وزیر دادگستری در راس کنوانسیون ملی حقوق کودک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر دادگستری در امور حقوق بشر، عصر امروز در نشست تببین برنامه های حقوق کودک گفت: امروز همه کشورها به جز آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هستند و چنین کنوانسیونی با این تعداد اعضا کم نظیر است.
محمود عباسی با تاکید بر اینکه بهترین ساز و کار برای پرداختن به این کنوانسیون، انتخاب مرجع ملی به عنوان مجری آن است گفت: در ایران، این مرجع در دادگستری مستقر شده و از دو سال پیش با حضور 16 دستگاه اجرایی، فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گفته او، این مرجع، سند ملی حقوق کودک را در سال 94 تصویب کرد که بر اساس آن، وظایف دستگاه های مختلف در زمینه حقوق کودک تدوین شده و 1400 برنامه ارائه داده است.
عباسی با اشاره به اینکه برای ایجاد مراجع استانی هم باید اقداماتی صورت گیرد افزود: دفاتر بانوان و خانواده استانداری ها بهترین گزینه به عنوان مرجع این کنوانسیون است.
معاون وزیر دادگستری در امور حقوق بشر، انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان نخستین استان را به علت جایگاه شایسته آن در زمینه توجه به حقوق کودکان عنوان کرد و ادامه داد: در آمار و ارقام مربوط به کودکان، آذربایجان شرقی جایگاه بسیار بهتری نسبت به دیگر استان ها دارد چراکه کودک متکدی و کودک کار در خیابان های این شهر نداریم.
عباسی با اشاره به اینکه در ایران 23 میلیون کودک به معنی افراد زیر 18 سال وجود دارد که یک سوم ایران را تشکیل می دهند گفت: باید برنامه روشنی داشته باشیم که از حوادث ناگوار برای کودکان جلوگیری کنیم ضمن اینکه باید آموزش کودکان و افراد بازمانده از تحصیل هم مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد تا در افق 1404 به حد شایسته ایران اسلامی برسیم.
وی از برگزاری اولین جشنواره حقوق کودک با عنوان «سلام» در سال آینده خبر داد و گفت: این جشنواره در قالب پایان نامه، فیلم، گزارش، مقاله و... برگزار خواهد شد که برای انگیزه دهی به دستگاه های متولی و میدان دادن به سازمان های مردم نهاد است.
رحیم شهرتی فر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتاعی استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه ۶۳۰ سازمان مردم نهاد در استان فعال هستند افزود: در زمینه حمایت از حقوق کودکان، مدرسه‌ خبر ساز با نام «نیکان آینده» به کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست از دوره پیش دبستانی با رعایت استاندارد‌ها و کرامت انسانی آموزش می دهد با این حال به دنبال تدوین سند حقوق شهروندی برای دانش آموزان هستیم، ضمن اینکه باید ساز و کار لازم برای عمل به حقوق شهروندی به صورت شفاف مشخص شده و اعلام شود تا امکانات و اعتبارات لازم بر اساس آن توزیع شود.