پخش زنده
امروز: -
اژه ای در جمع خبرنگاران؛
اهمیت برگشت سرمایه در پرونده‌های مالی
سخنگوی قوه قضائیه: در پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری که شاکیان زیادی دارد، بازگشت سرمایه شاکیان برای ما مهم است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران افزود: در این پرونده‌ها اینکه دقیقاً بگویم چه روز و چه ساعتی روند رسیدگی به نتیجه می‌رسد، مشخص نیست و روند رسیدگی به این پرونده‌ها بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی‌ها و ردیابی اموال بستگی دارد و زمان می‌برد.
وی ادامه داد: البته درباره همه پرونده‌ها به ویژه چنین پرونده‌هایی که تعداد زیادی شاکی دارد، احساس تکلیف بیشتری می‌شود که سریعتر رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده‌ها تلاش و همت همه بر این است که افراد طلب کار و شاکی به مال و حق خود برسند، همه همکاری‌های و ردیابی‌ها و شناسایی‌ها و قیمت گذاری‌ها بر این اساس صورت می‌گیرد که افراد به حق خود برسند و مجازات را در مرحله بعدی می‌دانند که اغلب روند رسیدگی به این پرونده‌ها بر این شیوه است.
وی افزود: در همین پرونده شرکت‌های تعاونی - اعتباری می‌بینید که ما کسی را مجازات نکردیم، اما نزدیک به ۲ میلیون نفر از افراد حداقل به بخشی از حق و حقوقشان رسیدند اگر به صد درصد هم نرسیدند، در این پرونده نیز تمام تلاش‌ها بر این است که افراد به حق خود برسند.
محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده‌ها مشکل اصلی دو چیز است یکی شناسایی همه اموال متهمان و دوم قیمت گذاری است که در این پرونده نیز مطمئن باشید همه تلاش خواهند کرد شاکیان به حق خود برسند، اما زمان به نتیجه رسیدن مشخص نیست.
وی گفت: در خصوص اینکه عناوینی جرم است یا نیست، یا مطرح می‌شود اختلاف نظر میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و یا بین سپاه با فلان دستگاه یا بین وزارت اطلاعات با قوه قضاییه. این را یک بار توضیح دادم یکبار دیگری نیز می‌گویم آن کسی که درباره ان می‌خواهیم بگوییم مجرم است یا نیست فقط و فقط مرجع تشخیص آن دستگاه قضایی است یعنی وزارت اطلاعات نمی‌تواند بگوید که فلان کس مجرم است یا خیر مثلا مجرم به جاسوسی یا ... یا سازمان اطلاعات سپاه چنین حرفی را نمی‌تواند بگوید بلکه تنها مرجعی که می‌تواند بگوید فلانی مجرم است یا نیست فقط دستگاه قضایی است ان هم بعد از رسیدگی و از همان ابتدا نمی‌تواند بگوید که جرم است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه آن‌ها اعم از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در حوزه کاری تخصصی خودشان، اطلاعات و مستنداتی مبنی بر جاسوسی، امنیتی و افساد فی الارض از کسی دارند باید در اختیار قوه قضائیه بگذارند و خودشان طبق قانون حق ندارند در بیرون منتشر کنند یا بر اساس اسناد و مدارک بگویند فلانی جاسوس است، آن‌ها می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند فلانی بر اساس این اسناد و مدارک متهم به جاسوسی و ... است.
وی گفت:هر اسنادی از هر دستگاهی که به قوه قضاییه داده می‌شود بررسی و حکم صادر می‌شود که ممکن است با نظر گزارش دهنده منطبق باشد یا ممکن است منطبق نباشد و یا بخشی منطبق باشد و بخشی نباشد. حتی ممکن است دادسرا احراز کند، اما دادگاه قبول نکند. این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست مثلاً در مواردی ممکن است سپاه براساس اسناد و مدارک این عناوین و اتهامات را وارد بداند، اما وزارت اطلاعات قبول ندارد و ممکن است در مراحل دادرسی نیز چنین باشد مرجعی دادگاهی آن را وارد بداند و قبول کند، اما در مراحل تجدید نظر رد شود.
تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه خیلی خوب است
معاون اول قوه قضاییه: تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بوده است و همکاری خوبی داشته ایم.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره نامه، ولی الله سیف به قوه قضاییه و اینکه گفته می‌شود گلایه کرده است، افزود: چند سال است که با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس هستیم، حضوری، مکاتبه‌ای یا تلفنی همکاری می‌کنیم که یکی از موضوعات مربوط به معوقات بانکی و برخی از پرونده‌های تخلفات مالی بود و موضوع دیگر یک سری اخلال در نظام بانکی کشور اعم از بازار ارز و ... و پرونده‌های شرکت‌های تعاونی - اعتباری است.
