به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ جمشید تقی زاده در نشست مشترک با قائم مقام و معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود مجلس شورای اسلامی همانگونه که تا کنون بر اساس واقعیت ها به این صندوق کمک کرده است، همچنان در حوزه بازنشستگی همراه و حتی پیشگام باشد.
وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر یک میلیون و ۳۷۶ هزار بازنشسته و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل و در مجموع ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد که این وضعیت نیازمند وضع قوانین و استفاده از قانون های جدید و به روز شده در سطح کشور است تا بسیاری از تبعیض های موجود و تناقضاتی که امروز شاهد آن هستیم و ناشی از قوانین قدیمی است برطرف شود.
تقی زاده با بیان اینکه وضعیت فعلی صندوق بازنشستگی کشوری در حال بررسی است، گفت: این صندوق با استفاده از تیم کارشناسی، هیئت مدیره و مدیران متخصص خود در قالب کارگروه تدوین برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری در حال تبیین مسائل و مشکلات صندوق است تا گزارش واقع‌بینانه و دقیق و شفافی از وضعیت موجود ارائه کنند. در حال حاضر گزارش اولیه آن تهیه شده و قابل ارائه به مرکز پژوهش ها و سایر نهادهای ذیربط است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین اظهار داشت: صندوق‌های بازنشستگی گستره زمانی زیادی را پوشش می‌دهند که در صندوق بازنشستگی کشوری این گستره زمانی به ۵۵ سال می‌رسد که ۲۷ سال آن مربوط به اشتغال و ۲۸ سال دیگر مربوط به دوره بازنشستگی است. اصولاً اداره صندوق‌های بازنشستگی نیازمند نظم و انضباط بسیار زیادی است که با توجه به وضع قوانین و دستورالعمل هایی که به صورت مستمر و هر روز شاهد تغییر و تحول در آنها هستیم این نظم و انضباط به هم می ریزد.
تقی زاده با بیان اینکه این صندوق بر اساس قوانین عمل می کند، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در جای‌جای کشور به اقشار مختلف مردم ایران خدمات ارائه می‌کند و جنسیت، منطقه، قومیت و مسائل این چنینی در خدمات صندوق بازنشستگی کشوری هیچ جایگاهی ندارد و به همین دلیل نیز در تعاریف و مفاهیم موجود صندوق های بازنشستگی به عنوان صندوق های پرچم سفید مطرح می شوند. بنابراین، صندوق ها باید از مسائل جناحی و سیاسی به طور کامل به دور باشند و تنها به وظایف اصلی خود عمل کنند.
وی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی باید براساس تعهداتی که دارند منابع و دارایی های خود را در ابتدای تاسیس سرمایه‌گذاری می‌کردند. صندوق های بازنشستگی کارگزار هستند و باید سرمایه‌های در اختیار را به گونه‌ای مدیریت کنند که سودآوری حداکثری داشته باشد.
تقی زاده تصریح کرد: فعالیت‌های اقتصادی نیازمند ابزارهایی است که این ابزارها باید در دسترس و شفاف باشند. در حقیقت اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد اجتماعی است و ما در این حوزه نیازمند شفافیت و درک عمیق و دقیق از ماهیت و عملکرد صندوق بازنشستگی هستیم، در غیر این صورت سیاست ها و راهکارها با انحراف مواجه خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه همه بر این باوریم که باید صندوق‌های بازنشستگی مورد جراحی قرار گیرند اظهار داشت: این جراحی قطعاً باید انجام شود، امّا توسط متخصصین این امر. ما نیازمند مشورت صندوق با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستیم و در این جایگاه این مرکز را امین صندوق می دانیم و حتماً از طرف صندوق مشورت ها و طرح ها و مسائلی که از سوی مرکز مطرح می‌شود مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
مسئله صندوق های بازنشستگی نیازمند «نگاه ملی» است
نعمت الله ایزدی رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: صندوق‌های بازنشستگی باید به عنوان یک مسئله ملی مورد توجه قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ایزدی در نشست مشترک مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری با قائم مقام و معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر مسئله‌ای در سطح ملی مورد توجه همگان قرار گیرد، قطعاً باید همه جوانب آن رعایت شود و همه به آن متعهد باشند. ما در صندوق، تعهداتی داریم که مربوط به اکنون نیست و از سنوات و سالهای قبل بر عهده ما گذاشته شده است و به همین دلیل به راحتی نمی‌توان در قوانین بازنشستگی و ساختارها اصلاحات اساسی، یکباره و برای همه ایجاد کرد.
ایزدی گفت : مهم ترین وظیفه و کار صندوق های بازنشستگی انباشت سرمایه بوده که عملاً طی سالهای مختلف این اتفاق صورت نگرفته و به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی وابستگی شدیدی به دولت پیدا کرده اند؛ از آن جمله وابستگی صد درصدی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به بودجه عمومی دولت را می توان مثال زد.
