پخش زنده
امروز: -
مدير عامل شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران از ساماندهي نشاني هاي پستي کشور با اجراي طرح GNAF (نشاني واحد ملي ) خبر داد.
حسين نعمتي در حاشيه هشتمين نشست بررسي عملکرد طرح هاي اقتصاد مقاومتي که با عنوان توسعه خدمات الکترونيک در حوزه پستي در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفت: از دو سال قبل طرحGNAF (نشاني واحد ملي) که از طرح هاي ملي و در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است تعريف و به شرکت ملي پست ابلاغ شد تا در راستاي توسعه زيرساخت هاي دولت الکترونيک، نشاني هاي پستي کشور ساماندهي شود.وي با بيان اينکه بانک هاي اطلاعاتي متنوعي در کشور داريم گفت: با اتصال اين بانک هاي اطلاعاتي به يکديگر، خدمات دهي دولت به شهروندان تسهيل خواهد شد.
نعمتي افزود: از جمله طرح هايي که ذيل طرح اصليGNAF (نشاني واحد ملي) آغاز شده استعلامات بين دستگاهي املاک است که بنا داريم ميان 28 دستگاه مرتبط با استعلامات املاک ارتباط برقرار کنيم که با اجرايي شدن کامل اين طرح نيازي به مراجعه حضوري مردم براي گرفتن استعلامات نخواهد بود.
تاييد اجاره دادن فضاهاي خدمات پستي به برخي بنگاه ها
مدير عامل شرکت خدمات پست جمهوري اسلامي ايران خبر اجاره دادن فضاهاي خدمات پستي به برخي بنگاه ها را تاييد کرد و گفت: ما شرکت درآمد هزينه اي هستيم از اين رو ممکن است برخي از اماکن براي استفاده بهينه از فضا در اختيار برخي بنگاه ها قرار گيرد.
نعمتي افزود: البته اين به معناي کاهش خدمات پستي نيست و ماهمچنان خدمات پستي را به طور تمام و کمال ارائه مي کنيم.
وي همچنين گفت: هر چه فناوري افزايش يابد خدمات پستي نيز افزايش مي يابد به طور نمونه خريد و فروش الکترونيکي که اخيراً افزايش صد درصدي داشته است موجب شده ترافيک محموله هاي پستي نيز افزايش يابد.
نعمتي با بيان اينکه رويکرد ما در شرکت پست جمهوري اسلامي ايران، خدمات پستي جديد است گفت: در دنيا، ادارات پست در سه وجه الکترونيکي، مالي و فيزيکي خدمات ارائه مي کنند از اين رو شهروندان اگرچه از بسترهاي مختلف اين خدمات استفاده مي کنند اما در نهايت خدمات فيزيکي آنها در کشور ازجانب شرکت ملي پست انجام مي شود.
اجراي طرح GNAF (نشاني واحد ملي) هم اکنون 76 شهر کشور آغاز شده است که اين 76 شهر 64 درصد از اطلاعات ساختمان هاي کشور را تحت پوشش دارند.
سيد حميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه هم در اين نشست گفت: بندهاي 13، 16 و 19 سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر توسعه خدمات الکترونيک تاکيد دارد از اين رو جلسه امروز بررسي عملکرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي را به توسعه خدمات الکترونيک در حوزه پستي اختصاص داديم.
موثقي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات نيز در اين نشست افزود: در راستاي توسعه خدمات دولت الکترونيک، سامانه استعلامات املاک از طرف بخش خصوصي، مديريت و اجرا مي شود و ما فقط زيرساخت ها را اجرا مي کنيم.
وي گفت: 890 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته ، اعتباري مشترک ميان دولت و بخش خصوصي در راستاي اجراي سامانه استعلامات املاک است.