پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
اعلام وصول استیضاح ربیعی و آخوندی
طرح‌های استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما نمايندگان در دو طرح جداگانه و در هر طرح با 24 امضا درخواست استيضاح دو وزير کابينه را داده اند که هر دو طرح لحظاتي قبل در صحن مجلس اعلام وصول شد.
هر دو وزير حداکثر 10 روز فرصت دارند براي پاسخ به استيضاح نمايندگان در صحن خانه ملت حضور يابند.
وزارت تعاون مجاز به اعمال وحدت رویه بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر با بازنشستگان تامین اجتماعی شد
بر اساس مصوبه نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز به اعمال وحدت رویه بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر با بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) و در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۷، با اصلاحات تبصره (7) لایحه بودجه سال 97 موافقت کردند.
در بند (د) تبصره 7 عبارت "ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 53- 530000" جایگزین عبارت ردیف های بودجه‌ای مشخص، شد.
همچنین در بند (و) تبصره 7 عبارت "وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع" جایگزین عبارت "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" شد و عبارت "متعلق به" بعد از عبارت "بابت سهم" اضافه شد.
از سوی دیگر نمایندگان با حذف بند الحاقی (1) در خصوص جذب سرمایه‌گذاران در مناطق محروم موافقت کردند.
نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۷ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند جهت اعمال وحدت رویه بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر با بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
همچنین بند الحاقی (4) در خصوص از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از لایحه بودجه سال 97 حذف شد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) و در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۷، با اصلاحات تبصره (7) لایحه بودجه سال 97 موافقت کردند.
در بند (د) تبصره 7 عبارت "ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 53- 530000" جایگزین عبارت ردیف های بودجه‌ای مشخص، شد.
همچنین در بند (و) تبصره 7 عبارت "وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع" جایگزین عبارت "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" شد و عبارت "متعلق به" بعد از عبارت "بابت سهم" اضافه شد.
از سوی دیگر نمایندگان با حذف بند الحاقی (1) در خصوص جذب سرمایه‌گذاران در مناطق محروم موافقت کردند.
نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۷ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند جهت اعمال وحدت رویه بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر با بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
همچنین بند الحاقی (4) در خصوص از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از لایحه بودجه سال 97 حذف شد.
دولت مکلف به تامین سوخت نیروگاه های حرارتی تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال شد
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را به تامین سوخت نیروگاه های حرارتی تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال مکلف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 6 لایحه بودجه سال 97 موافقت کردند.
با نظر نمایندگان و برای تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 6 این لایحه حذف شد.
همچنین بند الحاقی 3 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:
در سال 97 کلیه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.
بند الحاقی 4 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.
بند الحاقی 5 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های 140105، 140108 و 140203 اختصاصی تلقی می‌شود.
بند الحاقی 11 تبصره 6 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان حذف شد.
بند الحاقی 12 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:
با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف 200 میلیارد ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
بند الحاقی 14 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
دولت موظف است 60 درصد از سود خالص از واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد آن را از محل ردیف هزینه ای 63- 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 6 لایحه بودجه سال 97 موافقت کردند.
با نظر نمایندگان و برای تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 6 این لایحه حذف شد.
همچنین بند الحاقی 3 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:
در سال 97 کلیه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.
بند الحاقی 4 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.
بند الحاقی 5 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های 140105، 140108 و 140203 اختصاصی تلقی می‌شود.
بند الحاقی 11 تبصره 6 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان حذف شد.
بند الحاقی 12 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:
با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف 200 میلیارد ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
بند الحاقی 14 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
دولت موظف است 60 درصد از سود خالص از واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد آن را از محل ردیف هزینه ای 63- 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات و تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی تبصره 5 موافقت کردند.
در اصلاحیه جزء الحاقی 3 بند «و» تبصره 5 این مصوبه آمده است: عبارت «آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد» جایگزین عبارت «دستورالعملی خواهد بود ... تا شورای پول و اعتبار می رسد» شد.
همچنین در جزء الحاقی 4 بند «و» تبصره 5 به شرح زیر اصلاح شد:
جزء الحاقی 4- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در جزء الحاقی 6 بند «و» تبصره 5 عبارت «درمورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزو تهاتر و تعیین تکلیف شده اند» بعد از عبارت «کلیه وجوه التزام (جریمه های آن» اضافه شد.
اجزاء یک و دو بند الحاقی 2 به شرح زیر اصلاح شد:
ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد.
تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
بند الحاقی 3 به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی3- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.
بند الحاقی 4 به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی 4- ستون متفرقه هزینه ای ردیف 1- 151000 جدول شماره 7 این قانون به صورت 100 درصد تخصیص یافته خواهد بود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی تبصره 5 موافقت کردند.
در اصلاحیه جزء الحاقی 3 بند «و» تبصره 5 این مصوبه آمده است: عبارت «آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد» جایگزین عبارت «دستورالعملی خواهد بود ... تا شورای پول و اعتبار می رسد» شد.
همچنین در جزء الحاقی 4 بند «و» تبصره 5 به شرح زیر اصلاح شد:
جزء الحاقی 4- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در جزء الحاقی 6 بند «و» تبصره 5 عبارت «درمورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزو تهاتر و تعیین تکلیف شده اند» بعد از عبارت «کلیه وجوه التزام (جریمه های آن» اضافه شد.
اجزاء یک و دو بند الحاقی 2 به شرح زیر اصلاح شد:
ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد.
تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
بند الحاقی 3 به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی3- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.
بند الحاقی 4 به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی 4- ستون متفرقه هزینه ای ردیف 1- 151000 جدول شماره 7 این قانون به صورت 100 درصد تخصیص یافته خواهد بود.
شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء (2) بند (الف) تبصره (2) لایحه بودجه سال 97 با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء اصلاحی آمده است: بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 1387.03.25 از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء (2) بند (الف) تبصره (2) لایحه بودجه سال 97 با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء اصلاحی آمده است: بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 1387.03.25 از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.
اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (4) لایحه بودجه سال 97 با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس در بندهای (ب) و (ج) و بند (هـ) تبصره (4) عبارت "از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد و یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده" حذف شد.
همچنین بند (د) تبصره (4) حذف شد.
از سوی دیگر در بند (و) عبارت "کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده" بعد از عبارت "زلزله زده و سیل زده" اضافه شد، بر این اساس تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده اختصاص یافت.
نمایندگان همچنین یک بند به شرح زیر به عنوان بند الحاقی (3) تبصره 4 الحاق کردند که در آن آمده است: تسهیلات بندهای (و) و (ز) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:
1- تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
2- برنامه عملیاتی و اجرایی وجوه "با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی" با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تعیین شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
3- گزارش عملکرد 6 ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال شود.
4- تعیین هر گونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
5- گزارش نظارتی تبصره 4 قانون بودجه سال 96 توسط سازمان برنامه و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
6- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 و جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
در نهایت نمایندگان مجلس تأکید کردند در بند الحاقی (2) عبارت "مجوز از مقام معظم رهبری" جایگزین عبارت "موافقت لازم" شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (4) لایحه بودجه سال 97 با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس در بندهای (ب) و (ج) و بند (هـ) تبصره (4) عبارت "از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد و یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده" حذف شد.
همچنین بند (د) تبصره (4) حذف شد.
از سوی دیگر در بند (و) عبارت "کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده" بعد از عبارت "زلزله زده و سیل زده" اضافه شد، بر این اساس تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده اختصاص یافت.
نمایندگان همچنین یک بند به شرح زیر به عنوان بند الحاقی (3) تبصره 4 الحاق کردند که در آن آمده است: تسهیلات بندهای (و) و (ز) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:
1- تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
2- برنامه عملیاتی و اجرایی وجوه "با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی" با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تعیین شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
3- گزارش عملکرد 6 ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال شود.
4- تعیین هر گونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
5- گزارش نظارتی تبصره 4 قانون بودجه سال 96 توسط سازمان برنامه و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
6- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 و جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
در نهایت نمایندگان مجلس تأکید کردند در بند الحاقی (2) عبارت "مجوز از مقام معظم رهبری" جایگزین عبارت "موافقت لازم" شد.
حذف سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده های نفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده های نفتی را حذف کردند.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 را در دستور کار دارند.
بر این اساس وکلای ملت با اصلاح بند (الف) تبصره (1) این لایحه مقرر کردند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی و گاز) 32 درصد تعیین شود.
پیش از رفع ایراد این بند، سهمی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی نیز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 را در دستور کار دارند.
بر این اساس وکلای ملت با اصلاح بند (الف) تبصره (1) این لایحه مقرر کردند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی و گاز) 32 درصد تعیین شود.
پیش از رفع ایراد این بند، سهمی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی نیز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت.