وی با بیان اینکه تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بود، گفت: درباره هر موضوعی سوال کردیم یا خواستیم ردیابی کنند و گزارش بدهند خیلی خوب عمل کردند و همکاری خوبی درباره شرکت‌های تعاونی - اعتباری داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته این شرکت‌های تعاونی - اعتباری میراثی است که از گذشته برجای مانده و در گذشته شرکت‌های تعاونی اعتباری زیادی را وزارت تعاون مجوز داد که این تعاونی‌ها اکثرا خلاف آن مجوز عمل کردند و توسعه یافتند که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص بی وظیفه نبودند.
وی گفت:البته این موضوعات مربوط به دوره قبل از ریاست سیف و بهمنی بر بانک مرکزی بود بلکه در این دوره آن‌ها برای ساماندهی وارد عمل شدند و زحمات زیادی نیز کشیدند.
محسنی اژه‌ای افزود: اینکه چقدر کار پیش رفته یک بحث است و اینکه چقدر تلاش کردند یک بحث دیگری است و زحماتی که کشیده اند جای تشکر دارد.
وی گفت: اگر ورود و مجوز سه قوه نبود امروز مردم در این پرونده‌ها با مشکلات خیلی جدی مواجه می‌شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیف در این خصوص نامه متعددی به قوه قضاییه نوشته که نامه تشکر در میان آن‌ها بود، اما نامه گلایه‌ای من ندیدم، افزود: در این نامه‌ها از دیگران گله می‌کنند و در خصوص پرونده ثامن الحجج درخواست کرده اند که به این پرونده هرچه سریعتر رسیدگی شود، چون ادعا‌هایی در این پرونده مطرح می‌شود که اگر سریعتر رسیدگی شود مشخص می‌شود که این ادعا‌ها درست نیست.
وی گفت: بنابراین من نامه تشکر از قوه قضاییه دیدم، اما انتقاد ندیدم، ضمن اینکه برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها نیز درخواستی داشت که البته در پرونده ثامن الحجج رسیدگی‌ها صورت گرفته است و بعد از ماه مبارک رمضان نیز ادامه رسیدگی به پرونده مطرح می‌شود.
محسن اژه‌ای افزود: همین پرونده ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سپرده گذار داشت که اکنون به تعداد معدودی رسیده است و اگر مجوز پرداخت یک میلیارد تومانی نیز به تایید سران سه قوه برسد، تعداد شاکیان پرونده از این هم کمتر می‌شود.
وی گفت: البته فقط پرونده ثامن الحجج نیست بلکه پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری دیگر هم مطرح هستند، بنابراین نامه‌ای که سیف از قوه قضاییه گلایه کرده باشد ندیدم ضمن اینکه همکاری‌ها خیلی خوب است.
حکم اعدام همراه مه آفرید تایید نشد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم اعدام همراه مه آفرید تایید نشد و نقض شد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره اینکه در پرونده مه آفرید، سه نفر از همراهان وی حکم اعدام دریافت کرده بودند روند رسیدگی به این پرونده این سه نفر به کجا رسید؟ افزود: حکم اعدام به آن‌ها داده شد، اما بعداً نقض شد و تأیید نشد.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها به کجا رسید، گفته می‌شود در این خصوص دیوان عدالت اداری احکام صادر کرده است، اما دانشگاه‌ها از پذیرش دانشجویان بورسیه‌ای طفره می‌روند، افزود: من از این موضوع که دانشگاه‌ها از پذیرش دانشجویان بورسیه‌ای طفره می‌رود اطلاعی ندارم. اما اگر موردی باشد که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده است و ان‌ها اجرا نمی‌کنند طلاع داده شود اجرای احکام و مقامات دیگر پیگیری می‌کنند. اگر دیوان عدالت حکمی علیه یا به نفع کسی صادر کرده باشد، برای اجرا پیگیری می‌شود و آن‌ها ملزم به اجرا هستند و قانون پیشی بینی لازم را کرده است.
