نشست شوراي استاني بخش خصوصي و دولت

بخشودگي جرايم دير کرد وام بانکي واحد هاي توليدي بدهکار در صورت تسويه حساب و امکان تمديد وام سرمايه در گردش از جمله موضوعات طرح و بررسي شده در جلسه امروز بود .

مشکلات گمرکي صادر کنندگان در واحد هاي گمرکي که به سيستم پنجره واحد گمرکات کشور متصل نيستند از ديگر مسايل مطرح شده بود که مقرر شد حل آن از طريق مکاتبه با گمرک کشور پيگيري شود .

در اين جلسه نوسان و افزايش مستمر قيمت محصولات پتروشيمي عرضه شده در بورس و مشکلات ناشي از آن براي واحد هاي توليدي استان هم مطرح و مقرر شد پيشنهاد هاي عملياتي اعضا پس از تدوين و جمع بندي از طريق دبير خانه ي شورا و استانداري از طريق مبادي ذيربط پيگيري شود .

شوراي استاني گفتگوي بخش خصوصي و دولت در جلسه امروز با صدور ضمانت نامه ي بانکي و دسته چک براي پيمانکاراني که به دليل وصول نشدن مطالباتشان از دولت به بانک ها بدهکار و داراي چک برگشتي هستند پس از تاييد استانداري و کانون کار فرمايان و انجمن پيمانکاران موافقت کرد .

بالا بودن تعرفه هاي جديد آزمايشگاهي استاندارد براي واحد هاي توليد مواد غذايي از ديگر مشکلاتي بود که طرح و مقرر شد پيشنهاد هاي مکتوب شورا به امضاي استاندار به شوراي عالي استانداري کشور ارسال شود

اين شورا همچنين با دادن مهلت يک ساله به صاحبان ماشين آلات فرسوده ي حمل و تزريق بتن که قادر به گرفتن معاينه فني نيستند موافقت کرد .

استاندار در پايان اين جلسه تعامل و درک مشترک بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي از مسايل و مشکلات موجود با استفاده از کار کارشناس و ارائه راهکار مناسب و الويت بندي آن ها را بسيار مهم خواند و گفت در غير اين صورت تصميم گيري در شورا خيلي سخت خواهد بود و ديرتر به نتيجه ميرسد.

آقاي صادقي از دبيرخانه شوراي استاني گفتگوي بخش خصوصي و دولت هم خواست مسايل بخش کشاورزي و گردشگري را با همکاري دستگاههاي اجرايي ذيربط بررسي تا ظرفيت هاي اين بخش ها در استان فعال تر شود .