دولت با قدرت سیاستِ تک نرخیِ ارز را اجرا می کند

­

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای جهانگیری بعدازظهر امروز (سه شنبه) در جلسه بررسي مسايل ارزي كشور كه براي پيگيري و پيشبرد تصميمات اتخاذ شده درباره تك نرخي شدن قيمت ارز و مقابله با قاچاق و بازار غير رسمي ارز تشكيل و چندين ساعت به طول انجاميد، اظهار داشت: تصميم شب گذشته دولت در اعلام قيمت دلار به ميزان 4 هزار و 200 تومان تصميمي منطقي و كارگشاست و دولت به مردم و فعالان اقتصادي اطمينان مي دهد كه با قدرت و قوت اين سياست را اجرا خواهد كرد. 

وي با بيان اينكه بانك مركزي مسئوليت مديريت و اجراي اين سياست ها و تصميمات را بر عهده دارد، از همه دستگاه هاي ذيربط خواست با جديت تلاش كنند تا اين سياست ها كه موجب ثبات در بازار، پيش بيني پذير شدن اقتصاد كشور و اطمينان در جامعه مي شود به خوبي اجرايي شود. 

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه تمهيدات لازم براي تامين نياز ارزي كساني كه نياز فوري به ارز دارند ، تصريح كرد: با برنامه ريزيهاي انجام شده هيچ افزايش قيمتي درحوزه دارو و كالاهاي اساسي نخواهيم داشت. 

دكتر جهانگيري ادامه داد: بايد به شبهات و پرسش هاي جامعه پاسخ داده شود. در اين خصوص بانك مركزي بايد مقتدرانه در صحنه حضور داشته باشد و به پرسش هاي مطرح در افكار عمومي پاسخ دهد و اطمينان لازم به جامعه در خصوص ثبات بازار ارز كشور را بدهد. 

وي با اشاره به اعلام حمايت همه قوا و اركان نظام براي كمك به دولت در اين خصوص گفت: خوشبختانه وضع منابع ارزي كشور خوب است و دولت اجازه نمي دهد برخي تلاطم هاي مقطعي ناشي از عوامل غير اقتصادي در بازار ارز مديريت با ثبات اقتصادي كشور را به چالش بكشد. 

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ما در نهايت آرامش نيازهاي منطقي ارزي جامعه را برآورده خواهيم كرد، گفت: عرضه هرگونه ارز ديگري به غير از ارز رسمي بانك مركزي مصداق قاچاق است و با تمام توان با آن برخورد خواهد شد. علاوه بر اينكه هيچ فروشنده اي حق ندارد به بهانه افزايش قيمت ارز قيمت كالاهاي مورد نياز مردم را افزايش دهد.

در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت،‌اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي، كشور، رييس كل بانك مركزي، معاون اقتصادي رييس جمهور، دستيار ارشد اقتصادي رييس جمهور و ساير مسئولان ذيربط حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر شد، دستورالعمل اجرايي مصوبات دولت در حوزه ارزي كشور تصويب و مقرر شد توسط بانك مركزي اطلاع رساني گردد. 

همچنين مقرر شد كميته اي با عضويت بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور با برگزاري جلسات مستمر روزانه ضمن رصد مسايل ارزي كشور پيشنهادات لازم را براي طرح و تصميم گيري بعدي كه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار خواهد شد، ارايه كنند.