وی تاکید کرد: هر نوع اصلاح و تغییر در قوانین و ساختارهای حوزه بازنشستگی باید مبنای علمی و مطالعاتی داشته باشد. باید از طرح مطالب و طرح هایی که ممکن است اصولاً اجرایی نشوند در رسانه ها و سطح عمومی جامعه جلوگیری کرد، که قطعاً طرح این مطالب، ضمن به همراه داشتن تبعات اجتماعی، انتظارات مختلف را در جامعه افزایش خواهد داد.
ایزدی ادامه داد: ما باید در همه مراحل و زمینه ها وضعیت و شرایط کنونی بازنشستگان و شاغلین و همچنین آینده کشور را فارغ از مسائل سیاسی ملیتی و قومیتی در نظر گرفته و مسائل را با دید علمی نگاه کنیم.
محمد مهدی انتشاری نایب رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست تاکید کرد: نظام هماهنگ پرداخت عملا نتوانسته است انتظارات جامعه را برآورده کند. اگر ما نتوانیم راهکار مناسبی برای اصلاح ساختار نظام بازنشستگی در کشور ارائه کنیم هم مردم و هم کشور آسیب خواهد دید. ما باید با تدبیر در این حوزه عمل کرده و عدالت مناسب و قابل قبولی را در این حوزه ایجاد کنیم.
علی عرب مازار عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز با تأکید بر اینکه نگاه صندوق به مرکز پژوهش ها صرفاً یک نگاه نظارتی نیست و مرکز پژوهش ها عملا شریک راهبردی محسوب می شود، اظهار داشت: ما در حال حاضر می دانیم که کشور با چه مشکلاتی روبرو است و برای حل و فصل مسائل مهم نیاز داریم تا برای آینده تصمیم گیری کنیم. بنابراین، مساله ما میزان اثرگذاری دولت یا مجلس در مشکلات کنونی صندوق های بازنشستگی نیست؛ مهم آن است که قوانینی تصویب شده که صندوق بازنشستگی کشوری موظف و مکلف به اجرای آن شده است و همین مصوبات منجر به ایجاد شرایط کنونی برای این صندوق و بازنشستگان تحت پوشش آن شده است.
عرب مازار تصریح کرد : اکنون باید بین هزینه‌های اجتماعی کنونی و هزینه‌های اجتماعی آینده
نه چندان دور یکی را انتخاب کنیم که قطعاً هزینه‌های اجتماعی آینده، بسیار سنگین‌تر و خسارت بارتر از حال، خواهد بود. اصلاح قوانین بازنشستگی قطعاً تبعاتی دارد اما تبعات آن به مراتب کمتر از هزینه های آینده است.
سید علیرضا سیاسی راد نیز به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در این نشست گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم که مدل اداره صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه بنگاه‌داری باید اساساً اصلاح شود و با روند کنونی نمی‌توان مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را ادامه داد.
سیاسی راد گفت : اصولاً بخش مهمی از مشکلات صندوق های بازنشستگی که یکی از چالش های کشور است، به تغییر ساختار جمعیت بازمی‌گردد که در همه کشورها دولت‌ها با تغییر وضع جوامع و ساختار جمعیتی، در نحوه تخصیص منابع و سیاستگذاری ها و قوانین موجود تغییرات عمده و به روزی را انجام می دهند که در ایران این اتفاق نیفتاده است.
وی یادآور شد : در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ جمعیت ایران جمعیت جوانی بود ولی اکنون آن جمعیت جوان به تدریج در حال پیر شدن است و قطعاً آنچه که در کشور برای این جمعیت طی سالهای مختلف از جمله ساخت مدارس جدید یا ایجاد رشته های دانشگاهی و فضای آموزشی و غیره انجام شده بود با پیر شدن جمعیت باید مورد بررسی دوباره و اصلاح قرار گیرد.
سیاسی راد با تاکید بر اینکه باید به هر نحو ممکن جلوی هزینه تراشی های جدید در حوزه بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی گرفته شود ، گفت : تعدیل سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و ریل گذاری مدیریت قوانین و مقررات و حرکت به سمت اصولی شدن قوانین در این حوزه باید مورد توجه سیاستگذاران و مسئولان قرار گیرد.
کمال الدین پیرموذن دیگر عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز اظهار داشت: باید آگاه باشیم که ۲۸ قانون که عمدتاً از سوی نهاد مجلس مصوب و طی سال های مختلف ابلاغ شده است بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق بازنشستگی کشوری تحمیل کرده است که در پایدارسازی صندوق و شرایط موجود اثرات قابل توجهی داشته است.
پیرموذن اظهار داشت : پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی، آغاز دوباره پرداخت سهم دولت در بیمه تکمیلی بازنشستگان و جبران کسری دوران‌های گذشته از جمله اقداماتی است که باید برای اصلاح و بهبود شرایط موجود صندوق ها مورد توجه قرار گیرد.