ساز و کار تامین کسری بودجه از حساب ذخیره ارزی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ساز و کار تامین کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی را اصلاح کردند.
در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 مقرر کردند منابع مربوط به 3 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء 3 بند (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص یابد.
همچنین با اصلاح بند (ج) این تبصره مقرر شد چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 97 کمتر از یک میلیون و 10 هزار و 114 میلیارد و 403 میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 مقرر کردند منابع مربوط به 3 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء 3 بند (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص یابد.
همچنین با اصلاح بند (ج) این تبصره مقرر شد چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 97 کمتر از یک میلیون و 10 هزار و 114 میلیارد و 403 میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
پرداخت ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت دولتی و استانی وزارت نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجوز پرداخت ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت دولتی و استانی وزارت نفت صادر کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره یک لایحه بودجه سال 97 با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براین اساس در سطر دوم بند (الف) تبصره یک عبارت فرآورده های نفتی حذف شد. همچنین در سطر اول بند (ب) تبصره یک کلمه خام بعد از عبارت صادرات نفت اضافه شد.
از سوی دیگر در بند (ج) تبصره یک بعد از عبارت به دولت اجازه داده می شود عبارت با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه و عبارت «با لحاظ» جایگزین عبارت «به استثنای» و عبارت «نسبت به» جایگزین کلمه «برای» شد.
همچنین در بند الحاقی یک عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه زیر است» جایگزین عبارت «شرکت ملی گاز ایران» شد.
در بند الحاقی 3 بانک ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به «شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکت های استانی آن» برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت 50 ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار ازجانب وزارت نفت به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه مجلس ارائه می شود.
در نهایت در بند الحاقی 4 عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران» شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره یک لایحه بودجه سال 97 با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براین اساس در سطر دوم بند (الف) تبصره یک عبارت فرآورده های نفتی حذف شد. همچنین در سطر اول بند (ب) تبصره یک کلمه خام بعد از عبارت صادرات نفت اضافه شد.
از سوی دیگر در بند (ج) تبصره یک بعد از عبارت به دولت اجازه داده می شود عبارت با رعایت بند (ب) ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه و عبارت «با لحاظ» جایگزین عبارت «به استثنای» و عبارت «نسبت به» جایگزین کلمه «برای» شد.
همچنین در بند الحاقی یک عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه زیر است» جایگزین عبارت «شرکت ملی گاز ایران» شد.
در بند الحاقی 3 بانک ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به «شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکت های استانی آن» برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت 50 ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار ازجانب وزارت نفت به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه مجلس ارائه می شود.
در نهایت در بند الحاقی 4 عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران» شد.
تعیین ردیف برای درآمدهای وزارت آموزش و پرورش
نمایندگان مردم به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه برای درآمدهای وزارت آموزش و پرورش ردیف تعیین کردند.
وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 بند تبصره 9 این لایحه را اصلاح کردند.
براین اساس نمایندگان با تعیین ردیف برای درآمدهای وزارت آموزش و پرورش مقرر کردند از ابتدای سال 1397 کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها مندرج در ردیف 127500 جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 این قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور اختصاصی می شود.
همچنین نمایندگان مردم در اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده نیز مصوب کردند در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم آرایشی مجموعا 10 درصد اضافه می گردد و منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای 68-560000 به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید پروتز حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.
در مصوبه پیشین نمایندگان افزایش عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی به خزانه داری کل کشور واریز می شد.
وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 97 بند تبصره 9 این لایحه را اصلاح کردند.
براین اساس نمایندگان با تعیین ردیف برای درآمدهای وزارت آموزش و پرورش مقرر کردند از ابتدای سال 1397 کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها مندرج در ردیف 127500 جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 این قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور اختصاصی می شود.
همچنین نمایندگان مردم در اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده نیز مصوب کردند در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم آرایشی مجموعا 10 درصد اضافه می گردد و منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای 68-560000 به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید پروتز حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.
در مصوبه پیشین نمایندگان افزایش عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی به خزانه داری کل کشور واریز می شد.
لاریجانی در پاسخ به محبی نیا: نحوه بررسی مصوبات اصلاحی لایحه بودجه ۹۷ در شورای نگهبان صحیح است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محبی نیا درباره نحوه بررسی مصوبات اصلاحی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در شورای نگهبان، عملکرد این شورا را صحیح دانست.