وی گفت: درخصوص بورسیه‌ها نیز تصمیماتی گرفته شد که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق ورود را از دیوان عدالت اداری گرفتند بنابراین در این خصوص دیوان نمی‌تواند وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ایت الله املی لاریجانی در جهت دفاع از حق مردم به مقام معظم رهبری نامه نوشت که اگر در یک محکمه‌ای حکم صادر و قطعی شود یک ماده ۴۷۷ای (ماده ۱۸ قدیم) باز است اگر کسی واقعا اعتراض و مدارکی داشته باشد شما اجازه بدهید که ما در این خصوص نیز مشابه همان عمل کنیم و حضرت آقا در خصوص این مورد اجازه دادند نه کلی و در خصوص بورسیه‌ها فرمودند که به همین روال که در نامه آمده است عمل کنید که ریاست قوه قضائیه نیز دوباره اجرای آن را از دیوان خواستند.
وی ادامه داد: در این خصوص یک بخش آن کسانی که در آنجا حکم صادر و قطعی هم شده بود و هیچ راهی نداشتند، به این ترتیب دیوان عدالت اداری بررسی و روال خود را بر اساس آن اذنی که ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری گرفت، طی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته ممکن است همه بورسیه‌ها اینگونه نباشد به خاطر مصوبه و آن رای که از آن کمیته مربوطه صادر و قطعی شده نباشد. آن‌ها مراجعه می‌کنند به دیوان عدالت اداری و حکم خودشان را می‌گیرند.
وی گفت: بورسیه‌ها یک بحث دیگری هم داشتند و آن این بود که ما اکنون حکم گرفتیم و بورسیه هم هستیم و اکنون می‌خواهیم برویم برسر کار که این بحث بعدی است که آن دستگاه او را به کار بگیرد یا نگیرد که بحث دیگری است هر چند منشا آن یکی است.
محسنی اژه‌ای افزود: بحث دیگری هم مطرح است و آن اینکه برخی از افراد نسبت به مسئولان وقت وزارت علوم و جای دیگر شکایت کیفری داشتند که این‌ها آبروی من را برده اند مثلا این مصاحبه را کرده و این حرف را زده است و باعث شده که به اعتبار و حیثیت من لطمه وارد شده و به من ظلم شده است ان‌ها در دادگستری شکایت کردند که البته تعداد معدودی شکایت کردند که ان پرونده‌ها نیز مسیر خود را طی می‌کند.
وی گفت: دیوان عدالت اداری تنها در مواردی که در آن کمیته‌ها رای صادر شد و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قابلیت ارجاع به دیوان عدالت اداری را هم نداشت، راهی را برای رسیدگی باز کردند که به آن‌ها در دیوان عدالت رسیدگی شد و به باقی پرونده‌ها نیز در دیوان رسیدگی می‌شود. در بقیه موارد دیوان عدالت اداری حق ورود ندارد و پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌کند.
محسنی اژه‌ای درباره اخلال در نظام اقتصادی کشور با احتکار خودرو در انبار خودروسازان نیز افزود: تشخیص این موضوع که چنین کاری آیا اخلال است یا نیست با چه کسی است؟ یک وقت موضوع اینقدر شفاف است که هرکسی می‌تواند بگوید اخلال است ایا این موضوع نیز جزو همین موارد است که دادستان بلافاصله خودش تشخیص می‌دهد که احتکار صورت گرفته است.
وی گفت:البته احتکار کردن ارزاق مورد نیاز مردم جرم است، اگر فرض را بر این بگذاریم که خودرو سازان خودرو‌های خود را نفروخته باشند ایا این اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا نیست، یک وقت موضوع روشن است که اخلال در نظام اقتصادی است، اما اگر روشن نباشد باید مراجع ذی ربط باید بگوید مثلا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بگویند و از آن‌ها استعلام شود. آن‌ها بگویند که این کار امروز اخلال محسوب می‌شود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تظاهر به روزه خواری نیز افزود: تظاهر به روزه خواری جرم و قابل تعقیب است، اما آیا این اثبات می‌شود یا خیر که گاهی اثبات می‌شود و گاهی اثبات نمی‌شود.
وی گفت: فردی که در ملاء عام سیگار می‌کشد یا آب می‌خورد اگر ثابت شود که تظاهر به روزه خواری کرده، جرم است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ممکن است فرد روزه دار ادعا کند، فراموش کرده بود که ماه مبارک رمضان است یا مسافر بودم و طبق عادت سیگار کشیدم عمدی در کار نبود.