صندوق بازنشستگی کشوری یکی از فعال ترین سازمان ها در حوزه وزارت رفاه است
قائم مقام مرکز پژوهش های شورای مجلس شورای اسلامی هم گفت: صندوق بازنشستگی کشوری یکی از سازمانهای فعال در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گزارش های خوب و دقیقی در این حوزه از این صندوق وجود دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ایروان مسعودی اصل در نشست با مدیرعامل، هیات مدیره و مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: با توجه به اینکه این مرکز بررسی و آسیب‌شناسی مسائل مهم کشور را همواره در دستور کار داشته است و صندوق بازنشستگی کشوری یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است، این مرکز در حال تکمیل گزارش کاملی درباره این صندوق است که نیاز به دریافت اطلاعات و آمار دقیقی از سوی صندوق وجود داشت و به همین دلیل نیز این نشست مشترک تشکیل شد.
مسعودی اصل با بیان اینکه تلاش شده تا برای بررسی مسائل مهم کشور با هر یک از سازمان های مربوطه جلسات و نشست های تخصصی برگزار شود، گفت: تعهد ما به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این است که همزمان با بررسی وضعیت موجود، بسته ای هم به مجلس ارائه شود که هم حاوی نکات تقنینی و هم نظارتی باشد و در جاهایی که نیاز به قانونگذاری وجود دارد در قالب طرح مشخصی مطرح تا در نهایت با نظر مجلس تبدیل به قانون شود.
وی یادآور شد: در همین راستا و در پی نشست های مشترک با سازمان تامین اجتماعی، خوشبختانه در بودجه سال ۹۷ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شد؛ همچنین برای اصلاحات پارامتریک در سازمان تامین اجتماعی نیز بندهای مشخصی آورده شده است.
مسعودی اصل با بیان اینکه هر چقدر آمار و اطلاعات مرکز پژوهش ها از شرایط و عملکرد سازمانهای مورد بررسی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد به نفع سازمان مربوطه خواهد بود، اظهار داشت: باید همکاری و تعامل بین سازمان ها و مرکز پژوهشها متعادل و مناسب باشد و اطلاعات و آمار ارائه شده در تجزیه و تحلیل و تدوین بسته های مورد نیاز و حتی برای قانونگذاری ها کمک شایانی خواهد کرد. هدف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها کمک به سازمانها و وزارتخانه ها برای بهبود و ساماندهی شرایط موجود است.
وی با اشاره به اینکه بهبود حوزه های تامین اجتماعی و حوزه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از خواسته ها و انتظارات حاکمیتی است، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰۰ طرح و لایحه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که ۲۴ درصد آن مربوط به حوزه تامین اجتماعی است و در نتیجه شاهد حجم کار بالایی در این حوزه هستیم، اما از آنجایی که حاکمیت تأکید فراوانی برای توجه به حوزه تامین اجتماعی دارد مرکز پژوهش ها نیز تمام توان و تلاش خود را در این حوزه به کار گرفته است.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یکی از سازمانهای فعال در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گزارش های خوب و دقیقی در این حوزه وجود دارد، گفت: گزارش هایی مانند مکنزی و سایر گزارش هایی که به مجلس و نهادهای مشابه داده شده است گزارش های بسیار خوبی است، اما باید خلأها و نواقص این گزارش ها رفع شود و هرچه اطلاعات مرکز پژوهش ها کامل‌تر و جامع‌تر باشد، قطعاً در پیشبرد اهداف کمک خواهد کرد ضمن اینکه به لوایح و قوانین مورد نیاز صندوق نیز توجه ویژه خواهد شد.
مسعودی اصل افزود: برای ما منافع ملی ارجح است و منافع سازمانی شخصی و منطقه ای جایگاهی ندارد و طی سال های مختلف از عمر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم این امر دلیل استقلال و فعالیت مستقل این مرکز بوده است که می‌تواند هم به مجلس شورای اسلامی و هم به سازمان های مربوطه مشاوره و کمک های مناسب و مستقلی ارائه کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۷۴ و طی گزارشی وضعیت بازنشستگی در کشور و صندوق های بازنشستگی را به مسئولین امر هشدار داده بود، گفت: تهیه این گزارش در حال حاضر می تواند قدم های مثبتی برای بهبود شرایط موجود بردارد چنانکه در سازمان تامین اجتماعی نیز همکاری مرکز پژوهشها و این سازمان سبب شکل‌گیری اتفاقات خوب و ارزشمندی شد.
وی تأکید کرد: تصمیم های سیاسی بیش از تصمیم های مدیریتی منشا اثر در شرایط فعلی صندوق های بازنشستگی بوده است. قطعاً در گزارشی که مرکز پژوهش ها به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد، که در آن جلسه، نمایندگان مجلس و دولت و نمایندگان صندوق نیز حضور خواهند داشت، حتما مسائل کارشناسی شده ی شما عزیزان، بازنشستگان و کانون های بازنشستگی آورده خواهد شد. در حقیقت ما به دنبال خروج از وضعیت کنونی هستیم.