جهانبخش محبی نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی مصوبات مجلس درخصوص لایحه بودجه 97 گفت: از تکرار تذکر درباره این مسأله رنجورم، چرا که براساس آیین نامه داخلی مجلس قسم یاد کرده ایم که حافظ قانون باشیم.
نماینده مردم میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جلسه ادامه داد: قانون این نیست که برخی مواد را کم و برخی را پررنگ کنیم، بنابراین باید به گونه ای این روند را مشخص کنیم که دچار عذاب وجدان نشویم.
محبی نیا تصریح کرد: از من خواسته شده است که در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان انتقاد نکنم و این در حالی است که بنده شورای نگهبان را همانطور که امام و قانون اساسی تایید کرده اند، قبول دارم، اما عملکرد آن نباید به گونه ای باشد که باعث تضعیف مجلس باشد، چرا که آن را گناه می دانم.
وی افزود: براساس ماده (3) آیین نامه داخلی تمام احکام باید در چارچوب شرع باشد و کمرنگ کردن آنها خیانت است، اینکه در بندهای (1)و (2) تبصره (1)، نفت خام بیاید یا نیاید، کجای آن با قانون و شرع منافات دارد، بنابراین اگر نظر کارشناسی نمایندگان در اختیار آقایان کدخدایی و اسماعیلی قرار بگیرد، اعمال تقدیر در آن مدارا نیست؟
محبی نیا تاکید کرد: وقتی اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان با قانون و شرع همخوانی ندارد و ورود به حیطه قانون اساسی بوده، برخلاف قانون بوده و یک نوع کم فروشی و خیانت است.
ایرادی که به اصلاحات صورت گرفته وارد نیست
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر محبی نیا گفت: ایرادی به اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان وارد نیست، چرا که ما در مورد صندوق صحبت کرده ایم، اما مواردی که در بندهای (الف) و (ب) آورده شده در تضاد با یکدیگر است. بنابراین باید مطابق با آنچه در اصلاحات صورت گرفته آمده است، مطابق با قانون برنامه اصلاح صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ایراد وارد است چرا که در بند (الف) فرآورده های نفتی آمده اما در بند (ب) نیامده است و شورای نگهبان خواسته است که در این مورد تکلیف را روشن کنیم.
جهانبخش محبی نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان بر روی مصوبات مجلس درخصوص لایحه بودجه 97 گفت: از تکرار تذکر درباره این مسأله رنجورم، چرا که براساس آیین نامه داخلی مجلس قسم یاد کرده ایم که حافظ قانون باشیم.
نماینده مردم میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جلسه ادامه داد: قانون این نیست که برخی مواد را کم و برخی را پررنگ کنیم، بنابراین باید به گونه ای این روند را مشخص کنیم که دچار عذاب وجدان نشویم.
محبی نیا تصریح کرد: از من خواسته شده است که در مورد اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان انتقاد نکنم و این در حالی است که بنده شورای نگهبان را همانطور که امام و قانون اساسی تایید کرده اند، قبول دارم، اما عملکرد آن نباید به گونه ای باشد که باعث تضعیف مجلس باشد، چرا که آن را گناه می دانم.
وی افزود: براساس ماده (3) آیین نامه داخلی تمام احکام باید در چارچوب شرع باشد و کمرنگ کردن آنها خیانت است، اینکه در بندهای (1)و (2) تبصره (1)، نفت خام بیاید یا نیاید، کجای آن با قانون و شرع منافات دارد، بنابراین اگر نظر کارشناسی نمایندگان در اختیار آقایان کدخدایی و اسماعیلی قرار بگیرد، اعمال تقدیر در آن مدارا نیست؟
محبی نیا تاکید کرد: وقتی اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان با قانون و شرع همخوانی ندارد و ورود به حیطه قانون اساسی بوده، برخلاف قانون بوده و یک نوع کم فروشی و خیانت است.
ایرادی که به اصلاحات صورت گرفته وارد نیست
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر محبی نیا گفت: ایرادی به اصلاحات صورت گرفته در شورای نگهبان وارد نیست، چرا که ما در مورد صندوق صحبت کرده ایم، اما مواردی که در بندهای (الف) و (ب) آورده شده در تضاد با یکدیگر است. بنابراین باید مطابق با آنچه در اصلاحات صورت گرفته آمده است، مطابق با قانون برنامه اصلاح صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ایراد وارد است چرا که در بند (الف) فرآورده های نفتی آمده اما در بند (ب) نیامده است و شورای نگهبان خواسته است که در این مورد تکلیف را روشن کنیم.
