افزايش 300 درصدي جاسوسي دولت آمريکا از شهروندان خود

­

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پايگاه اينترنتي آنتي وار، اين پايگاه خبري در گزارشي با عنوان «آژانس امنيت ملي آمريکا همچنان به شنود تماس هاي تلفني آمريکايي ها ادامه مي دهد» به قلم ران پل نوشت:
يکي از چند نکته مطلوب در «قانون آزادي آمريکا» که سال 2015 و به دنبال افشاگري هاي ادوارد اسنودن در مورد جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا از شهروندان اين کشور تصويب شد اين بود که رئيس اين سازمان مکلف شد به شکل دوره اي در مورد فعاليت هاي شنود سازمان تحت امر خود گزارش دهد. روز جمعه آخرين گزارش از اين مجموعه گزارش ها منتشر شد که نشان داد دولت آمريکا تا چه ميزان از شهروندان خود جاسوسي مي کند. نکاتي که در اين گزارش آمده است به هيچ عنوان براي کساني که آزادي را به سرکوب و ديکتاتوري ترجيح مي دهند، مطلوب نيست.
بر اساس اين گزارش که «گزارش شفافيت آماري بکارگيري صلاحيت هاي امنيت ملي» نام دارد، دولت آمريکا در سال 2017 اطلاعات مربوط به نيم ميليارد تماس تلفني و پيام متني شهروندان اين کشور را رهگيري و ذخيره کرده است. اين آمار نشان دهنده افزايش سيصد درصدي در مقايسه با سال 2016 است. همه اين رهگيري ها بر اساس قانون نظارت اطلاعات خارجي (فيسا) به شکل قانوني انجام شده است؛ اين موضوع بسيار عجيب است چرا که قانون فيسا در درجه نخست براي محدود کردن سوءاستفاده دولت از اطلاعات و حريم شخصي شهروندان آمريکايي در دوران ريچارد نيکسون، رئيس جمهور اسبق اين کشور تصويب شد.
اما دولت آمريکا اطلاعات تماس ها يا پيام هاي تلفني چه کساني را رهگيري و ذخيره کرده است؟ اين موضوع مشخص نيست و دقيقا به همين علت موضوع چنين نظارت هايي در لفافه قرار دارد. شهروندان آمريکايي در عوض اينکه اطمينان داشته باشند حريم خصوصي آنها تحت حفاظت قانون اساسي اين کشور قرار دارد، بايد فرض کنند تماس هاي تلفني و متني آنها به وسيله دولت اين کشور رهگيري و شنود مي شوند. تفاوت ميان اين دو، تفاوت ميان آزادي و استبداد است. بزرگترين موفقيت دولت هاي تماميت خواه،‌ مجازات شهروندان به خاطر مخالفت با استبداد نيست بلکه موفقيت اصلي آنها وادار کردن شهروندان به خود سانسوري حتي در تفکرات شخصي است.
شهروندان آمريکايي نمي توانند تا زماني که تحت اين نوع نظارت ها قرار دارند، آزادي تماس و بيان خود را به عنوان ملتي استثنايي جشن بگيرند. مي دانيم که پليس مخفي آلمان شرقي براي کسب اطلاعات به ميليون ها خبرچيني متکي بود که مايل بودند با خبرچيني از دوستان، ‌همسايگان و حتي خويشاوندانشان، در اقدامات رهبران آلمان شرقي سهيم شوند. اين يک نظام وحشتناک بود اما توانست از بروز هرگونه ديدگاه سياسي نامطلوب جلوگيري کند. در اين شرايط هيچ کس نمي توانست بدون مجازات از سياست هاي دولت انتقاد کند و متاسفانه امروز ما (آمريکا) هم به اين سمت مي رويم.
پيشرفت هاي فناورانه ما فرصت ها و ظرفيت هايي را براي شنود شهروندان در اختيار دولت قرار مي دهد که حتي مشتاق ترين عوامل اطلاعاتي آلمان شرقي نيز نمي توانستند آن را تصور کنند. دولت، ديگر نيازي به همسايگان مان براي خبرچيني ندارد. آژانس امنيت ملي ما هرگونه واسطه اي را از ميان برده است و تماس ها- يا همان افکارمان- را در نطفه شنود مي کند. هيچ يک از شهروندان آمريکايي که خود را وطن دوست مي نامد، نمي تواند از چنين اتفاقي خوشحال باشد.
حتي رئيس جمهور هم از شنودي که خودش آن را قانوني کرده است در امان نيست. بر اساس گزارش هاي خبري که هفته پيش منتشر شد، اداره پليس فدرال آمريکا (اف.بي.آي) تماس هاي مايکل کوهن وکيل شخصي دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، را حتي زماني که وي با موکلانش – ازجمله شخص رئيس جمهور – صحبت مي کرد، رهگيري کرده است.
دولت قدرتمندي که تماس ها و ارتباطات شهروندانش را رهگيري مي کند و اين اطلاعات را به شکلي بي پايان با هدف استفاده از آن در آينده عليه شهروندان ذخيره مي کند، استحقاق ندارد رهبر جهان آزاد ناميده شود. چنين دولتي در بهترين حالت، معادل يک دولت استبدادي جهان سومي است که تنها از لحاظ پيشرفت فناوري در مراتب بالاتري قرار دارد.
ادوارد اسنودن با افشاي جاسوسي دولت از شهروندان، درست مانند دشمنان، لطف بزرگي به آمريکايي ها کرد. اگر قرار است دوباره از آزادي خدادادي خود بهره مند شويم، بايد بر تلاش هاي مان براي مبارزه با دولت جاسوس بيفزاييم.