وی افزود: اگر قاضی به این نتیجه برسد که فرد روزه خوار سوءنیت نداشت، مسلماً تبرئه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در واقع تظاهر به روزه خواری جرم است، روزه خواری نیست چرا که تظاهر به روزه خواری دو نوع است یک وقت می‌خواهد دهن کجی و مردم را جریجه دارد کند که جرم است، اما یک وقت توجه نمی‌کند و ناخواسته عملی را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: البته درباره همه پرونده‌ها به ویژه چنین پرونده‌هایی که تعداد زیادی شاکی دارد، احساس تکلیف بیشتری می‌شود که سریعتر رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده‌ها تلاش و همت همه بر این است که افراد طلب کار و شاکی به مال و حق خود برسند، همه همکاری‌های و ردیابی‌ها و شناسایی‌ها و قیمت گذاری‌ها بر این اساس صورت می‌گیرد که افراد به حق خود برسند و مجازات را در مرحله بعدی می‌دانند که اغلب روند رسیدگی به این پرونده‌ها بر این شیوه است.
وی افزود: در همین پرونده شرکت‌های تعاونی - اعتباری می‌بینید که ما کسی را مجازات نکردیم، اما نزدیک به ۲ میلیون نفر از افراد حداقل به بخشی از حق و حقوقشان رسیدند اگر به صد درصد هم نرسیدند، در این پرونده نیز تمام تلاش‌ها بر این است که افراد به حق خود برسند.
محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده‌ها مشکل اصلی دو چیز است یکی شناسایی همه اموال متهمان و دوم قیمت گذاری است که در این پرونده نیز مطمئن باشید همه تلاش خواهند کرد شاکیان به حق خود برسند، اما زمان به نتیجه رسیدن مشخص نیست.
وی گفت: در خصوص اینکه عناوینی جرم است یا نیست، یا مطرح می‌شود اختلاف نظر میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و یا بین سپاه با فلان دستگاه یا بین وزارت اطلاعات با قوه قضاییه. این را یک بار توضیح دادم یکبار دیگری نیز می‌گویم آن کسی که درباره ان می‌خواهیم بگوییم مجرم است یا نیست فقط و فقط مرجع تشخیص آن دستگاه قضایی است یعنی وزارت اطلاعات نمی‌تواند بگوید که فلان کس مجرم است یا خیر مثلا مجرم به جاسوسی یا ... یا سازمان اطلاعات سپاه چنین حرفی را نمی‌تواند بگوید بلکه تنها مرجعی که می‌تواند بگوید فلانی مجرم است یا نیست فقط دستگاه قضایی است ان هم بعد از رسیدگی و از همان ابتدا نمی‌تواند بگوید که جرم است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه آن‌ها اعم از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در حوزه کاری تخصصی خودشان، اطلاعات و مستنداتی مبنی بر جاسوسی، امنیتی و افساد فی الارض از کسی دارند باید در اختیار قوه قضائیه بگذارند و خودشان طبق قانون حق ندارند در بیرون منتشر کنند یا بر اساس اسناد و مدارک بگویند فلانی جاسوس است، آن‌ها می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند فلانی بر اساس این اسناد و مدارک متهم به جاسوسی و ... است.
وی گفت:هر اسنادی از هر دستگاهی که به قوه قضاییه داده می‌شود بررسی و حکم صادر می‌شود که ممکن است با نظر گزارش دهنده منطبق باشد یا ممکن است منطبق نباشد و یا بخشی منطبق باشد و بخشی نباشد. حتی ممکن است دادسرا احراز کند، اما دادگاه قبول نکند. این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست مثلاً در مواردی ممکن است سپاه براساس اسناد و مدارک این عناوین و اتهامات را وارد بداند، اما وزارت اطلاعات قبول ندارد و ممکن است در مراحل دادرسی نیز چنین باشد مرجعی دادگاهی آن را وارد بداند و قبول کند، اما در مراحل تجدید نظر رد شود.
تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه خیلی خوب است
معاون اول قوه قضاییه: تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بوده است و همکاری خوبی داشته ایم.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره نامه، ولی الله سیف به قوه قضاییه و اینکه گفته می‌شود گلایه کرده است، افزود: چند سال است که با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس هستیم، حضوری، مکاتبه‌ای یا تلفنی همکاری می‌کنیم که یکی از موضوعات مربوط به معوقات بانکی و برخی از پرونده‌های تخلفات مالی بود و موضوع دیگر یک سری اخلال در نظام بانکی کشور اعم از بازار ارز و ... و پرونده‌های شرکت‌های تعاونی - اعتباری است.
