برخورد با صنوف متخلف در ارائه خدمات به شهروندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: دستگاه قضایی با اصناف، کسبه و مراکز تولیدی که به بهانه‌های واهی همچون شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام نسبت به ارائه خدمات به مردم کوتاهی کنند بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های واصله و بازدید‌های میدانی برخی از اصناف، کسبه بازار و مراکز تولیدی به بهانه‌های واهی همچون شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام از ارائه اجناس و فروش کالا حتی کالا‌های داخلی خودداری می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت:در شرایط حساس کنونی کشور دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌نمایند برخورد کنند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: در شرایط حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در صدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند ادامه این روند، موجب تقویت توطئه‌های دشمن و ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد که به هیچ وجه قابل پذیرش نمی‌باشد.
این مقام قضایی استان به تاکیدات مقام عظمای ولایت بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی اشاره کرد و بیان داشت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند: نباید همه امورات کشور را به موضوع برجام گره زد و به دلیل اقدام دور از عقلانیت رییس جمهور آمریکا در خروج از برجام چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه را مختل کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با گلایه از عملکرد برخی مسئولان افزود: برخلاف توقع، برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی اقدام موثری را انجام نمی‌دهند که به همین خاطر انفعال عمیقی در شرایط کنونی حاکم شده است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: دادستانی در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای عدالت این جریانات و اقدامات مدیران را برای جلوگیری از این وضعیت با حساسیت تمام رصد نموده و در صورت احراز شرایط در موقع لازم، برخورد بدون اغماض را با قاصرین و مقصرین معمول می‌نماید.
وی خاطر نشان کرد: طی مکاتباتی که با استاندار قزوین و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده است، تاکید شده که در جلسات ستاد تنظیم بازار به تمامی اتحادیه‌ها و اصناف و مراکز تولیدی و صنفی متذکر شوند تا ضمن پرهیز از چنین اقداماتی، از هرگونه توقف خدمات و ارایه کالا و یا افزایش قیمت غیر قانونی به بهانه‌های واهی همچون برجام و نظایرآن خودداری نمایند، چرا که در غیر این صورت عواقب سوء آن متوجه شخص متخلف و مقامات مسئول خواهد بود.