ابعاد وسیعتر و با رقم 50 هزار میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی خرد، طرحهای بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی، طرحهای بازسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته ایم.
وی در تشریح نحوه پرداخت این تسهیلات گفت: 30 هزار میلیارد تومان از مجموع سرمایه در گردش به حدود 21 هزار بنگها کوچک صنعتی، خدماتی ، کشاورزی و بازرگانی و 20 هزار میلیارد تومان هم برای فعالیتهای اشتغالزا و تولیدی در مناطق روستایی و عشایری و با همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
کمیجانی در ادامه نحوه ارائه تسهیلات بانکی در گذشته را یادآور شد و گفت: به علت اثر تحریم ها و محدودیتهای ایجاد شده برای نظام بانکی اقتصاد با رکود عمیقی مواجه بود و قسمت قابل ملاحظه ای از ظرفیتهای اقتصادی بلااستفاده ماند .
وی افزود: در سال 91 در مجموع 195 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که 46 درصد آن به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اختصاص داشت، اما با اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی و قرار گرفتن تولید و اشتغال در اولویتهای بانک مجموع رقم تسهیلات پرداختی به 546 هزار میلیارد تومان رسید که حدود 65 درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافت.

با بانکهای بزرگی از اروپا و آسیا روابط کارگزاری داریم
قائم مقام بانک مرکزی در سایه برجام و با رفع تحریم ها با بانکهای بزرگی از اتریش، دانمارک، ایتالیا، آلمان و فرانسه از اروپا و بانکهایی از چین، کره جنوبی و ژاپن روابط کارگزاری داریم.
اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه در زمان تحریم تنها 33 بانک کوچک و متوسط با ایران روابط کارگزاری داشتند گفت: در سالهای گذشته با اصلاح مسیرها این تعداد به 330 بانک متوسط و حتی بزرگ افزایش یافته است.
این مقام بانکی در عین حال گفت: بانکهای بزرگ دو دلیل برای همکاری نکردن دارند، نخست از ناحیه اوفک و خزانه داری آمریکاست که نگرانند به خاطر جریمه های سنگینی که در زمان تحریمها و به اتهام روابط بانکی با ایران متحمل شدند، اگرچه که جریمه آنان صرف روابط با ایران نبود و بخش ناچیزی از جریمه این بانکها مربوط به چنین ارتباطی می شد، با اینحال امروز اگرچه ظاهرا این تحریم ها لغو شده اما همچنان این محدودیتها را احساس می کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این که بانکهای ما از نظر کفایت تقویت سرمایه، توان سرمایه ای و اصلاح و بهبود ترازنامه و در مجموع از منظر انطباق با استانداردهای بین المللی در روابط کارگزاری آسیب پذیر هستند.
کمیجانی گفت: با اینحال در سالهای اخیر سیاستهایی طراحی شده و در حال اجراست تا با توانمندسازی و اصلاح ترازنامه بانکهایمان، بتوانیم مانع بهانه تراشی بانکهای بزرگ خارجی شویم.
­