وی با بیان اینکه تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بود، گفت: درباره هر موضوعی سوال کردیم یا خواستیم ردیابی کنند و گزارش بدهند خیلی خوب عمل کردند و همکاری خوبی درباره شرکت‌های تعاونی - اعتباری داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته این شرکت‌های تعاونی - اعتباری میراثی است که از گذشته برجای مانده و در گذشته شرکت‌های تعاونی اعتباری زیادی را وزارت تعاون مجوز داد که این تعاونی‌ها اکثرا خلاف آن مجوز عمل کردند و توسعه یافتند که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص بی وظیفه نبودند.
وی گفت:البته این موضوعات مربوط به دوره قبل از ریاست سیف و بهمنی بر بانک مرکزی بود بلکه در این دوره آن‌ها برای ساماندهی وارد عمل شدند و زحمات زیادی نیز کشیدند.
محسنی اژه‌ای افزود: اینکه چقدر کار پیش رفته یک بحث است و اینکه چقدر تلاش کردند یک بحث دیگری است و زحماتی که کشیده اند جای تشکر دارد.
وی گفت: اگر ورود و مجوز سه قوه نبود امروز مردم در این پرونده‌ها با مشکلات خیلی جدی مواجه می‌شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیف در این خصوص نامه متعددی به قوه قضاییه نوشته که نامه تشکر در میان آن‌ها بود، اما نامه گلایه‌ای من ندیدم، افزود: در این نامه‌ها از دیگران گله می‌کنند و در خصوص پرونده ثامن الحجج درخواست کرده اند که به این پرونده هرچه سریعتر رسیدگی شود، چون ادعا‌هایی در این پرونده مطرح می‌شود که اگر سریعتر رسیدگی شود مشخص می‌شود که این ادعا‌ها درست نیست.
وی گفت: بنابراین من نامه تشکر از قوه قضاییه دیدم، اما انتقاد ندیدم، ضمن اینکه برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها نیز درخواستی داشت که البته در پرونده ثامن الحجج رسیدگی‌ها صورت گرفته است و بعد از ماه مبارک رمضان نیز ادامه رسیدگی به پرونده مطرح می‌شود.
محسن اژه‌ای افزود: همین پرونده ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سپرده گذار داشت که اکنون به تعداد معدودی رسیده است و اگر مجوز پرداخت یک میلیارد تومانی نیز به تایید سران سه قوه برسد، تعداد شاکیان پرونده از این هم کمتر می‌شود.
وی گفت: البته فقط پرونده ثامن الحجج نیست بلکه پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری دیگر هم مطرح هستند، بنابراین نامه‌ای که سیف از قوه قضاییه گلایه کرده باشد ندیدم ضمن اینکه همکاری‌ها خیلی خوب است.
حکم اعدام همراه مه آفرید تایید نشد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم اعدام همراه مه آفرید تایید نشد و نقض شد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره اینکه در پرونده مه آفرید، سه نفر از همراهان وی حکم اعدام دریافت کرده بودند روند رسیدگی به این پرونده این سه نفر به کجا رسید؟ افزود: حکم اعدام به آن‌ها داده شد، اما بعداً نقض شد و تأیید نشد.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها به کجا رسید، گفته می‌شود در این خصوص دیوان عدالت اداری احکام صادر کرده است، اما دانشگاه‌ها از پذیرش دانشجویان بورسیه‌ای طفره می‌روند، افزود: من از این موضوع که دانشگاه‌ها از پذیرش دانشجویان بورسیه‌ای طفره می‌رود اطلاعی ندارم. اما اگر موردی باشد که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده است و ان‌ها اجرا نمی‌کنند طلاع داده شود اجرای احکام و مقامات دیگر پیگیری می‌کنند. اگر دیوان عدالت حکمی علیه یا به نفع کسی صادر کرده باشد، برای اجرا پیگیری می‌شود و آن‌ها ملزم به اجرا هستند و قانون پیشی بینی لازم را کرده است.
وی گفت: درخصوص بورسیه‌ها نیز تصمیماتی گرفته شد که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق ورود را از دیوان عدالت اداری گرفتند بنابراین در این خصوص دیوان نمی‌تواند وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ایت الله املی لاریجانی در جهت دفاع از حق مردم به مقام معظم رهبری نامه نوشت که اگر در یک محکمه‌ای حکم صادر و قطعی شود یک ماده ۴۷۷ای (ماده ۱۸ قدیم) باز است اگر کسی واقعا اعتراض و مدارکی داشته باشد شما اجازه بدهید که ما در این خصوص نیز مشابه همان عمل کنیم و حضرت آقا در خصوص این مورد اجازه دادند نه کلی و در خصوص بورسیه‌ها فرمودند که به همین روال که در نامه آمده است عمل کنید که ریاست قوه قضائیه نیز دوباره اجرای آن را از دیوان خواستند.
