جاسوسي پليس انگليس از تلفن همراه شهروندان

­

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از ديلي ميل، نيروهاي پليس در سراسر انگليس از فناوري جاسوسي براي دانلود کردن محتواي گوشي هاي تلفن همراه متعلق به مظنونان، شاهدان و قربانيان بدون مجوز آنها استفاده مي کنند.
اين روزنامه چاپ انگليس در گزارشي نوشت: حداقل 26 نيرو در انگليس از يک وسيله جاسوسي براي استخراج و ذخيره سازي اطلاعات گوشي هاي همراه افراد بدون استفاده از گذرواژه يا اثر انگشت استفاده مي کنند.
طبق گزارش موسسه پرايوِسي اينترنشنال که طرفدار حفظ حقوق خصوصي است، نيروهاي پليس براي اين کار هيچ حکم کتبي يا حتي مجوز از افرادي که گوشي همراه شان را بررسي مي کنند، کسب نمي کنند.
به گفته اين موسسه، «اين فناوري بسيار نفوذي» پس از آنکه از سوي اسکاتلنديارد طي المپيک 2012 لندن بکار گرفته شد، بطور سراسري مورد استفاده قرار گرفت و پليس حتي به گوشي هاي افرادي که به هيچگونه جرمي متهم نشده اند، از جمله شاهدان و قربانيان نفوذ مي کند. آنها سپس مي توانند به پست هاي الکترونيکي، عکس ها، گذرواژه ها و مکالمات آنها در اپليکيشن هاي پيام رسان رمز گذاري شده دسترسي پيدا کنند.
اين وسايل نفوذي از فناوري شرکتهايي مانند «اسرائيلي سلبريت» و شرکت سوئيسي «ام اس اي بي» استفاده مي کنند که با بلوف زدن درباره فناوري شان مي گويند اگر به سيم کارت دسترسي باشد، به کل زندگي يک شخص دسترسي وجود دارد.
استفن فلتلي، کارشناس قضائي اف بي آي، به کرات با تمجيد از شرکت اسرائيلي، در ژانويه امسال به آنها لقب «نابغه شرور» داد.
موسسه پرايوسي اينترنشنال خواستار «بررسي فوري» استفاده از ابزار استخراج اطلاعات از گوشي هاي همراه شده و گفته است، بايد يک مبناي حقوقي روشن و دستورالعمل ملي و محلي براي چنين اقدامي وجود داشته باشد و پليس بايد ملزم به کسب حکم قضائي براي استفاده از ابزارهاي استخراج اطلاعات باشد.
به گفته مسئولان اين گروه فعال، سوالات جدي در اينباره مطرح است که چه زماني دسترسي به اطلاعات گوشي هاي همراه صورت مي گيرد، چه مجوزي براي اين اقدام لازم است، اطلاعات استخراج شده چگونه ذخيره مي شود، چه حجمي از اطلاعات بدون اطلاع افراد استخراج مي شود،چه مدت نگاه داشته مي شوند تا حذف شوند، افراد چه حقوقي در قبال اين اطلاعات و نبود نظارت مستقل دارند.
ديويد لامي، نماينده پارلمان انگليس از توتنهام، در اينباره گفت: نبود شفافيت پيرامون ابزارهاي امنيتي جديد از قبيل استخراج اطلاعات از گوشي هاي همراه مايه نگراني جدي است.
وزارت کشور انگليس با دفاع از اين رويه در بيانيه اي گفت، دولت متعهد است که تضمين کند افسران پليس از اختيارات لازم در برخورد با جرايم برخوردارند، از جمله، در شرايط محدود، دسترسي به اطلاعاتي که براي تحقيقات شان اهميت دارد.
قانون کنوني در انگليس اجازه دسترسي به اطلاعات را در زماني مي دهد که اين کار بر اساس ادله منطقي درباره وجود شواهد مهم در آنها صورت گيرد و در آن زمان نيز بايد الزامات مربوط به حفظ اطلاعات و حقوق بشر رعايت شود.