شورای نگهبان لایحه بودجه سال 1397 را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد گفت: در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای محترم نگهبان به برخی از مصوبات بودجه سال 97 مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بعد از بررسی در صحن علنی مجلس اصلاح و تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان، تمام مصوبات مجلس را بجز بخش مربوط به بند الحاقی به تبصره 11 لایحه بودجه را تأیید کرد.
یوسف‌نژاد تصریح کرد: بند الحاقی به تبصره 11 لایحه بودجه درخصوص استرداد آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرهاست که به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار شده است که تصمیم گیری نهایی درباره این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آینده مجمع انجام می شود و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل الخطاب است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تأیید لایحه بودجه در شورای محترم نگهبان، بودجه سال 97 از جانب رئیس مجلس به دولت برای اجرا، ابلاغ می شود.

نماينده مردم بوکان در مجلس شوراي اسلامي گفت: علاوه بر وزارت راه و شهرسازي دولت نيز بايد همت کند تا کم و کاستي هاي چند ده ساله در بخش راه جبران شود در هر صورت آقاي آخوندي نماينده دولت در بخش راه محسوب مي شود و بايد مشکلات اين بخش را مورد رسيدگي قرار دهد.
عثماني افزود: سالانه حدود 17 هزار نفر از مردم کشور در جاده ها جان خود را از دست مي دهند که اين يعني از بين رفتن سرمايه ملي کشور بنابراين بايد به اين موضوعات توجه شود چرا که ارزش اقتصادي 17 هزار نفر از جمعيت کشور از بودجه هاي سالانه اي که به وزارت راه تزريق مي شود بيشتر است و بازماندگان خانواده هاي حادثه ديده دچار مشکلات مختلفي مي شوند.
وي ادامه داد: مجروحان حوادث رانندگي، درون شهري و برون شهري با صدمات جدي در زندگي رو به رو مي شوند بنابراين بايد وضعيت جاده هاي کشور درست شود.
عثماني گفت: کساني که در راه هاي نامناسب بر اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست مي دهند عمدتا کساني هستند که توان مالي براي استفاده از ماشين هاي چند صد ميليون توماني ايمن را ندارند و اين پيکان سواران و پرايد سواران اجباري جان خود را در جاده ها از دست مي دهند.
وي ادامه داد: توزيع اعتبارات در بخش راه براساس چانه زني است که اين موضوع باعث عدم توازن در راهسازي شده و متاسفانه کساني که داراي قدرت لابي گري هستند مورد توجه قرار مي گيرند و برخي ها در زمينه تامين اعتبار جاده ها مورد بي مهري قرار مي گيرند و حتي در خصوص آسفالت راه هاي روستايي عدالتي وجود ندارد.
عثماني افزود: در برخي از مناطق کشور ضريب پوشش آسفالت راه هاي روستايي بيش از 90 درصد است و در برخي مناطق 30 درصد است که اين بيانگر عدم توازن در اين زمينه است.
وي ادامه داد: بايد مشخص شود وزارت راه و شهرسازي چه کار خاصي را در حوزه مسکن انجام داده است چرا که مسکن مهر به رغم مشکلات در بخش اجرايي و کيفي حداقل توانست تعداد قابل توجهي از مردم را صاحبخانه کند اما دولت تدبير و اميد که قرار بود موضوع مسکن اجتماعي را پيگيري کند در اين زمينه سکوت کرده است.
عثماني تصريح کرد: رکود بازار مسکن گردش مالي در اين بخش را با مشکل رو به رو کرده و حتي بخشي از مشکلات مربوط به موسسات مالي ناشي از رکود در بخش مسکن است چرا که شغل هاي فراواني به حوزه مسکن ارتباط دارد همچنين طرح هاي جامع شهري با مشکل جدي رو به رو شده است.
وي ادامه داد: متاسفانه زمين هاي بايري که هنوز ساخته نشده اند براساس رانت به محدوده شهرها اضافه مي شوند اما لکه هاي جمعيتي که ده ها سال است ساخته شده اند به دليل اينکه مدافع و لابي گر و مالک بزرگي ندارند آنها را به محدوده اضافه نکرده اند که اين عين ناعدالتي است.
عثماني گفت: آقاي آخوندي چرا به جان مهندسان افتاده ايد چرا که اگر کارفرما خود ناظر پروژه خود را انتخاب کند چيزي از نظارت باقي نمي ماند به دليل اينکه کارفرما ناظري را انتخاب مي کند که به او سخت نگيرد.
وي با تاکيد بر لزوم توجه به نظارت در بخش مسکن گفت: سازمان نظام مهندسي که هيچ بار مالي براي دولت ندارد در کشور وجود دارد اما چرا با بخشنامه هاي مکرر باعث ايجاد لطمه به نظام مهندسي کشور شده ايد.
عثماني خطاب به آخوندي افزود: دستور داده ايد که کارکنان شهرداري اجازه نقشه نداشته باشند که قابل تحسين است ولي عضو شوراي اسلامي روستايي که هيچ گونه درآمدي ندارد به دليل اينکه مهندس است نمي تواند در شهر نقشه کشي انجام دهد که اين غيرقابل قبول است چرا که حتي حق جلسه نيز به وي پرداخت نمي شود و اميدوارم بخشنامه هاي جنابعالي در آينده مورد تجديد نظر قرار بگيرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم يادآور شد: در طرح هاي هادي روستايي عدالت رعايت نمي شود و نماينده اي که بيشتر سوال کند بيشتر نيز مورد توجه قرار مي گيرد اما نمايندگان همراه با دولت مورد بي توجهي قرار مي گيرند که بنده درخواست عدالت در اين زمينه را دارم.
عثماني همچنين در پايان افزود: بايد در خصوص توجه به طرح هاي هادي روستايي عدالت رعايت شود و در پايان اميدوارم دولت تدبير و اميد در سطح انتظارات مردم کار کند و همچنين از معاونان وزارت راه و شهرسازي در خصوص رسيدگي به مسائل قدرداني مي کنم.