به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ، بهمن عبدالهی در جلسه بررسی عملکرد کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران در سال ۹۶ که به استناد گزارش های مطروحه، روسای آن ها از رشد کمی و کیفی مطلوبی در شناسایی و پیگیری دغدغه های مبتلا به تعاونگران و بنگاه های اقتصادی بخش تعاونی داشت، ادامه داد: سال ۹۶ سالی توام با بیم ها و امیدها، حوادث تلخ و رخدادهای شیرین، در حال سپری شدن است ولی سنت نوآوری و تغییر روبه بهبود، در بهاران طبیعت به تقدیر الهی جلوه نمایی می کند و آدمی را با وعده تبدیل به احسن الحال به فرصت دیگری برای نو شدن، نعمت اعطا می فرماید.
وی افزود : بخش تعاون به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور نیز برغم تمامی تنگناهای مبتلابه بنگاهها و فقدان حمایت های مصرح در قانون اساسی، قانون برنامه توسعه اقتصادی، قانون اصل ۴۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سند توسعه بخش تعاون از سوی مسئولین ذیربط ولی با اعتقاد و الزام به تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که بیشترین زمینه بروز و ظهور را در بدنه تشکل تعاونی دارند همه تلاش خود را معمول خواهد کرد.
وی ادامه داد: صمیمانه ترین تبریکات و شادباش های خود را به مناسبت فرارسیدن سال نو که متبرک به تقارن به ایام مبارک ماه رجب است، به آحاد جامعه به ویژه تعاونگران تقدیم و بار دیگر مراتب همدردی خود را با بازماندگان جانباختگان سوانح و بلایا در این ایام اعلام و برای تمامی آنها نیز آرزوی سلامت دارم.
بنابراین گزارش تلاش مضاعف در حوزه مباحث اقتصادی را می‌توان تا حدودی با مفهوم افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید مرتبط کرد تا جریان اقتصاد همراه با افزایش بهره‌وری و کارایی عوامل تولید باشد.
یعنی با استفاده از عوامل تولیدی موجود (شامل نیروی کار، سرمایه، مدیریت، مواد اولیه و ...) بتوان به ستانده یا محصول بیشتری دست پیدا کرد:
الف- ایجاد ظرفیت های جدید یا افزایش نهاده ها که در این رویکرد ایجاد ظرفیتهای جدید از طریق افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و بکارگیری منابع سرمایه ای و انسانی بیشتر، رشد محقق می شود و درآمد ملی افزایش می یابد.
ب- ارتقای بهره وری ظرفیتهای موجود یا افزایش ستانده ها که در این رویکرد اصل پذیرفته شده این است که توسعه از طریق ارتقای بهره وری از ظرفیتهای موجود (بهبود بهره وری سرمایه، بهبود بهره وری نیروی انسانی و بهبود بهره وری ساختارهای مدیریتی) محقق خواهد شد.
ج- توسعه اقتصادی با روش ترکیبی که رویکردی است که هم ایجاد ظرفیتهای جدید مثل افزایش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال را مدنظر قرار می دهد و هم از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل، افزایش بهره وری ظرفیتهای موجود (بهبود بهره وری سرمایه، بهبود بهره وری نیروی انسانی و بهبود بهره وری ساختارهای مدیریتی) را دنبال می کند. رویکرد ترکیبی برای توسعه، می تواند رویکرد مناسبی باشد، زیرا هم مزایای ایجاد ظرفیتهای جدید و هم مزایای ارتقای بهره وری ظرفیتهای موجود را دارد.