کمیسیون اجتماعی برای بررسی استیضاح وزیر کار یک هفته فرصت داشت
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده خدابنده در مورد حضور نیافتن دو سوم از اعضای کمیسیون اجتماعی در جلسه بررسی استیضاح وزیر کار گفت: این کمیسیون یک هفته فرصت داشت تا این استیضاح را بررسی کند.
احمد بیگدلی در نشست علنی امروز در تذکری با استناد به ماده 65 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده برای بررسی استیضاح در کمیسیون اجتماعی باید دو سوم اعضا حضور می‌یافتند تا این جلسه رسمیت داشته باشد و این در حالی است که این نشست تنها با حضور 5 نفر از اعضا تشکیل شد بنابراین چطور می‌توان به این جلسه رسمیت بخشید.
نماینده مردم خدابنده در ادامه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا بر اساس آیین‌نامه بررسی این موضوع را یک هفته به تعویق بیندازد تا استیضاح وزیر مجددا در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر لاریجانی در پاسخ به بیگدلی گفت: از صبح تاکنون این مسئله مطرح شد کما اینکه آقای محجوب نیز به آن اشاره کرد و این موضوع مبهمی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فرض کنید کمیسیون اجتماعی اصلا تشکیل جلسه ندهد، مدت 7 روز که از زمان ارجاع استیضاح به کمیسیون بگذرد، استیضاح کنندگان حق دارند آن را به هیئت رئیسه ارائه دهند بنابراین کمیسیون فقط 7 روز فرصت داشت تا این استیضاح را بررسی کند.
وی با تأکید بر اینکه بادامچیان صحت برگزاری این جلسه را تأیید کرده است تصریح کرد: اگر اشکالی در این مورد وجود داشته بعد از جلسه متوجه آن شده‌اند و حتی اگر این موضوع را هم نپذیرید باز هم یک هفته فرصت بررسی داشتید بنابراین ایرادی به این روند نیست البته اگر استیضاح کنندگان منصرف شوند می‌توانند انصراف دهند.
احمد بیگدلی در نشست علنی امروز در تذکری با استناد به ماده 65 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده برای بررسی استیضاح در کمیسیون اجتماعی باید دو سوم اعضا حضور می‌یافتند تا این جلسه رسمیت داشته باشد و این در حالی است که این نشست تنها با حضور 5 نفر از اعضا تشکیل شد بنابراین چطور می‌توان به این جلسه رسمیت بخشید.
نماینده مردم خدابنده در ادامه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا بر اساس آیین‌نامه بررسی این موضوع را یک هفته به تعویق بیندازد تا استیضاح وزیر مجددا در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر لاریجانی در پاسخ به بیگدلی گفت: از صبح تاکنون این مسئله مطرح شد کما اینکه آقای محجوب نیز به آن اشاره کرد و این موضوع مبهمی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فرض کنید کمیسیون اجتماعی اصلا تشکیل جلسه ندهد، مدت 7 روز که از زمان ارجاع استیضاح به کمیسیون بگذرد، استیضاح کنندگان حق دارند آن را به هیئت رئیسه ارائه دهند بنابراین کمیسیون فقط 7 روز فرصت داشت تا این استیضاح را بررسی کند.
وی با تأکید بر اینکه بادامچیان صحت برگزاری این جلسه را تأیید کرده است تصریح کرد: اگر اشکالی در این مورد وجود داشته بعد از جلسه متوجه آن شده‌اند و حتی اگر این موضوع را هم نپذیرید باز هم یک هفته فرصت بررسی داشتید بنابراین ایرادی به این روند نیست البته اگر استیضاح کنندگان منصرف شوند می‌توانند انصراف دهند.
پاسخ لاریجانی به تذکر محجوب در خصوص استیضاح وزیر کار
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح کنندگان حق دارند در صورت عدم برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی تقاضای خود را پیگیری کنند.
علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بودجه را به موقع داده است و اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم هنوز بودجه را برای اجرا به دولت ارائه نکرده ایم که این کار باید سریع تر انجام شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: هیأت رئیسه موظف است طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی بدهد ولی تاریخ نامه استیضاح 2 اسفند است و تاریخ نامه ای که به کمیسیون داده شده 7 اسفند است که جلسه کمیسیون نیز رسمی نبوده است و هیأت رئیسه باید این موضوع را بررسی کند.
