شروط الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته

اللهيار ملکشاهي نماينده مردم کوهدشت در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود : براساس اين شروط از نظر جمهوري اسلامي ايران، اين کنوانسيون نبايد خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌ها يا گروه‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت شان وارد کند و پذيرش اين کنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.
وي گفت : همچنين جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي را براساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير و اجرا خواهد کرد.
ملکشاهي تصريح کرد : جمهوري اسلامي ايران درباره همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم گيري مي کند.
رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينکه ايران خود را ملزم به ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون که از طريق مذاکره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند گفت : ارجاع اختلافي به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممکن است.
ملکشاهي درباره ضرورت الحاق ايران به اين کنوانسيون تاکيد کرد : چون در حال حاضر جرائم پيچيدگيهاي خاصي دارد و گاهي شمول اين جرائم از حوزه جغرافيايي يک کشور فراتر مي رود و در سطح بين الملل روي دهد بنابر اين يکي از ضرورتها اين است که هماهنگي بين همه کشورها ايجاد شود تا با اين جرائم بصورت منسجم مبارزه کنند.
وي افزود: اين کنوانسيون حدود 20 سال پيش در شهر پالرموي ايتاليا به تصويب رسيد و به کنوانسيون پالرمو معروف است .
لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ديروز در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.