بررسي مشکلات پيمانکاران در دريافت ضمانت‌نامه‌هاي بانکي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، رسيدگي به دلايل اجرايي نشدن مصوبه هيئت دولت درباره رفع شرط نداشتن بدهي غير جاري و چک برگشتي براي صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي در نشست اخير کارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو بررسي شد.
علي چاغروند، مدير پژوهش‌هاي حرفه‌اي کسب‌وکار شوراي گفت‌وگو در اين نشست گفت: در سال 94، شوراي پول و اعتبار، ممنوعيت صدور ضمانت‌نامه بانکي براي بدهکاران غير جاري تا پايان سال 94 را به حالت تعليق درآورد و در سال 95 نيز هيئت وزيران، شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدماتي را به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات از شمول رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي ازجانب بانک‌ها، رعايت نسبت مالکانه و نيز شرط عدم بدهي غيرجاري و چک برگشتي مستثني کرد و اين مسئله از سوي بانک مرکزي نيز به صورت بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شد.
وي ادامه داد: با اين وجود شرکت‌هاي پيمانکاري معترض هستند که در حال حاضر شعب بانک‌ها از ارائه ضمانت‌نامه حضور در مناقصات و ساير تضامين براي واحدهايي که بدهي معوق يا چک برگشتي دارند، خودداري مي‌کنند.
محمد احمدي، رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت‌هاي تأسيساتي و صنعتي ايران نيز گفت: اگر دولت به عنوان کارفرما، تعهدات خود را انجام مي‌داد، پيمانکار نيز به دنبال آن، تعهدات را انجام داده و چنين مشکلي پيش نمي‌آمد. البته مصوبه هيئت دولت و بخشنامه سال 95 تا حدودي راهگشا بود؛ اما اجرايي نمي‌شود.
محمد پارسا، رئيس هيئت مديره فدراسيون صادرات انرژي، صنايع و خدمات وابسته هم گفت: در صادرات، ريسک ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پيش پرداخت را بانک مرکزي به عهده دارد و دليلي براي مقاومت بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه وجود ندارد.
يعقوب سعادتي، مدير وصول مطالبات بانک پارسيان، نيز گفت: بخشنامه‌هاي بانک مرکزي براي بانک‌ها حکم قانون دارد و بانک‌ها طبق مصوبه هيئت وزيران و بخشنامه بانک مرکزي در اعطاي تسهيلات، از بررسي اعتبار مشتري منع نشده‌اند.
وي ادامه داد: ممکن است دليل عدم صدور ضمانت‌نامه، چک برگشتي نباشد بلکه عدم توانايي، اهليت مشتري در انجام پروژه و يا ورشکستگي آن باشد.
سعادتي درباره حل اين مشکل پيشنهاد کرد: مي‌توان در بازار سرمايه براي معامله کردن بدهي، بازار ثانويه ايجاد و يا مدل ضمانت‌نامه خاصي براي انجام کار پيمانکاران تعريف کرد.
محمدرضا محمود پناه، نماينده اداره کل اعتبارات بانک ملي نيز گفت: بر اساس بخشنامه سال 96 بانک مرکزي، بخشنامه سال 95، منسوخ شده است و بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، بايد سقف نبود مبلغ بدهي غيرجاري بيش از تعهدات و تسهيلات و نبود سقف چک برگشتي بيشتر از 25 درصد تعهدات و تسهيلات را رعايت کنند. همچنين مستثني بودن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نافي وظايف بانک‌ها در اعتبارسنجي آن‌ها نخواهد بود.
وي افزود: بانک‌ها نيز بنگاه‌هاي اقتصادي هستند که بايد به سهامداران خود حساب سود و زيان را اعلام کنند، بنابراين نمي‌توانند بدون رعايت مقررات موجود، به بنگاه‌ها تسهيلات اعطا کنند.
در پايان مقرر شد اعتراضات و پيشنهادات فعالان بخش خصوصي در مورد سقف تعيين شده براي بدهي‌هاي غيرجاري و چک برگشتي براي اعطاي تسهيلات و صدور ضمانت‌نامه بانکي در نشست اصلي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شود.