وی افزود: جلسه حاضر نیز به سختی به حدنصاب رسید که در آخر سال شاهد این شرایط هستیم حال اگر با این شرایط جلسه استیضاح در روزهای پایانی سال برگزار شود شرایط مناسبی برای استیضاح کنندگان و استیضاح شوندگان وجود ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود.
آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر محجوب نماینده تهران اظهار داشت: آقای بادامچی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت که جلسه را تشکیل دادیم و یکی از اعضای استیضاح کننده نیز سوالی در مورد رسمی بودن جلسه مطرح کرد که به این شخص گفته شده «بله مطالب خود را شروع کنید» و تلقی این بوده که جلسه رسمی بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه نیاز به رأی گیری نیست بیان کرد: از نظر آیین نامه، کمیسیون یک هفته وقت دارد و اگر کمیسیون تشکیل جلسه نداد استیضاح کنندگان حق دارند تقاضای خود را برای استیضاح ادامه دهند.
وی افزود: مباحثی را که در مورد مناسب بودن زمان استیضاح مطرح کردید می توانید در زمان برگزاری جلسه استیضاح مطرح کنید.
علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بودجه را به موقع داده است و اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم هنوز بودجه را برای اجرا به دولت ارائه نکرده ایم که این کار باید سریع تر انجام شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: هیأت رئیسه موظف است طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی بدهد ولی تاریخ نامه استیضاح 2 اسفند است و تاریخ نامه ای که به کمیسیون داده شده 7 اسفند است که جلسه کمیسیون نیز رسمی نبوده است و هیأت رئیسه باید این موضوع را بررسی کند.
وی افزود: جلسه حاضر نیز به سختی به حدنصاب رسید که در آخر سال شاهد این شرایط هستیم حال اگر با این شرایط جلسه استیضاح در روزهای پایانی سال برگزار شود شرایط مناسبی برای استیضاح کنندگان و استیضاح شوندگان وجود ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود.
آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر محجوب نماینده تهران اظهار داشت: آقای بادامچی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت که جلسه را تشکیل دادیم و یکی از اعضای استیضاح کننده نیز سوالی در مورد رسمی بودن جلسه مطرح کرد که به این شخص گفته شده «بله مطالب خود را شروع کنید» و تلقی این بوده که جلسه رسمی بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه نیاز به رأی گیری نیست بیان کرد: از نظر آیین نامه، کمیسیون یک هفته وقت دارد و اگر کمیسیون تشکیل جلسه نداد استیضاح کنندگان حق دارند تقاضای خود را برای استیضاح ادامه دهند.
وی افزود: مباحثی را که در مورد مناسب بودن زمان استیضاح مطرح کردید می توانید در زمان برگزاری جلسه استیضاح مطرح کنید.
لاریجانی در پاسخ به مفتح: دریافت و پرداخت وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت و پرداخت وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ای باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 97 از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این لایحه با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (ب) تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 به شرح زیر اصلاح شد: مفاد تبصره 38 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مصوب 3 شهریور ماه 95 در سال 97 تنفیض می گردد.
همچنین بند (ج) تبصره (3) بودجه سال 97 با نظر نمایندگان به ترتیب زیر اصلاح شد:
به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.
محمدمهدی مفتح با اشاره به تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: زمانی که موضوع 5 میلیارد دلار مطرح بود ماده (183) آیین‌نامه را متذکر شدم و رئیس مجلس نیز در بیان شفاهی گفتند که اگر این موضوع در مجلس تصویب شود دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است، بیان کرد: کمیسیون به جای تبیین و روشن کردن این موضوع و اشاره به رعایت ماده (183) به قانون قبلی استناد کرده، این در حالی است که در قوانین بودجه سال قبل تذکر شما مبنی بر رعایت ماده 183 را نداشتیم و فقط چنین موضوعی تصویب شده بود که اگر به آن عمل نشده است ماده منسوخ شده تلقی می‌شود.
وی افزود: اگر می‌خواهیم ظاهر ماده را به گونه‌ای که شورای نگهبان از آن عبور کند آماده کنیم، قطعا این شورا نیز دقت نظر کافی را دارد و نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد.
مفتح با بیان اینکه ماده 183 مربوط به این است که دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه کند، گفت: اگر این ایراد برطرف نشود شورای نگهبان باز هم این موضوع را به مجلس بازمی‌گرداند. دریافت و پرداخت وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ای باشد.
آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر مفتح نماینده تویسرکان گفت: در سال 95 مقرر شده بود که روسیه 5 میلیارد دلار به ایران وام بدهد که مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان نیز قرار گرفت ولی بخشی از آن موضوع انجام نشد که اکنون به دنبال اجرای تتمه آن هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این اجازه شورای نگهبان تنها منحصر به این موضوع است و اگر قرار است موضوع جدید اضافه شود باید مراحل قانونی آن طی شود تا این مسأله تنها منحصر به یک کشور شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 97 از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این لایحه با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (ب) تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 به شرح زیر اصلاح شد: مفاد تبصره 38 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مصوب 3 شهریور ماه 95 در سال 97 تنفیض می گردد.
همچنین بند (ج) تبصره (3) بودجه سال 97 با نظر نمایندگان به ترتیب زیر اصلاح شد:
به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.
محمدمهدی مفتح با اشاره به تبصره (3) لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: زمانی که موضوع 5 میلیارد دلار مطرح بود ماده (183) آیین‌نامه را متذکر شدم و رئیس مجلس نیز در بیان شفاهی گفتند که اگر این موضوع در مجلس تصویب شود دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است، بیان کرد: کمیسیون به جای تبیین و روشن کردن این موضوع و اشاره به رعایت ماده (183) به قانون قبلی استناد کرده، این در حالی است که در قوانین بودجه سال قبل تذکر شما مبنی بر رعایت ماده 183 را نداشتیم و فقط چنین موضوعی تصویب شده بود که اگر به آن عمل نشده است ماده منسوخ شده تلقی می‌شود.
وی افزود: اگر می‌خواهیم ظاهر ماده را به گونه‌ای که شورای نگهبان از آن عبور کند آماده کنیم، قطعا این شورا نیز دقت نظر کافی را دارد و نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد.
مفتح با بیان اینکه ماده 183 مربوط به این است که دولت باید لایحه مستقلی را به مجلس ارائه کند، گفت: اگر این ایراد برطرف نشود شورای نگهبان باز هم این موضوع را به مجلس بازمی‌گرداند. دریافت و پرداخت وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی یا خارجی باید بر اساس طرح یا لایحه‌ای باشد.
آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر مفتح نماینده تویسرکان گفت: در سال 95 مقرر شده بود که روسیه 5 میلیارد دلار به ایران وام بدهد که مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان نیز قرار گرفت ولی بخشی از آن موضوع انجام نشد که اکنون به دنبال اجرای تتمه آن هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این اجازه شورای نگهبان تنها منحصر به این موضوع است و اگر قرار است موضوع جدید اضافه شود باید مراحل قانونی آن طی شود تا این مسأله تنها منحصر به یک کشور شود.
اعلام وصول سوال ملی نماینده داراب از وزیر نفت
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی نماینده داراب و زرین دشت از وزیر نفت را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز سوال ملی رضا انصاری را در خصوص اولویت برنامه های وزارت نفت برای ارتقاء صنعت نفت اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز سوال ملی رضا انصاری را در خصوص اولویت برنامه های وزارت نفت برای ارتقاء صنعت نفت اعلام وصول کرد.
تکلیف سازمان ثبت اسناد برای صدور اسناد مالکیت اراضی به شرکت راه آهن حذف شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با اعمال حذف در اصلاحیه شورای نگهبان بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۷ که به تعیین تکلیف برای سازمان ثبت اسناد در جهت صدور اسناد مالکیت اراضی به شرکت راه آهن می پرداخت، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 که از شورای نگهبان با اصلاح بند (ب) تبصره 9 در شورای نگهبان در قالب 108 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اصلاحیه بند (ب) تبصره 9 آمده است:
در بند (ب) تبصره 9 عبارت «مندرج در ردیف 127500 و پیوست شماره (2) این قانون» بعد از عبارت «آموزش و پرورش استان ها» اضافه شد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 10 نیز موافقت کردند، در بند الحاقی 4 تبصره 10 عبارت «ردیف درآمدی 160188» جایگزین عبارت «خزانه داری کل کشور» شد و عبارت «از محل ردیف هزینه ای 61- 560000» بعد از عبارت «معادل ریالی آن» اضافه شد.
