به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گردهمایی رؤسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونان راهبردی دادگستری‌های سراسر کشور تاکید کرد : وقتی یک کشور به یک نفر تابعیت مضاعف می دهد مشخص است که امیدی دارد تا او را به عنوان عامل نفوذی خود انتخاب کند و رئیس یکی از بانک‌ها که دو تابعیتی بود ، خیانت کرد و به دامن کانادا رفت.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد : انتظار داریم وقتی گفته می‌شود صد و چندنفر دو تابعیتی وجود دارد باید بررسی شود، همه مسئولان حساس شوند و ذره بین به دست گرفته و با وسواس مسئله را پیگیری کنند.
منتظری در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله امنیت در کشور تصریح کرد : در جامعه و کشور ما امروز امنیت حرف اول را می زند و داشتن اقتصاد پویا و مقاومتی ، آرامش و آسایش جامعه، نشر فرهنگ غنی اسلام و مطالبه دستاورد‌های ارزشمند نظام در سایه امنیت امکان پذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر امنیت نباشد نه اقتصاد، اقتصاد خواهد شد نه مردم در آرامش و استراحت خواهند بود و نه دستگاه‌های فرهنگی و علمی و حوزه‌ها و دانشگاه‌ها می توانستند به وظیفه و تکلیف خودشان عمل کنند ، به مثلث ایجادکننده امنیت در کشور اشاره کرد.
مسئول عالی قضایی در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: امنیت امروز محصول یک مثلثی است که در یک ضلع آن عزیزان و برادرانمان در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند یک ضلع دیگر آن در حوزه‌های نیروی انتظامی و ضلع دیگر نیز در دست دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور از دادستان‌ها خواست در دفاع از حقوق عامه کوتاه نیایند و گفت: متأسفانه در اثر سهل انگاری‌ها و کوتاهی‌های برخی در سراسر کشور به حقوق عمومی تعرض می شود و باید در مورد مواردی از این دست مدعی العموم ورود کنند و از رؤسای کل دادگستری‌ها می‌خواهم همکاری ، هماهنگی و تمهیدات لازم را برای دادستان‌ها مد نظر داشته باشند.
وی با اشاره به موضوع زندان و کاهش جمعیت کیفری بر لزوم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر لزوم نظارت دادستان‌های مرکز استانها بر دادسرا‌ها
پیشنهاد داد دادستان‌ها هر سه ماه یکبار جلساتی را با دادستان‌های تابعه برگزار کنند و هماهنگی لازم را به عمل آورند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در دادسرا و دادگاه‌ها حتما شعب ویژه‌ای برای رسیدگی تخصصی به جرایم سایبری وجود داشته باشد.