وی ادامه داد: در این خصوص یک بخش آن کسانی که در آنجا حکم صادر و قطعی هم شده بود و هیچ راهی نداشتند، به این ترتیب دیوان عدالت اداری بررسی و روال خود را بر اساس آن اذنی که ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری گرفت، طی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته ممکن است همه بورسیه‌ها اینگونه نباشد به خاطر مصوبه و آن رای که از آن کمیته مربوطه صادر و قطعی شده نباشد. آن‌ها مراجعه می‌کنند به دیوان عدالت اداری و حکم خودشان را می‌گیرند.
وی گفت: بورسیه‌ها یک بحث دیگری هم داشتند و آن این بود که ما اکنون حکم گرفتیم و بورسیه هم هستیم و اکنون می‌خواهیم برویم برسر کار که این بحث بعدی است که آن دستگاه او را به کار بگیرد یا نگیرد که بحث دیگری است هر چند منشا آن یکی است.
محسنی اژه‌ای افزود: بحث دیگری هم مطرح است و آن اینکه برخی از افراد نسبت به مسئولان وقت وزارت علوم و جای دیگر شکایت کیفری داشتند که این‌ها آبروی من را برده اند مثلا این مصاحبه را کرده و این حرف را زده است و باعث شده که به اعتبار و حیثیت من لطمه وارد شده و به من ظلم شده است ان‌ها در دادگستری شکایت کردند که البته تعداد معدودی شکایت کردند که ان پرونده‌ها نیز مسیر خود را طی می‌کند.
وی گفت: دیوان عدالت اداری تنها در مواردی که در آن کمیته‌ها رای صادر شد و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قابلیت ارجاع به دیوان عدالت اداری را هم نداشت، راهی را برای رسیدگی باز کردند که به آن‌ها در دیوان عدالت رسیدگی شد و به باقی پرونده‌ها نیز در دیوان رسیدگی می‌شود. در بقیه موارد دیوان عدالت اداری حق ورود ندارد و پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌کند.
محسنی اژه‌ای درباره اخلال در نظام اقتصادی کشور با احتکار خودرو در انبار خودروسازان نیز افزود: تشخیص این موضوع که چنین کاری آیا اخلال است یا نیست با چه کسی است؟ یک وقت موضوع اینقدر شفاف است که هرکسی می‌تواند بگوید اخلال است ایا این موضوع نیز جزو همین موارد است که دادستان بلافاصله خودش تشخیص می‌دهد که احتکار صورت گرفته است.
وی گفت:البته احتکار کردن ارزاق مورد نیاز مردم جرم است، اگر فرض را بر این بگذاریم که خودرو سازان خودرو‌های خود را نفروخته باشند ایا این اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا نیست، یک وقت موضوع روشن است که اخلال در نظام اقتصادی است، اما اگر روشن نباشد باید مراجع ذی ربط باید بگوید مثلا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بگویند و از آن‌ها استعلام شود. آن‌ها بگویند که این کار امروز اخلال محسوب می‌شود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تظاهر به روزه خواری نیز افزود: تظاهر به روزه خواری جرم و قابل تعقیب است، اما آیا این اثبات می‌شود یا خیر که گاهی اثبات می‌شود و گاهی اثبات نمی‌شود.
وی گفت: فردی که در ملاء عام سیگار می‌کشد یا آب می‌خورد اگر ثابت شود که تظاهر به روزه خواری کرده، جرم است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ممکن است فرد روزه دار ادعا کند، فراموش کرده بود که ماه مبارک رمضان است یا مسافر بودم و طبق عادت سیگار کشیدم عمدی در کار نبود.
وی افزود: اگر قاضی به این نتیجه برسد که فرد روزه خوار سوءنیت نداشت، مسلماً تبرئه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در واقع تظاهر به روزه خواری جرم است، روزه خواری نیست چرا که تظاهر به روزه خواری دو نوع است یک وقت می‌خواهد دهن کجی و مردم را جریجه دارد کند که جرم است، اما یک وقت توجه نمی‌کند و ناخواسته عملی را انجام می‌دهد.
نظر شما