همچنین وکلای ملت با حذف بند الحاقی 5 تبصره 10 که در اصلاحیه اعمال شده در شورای نگهبان بر لایحه بودجه 97 اعمال شده موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 آمده است: راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در مالکیت خود واقع در محدوده ایستگاه های راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه های راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران براساس تصمیم کمیته ای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 که از شورای نگهبان با اصلاح بند (ب) تبصره 9 در شورای نگهبان در قالب 108 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اصلاحیه بند (ب) تبصره 9 آمده است:
در بند (ب) تبصره 9 عبارت «مندرج در ردیف 127500 و پیوست شماره (2) این قانون» بعد از عبارت «آموزش و پرورش استان ها» اضافه شد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 10 نیز موافقت کردند، در بند الحاقی 4 تبصره 10 عبارت «ردیف درآمدی 160188» جایگزین عبارت «خزانه داری کل کشور» شد و عبارت «از محل ردیف هزینه ای 61- 560000» بعد از عبارت «معادل ریالی آن» اضافه شد.
همچنین وکلای ملت با حذف بند الحاقی 5 تبصره 10 که در اصلاحیه اعمال شده در شورای نگهبان بر لایحه بودجه 97 اعمال شده موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 آمده است: راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در مالکیت خود واقع در محدوده ایستگاه های راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه های راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران براساس تصمیم کمیته ای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
پایان جلسه علنی مجلس ؛ جلسه بعدی عصر امروز
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با قرائت تذکرات تعدادی از نمایندگان پایان یافت.
نمایندگان در نوبت صبح بخش هایی از لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند و تصویب کردند.
همچنین در نوبت صبح طرح استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام وصول شد.
وکلای ملت برای بررسی لایحه بودجه رای به ادامه جلسه در نوبت عصر دادند.
مجلس از ساعت 14 بررسی لایحه بودجه را در صحن علنی از سرخواهد گرفت.
نمایندگان در نوبت صبح بخش هایی از لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند و تصویب کردند.
همچنین در نوبت صبح طرح استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام وصول شد.
وکلای ملت برای بررسی لایحه بودجه رای به ادامه جلسه در نوبت عصر دادند.
مجلس از ساعت 14 بررسی لایحه بودجه را در صحن علنی از سرخواهد گرفت.
برگزاری جلسه علنی دونوبته استیضاح ربیعی و آخوندی در هفته آینده
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نحوه رسیدگی به استیضاح وزرای تعاون و راه را تشریح کرد.
اکبر رنجبرزاده با اشاره به زمان برگزاری جلسه استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی در صحن علنی گفت: برای تعیین زمان دقیق برگزاری این جلسه که قطعا در هفته آینده خواهد بود به هر دو وزارتخانه نامه مکتوب ارسال کردیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته آینده سه روز کاری برای صحن علنی پیش بینی شده است که یکی از این روزها به صورت دو نوبت صبح و عصر به استیضاح ربیعی و آخوندی اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: طبق آیین نامه، رئیس جمهور نیز می تواند در جلسه علنی استیضاح از وزرای خود دفاع کند که از این رو به احتمال قوی و طبق ادوار گذشته، آقای روحانی نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره روند رسیدگی به لایحه بودجه بعد از اعمال نظر شورای نگهبان و بررسی در کمیسیون مربوط خاطرنشان کرد: اگر کار بودجه در کمیسیون امروز تمام شود از فردا رسیدگی به بودجه در صحن آغاز خواهد شد و اگر نیاز باشد تمام روزهای هفته و به صورت دو نوبته جلسه علنی برگزار می شود تا کار بودجه 97 پیش از آغاز سال 97 به اتمام برسد.
اکبر رنجبرزاده با اشاره به زمان برگزاری جلسه استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی در صحن علنی گفت: برای تعیین زمان دقیق برگزاری این جلسه که قطعا در هفته آینده خواهد بود به هر دو وزارتخانه نامه مکتوب ارسال کردیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته آینده سه روز کاری برای صحن علنی پیش بینی شده است که یکی از این روزها به صورت دو نوبت صبح و عصر به استیضاح ربیعی و آخوندی اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: طبق آیین نامه، رئیس جمهور نیز می تواند در جلسه علنی استیضاح از وزرای خود دفاع کند که از این رو به احتمال قوی و طبق ادوار گذشته، آقای روحانی نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره روند رسیدگی به لایحه بودجه بعد از اعمال نظر شورای نگهبان و بررسی در کمیسیون مربوط خاطرنشان کرد: اگر کار بودجه در کمیسیون امروز تمام شود از فردا رسیدگی به بودجه در صحن آغاز خواهد شد و اگر نیاز باشد تمام روزهای هفته و به صورت دو نوبته جلسه علنی برگزار می شود تا کار بودجه 97 پیش از آغاز سال 97 به اتمام برسد.
نظر شما