پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
تعیین مجازات برای تأمین کنندگان مالی تروریسم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین مجازات برای تأمین کنندگان مالی تروریسم موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 2 این لایحه با 115 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
براساس ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
تأمین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که تأمین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 3 این لایحه با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این تبصره به ماده (5) قانون الحاق می شود؛
تبصره - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افرادی گروه ها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت 24 ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مذکور به این شرح که جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود، موافقت کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که تأمین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 3 این لایحه با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این تبصره به ماده (5) قانون الحاق می شود؛
تبصره - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افرادی گروه ها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت 24 ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مذکور به این شرح که جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود، موافقت کردند.
لاریجانی: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانونگذاری داخلی است
رئیس مجلس گفت:بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، یک قانونگذاری داخلی است و ربطی به آن کنوانسیونی که بحثش مطرح بوده ندارد.
پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ در اخطاری با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره قانونگذاری درباره مسائل مختلف گفت: با توجه به فرمایشات ایشان، دیگر نیاز به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداریم و باید خودمان در داخل کشور قانونگذاری کنیم و این لایحه از دستور خارج شود.
آقای لاریجانی نیز در پاسخ گفت: این لایحه یک قانونگذاری داخلی است و ربطی به آن کنوانسیون ندارد بنابراین اخطار شما وارد نیست.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش از این در هشتم اردیبهشت ماه کلیاتش به تصویب رسیده بود که به علت تذکرات نمایندگان به دلیل وجود ابهامات زیاد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی ارجاع شده بود.
این کمیسیون امروز لایحه را با رفع برخی موارد ابهامی به مجلس تقدیم کرده است و نمایندگان در حال بررسی مواد پنجگانه این لایحه هستند.
در ابتدای بررسی ماده یک این لایحه رأی نیاورد و نمایندگان ترجیح دادند در یک رأی گیری دوباره آن ماده واحده را برای اصلاح مجدد به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند.
وکلای ملت در حال بررسی مواد باقیمانده این لایحه هستند.
آقای لاریجانی نیز در پاسخ گفت: این لایحه یک قانونگذاری داخلی است و ربطی به آن کنوانسیون ندارد بنابراین اخطار شما وارد نیست.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش از این در هشتم اردیبهشت ماه کلیاتش به تصویب رسیده بود که به علت تذکرات نمایندگان به دلیل وجود ابهامات زیاد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی ارجاع شده بود.
این کمیسیون امروز لایحه را با رفع برخی موارد ابهامی به مجلس تقدیم کرده است و نمایندگان در حال بررسی مواد پنجگانه این لایحه هستند.
در ابتدای بررسی ماده یک این لایحه رأی نیاورد و نمایندگان ترجیح دادند در یک رأی گیری دوباره آن ماده واحده را برای اصلاح مجدد به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند.
وکلای ملت در حال بررسی مواد باقیمانده این لایحه هستند.
ارجاع تشخیص تروریستی بودن اعمال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون قضایی
نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه تشخیص تروریستی بودن اعمال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به کمیسیون مربوط برای اصلاح مجدد ارجاع کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ماده (1) این لایحه را با 130 رأی موافق، 38 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع کردند.
بر اساس ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده ۱- ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394.11.13 و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) تا (5) ذیل، جایگزین تبصره های (۱) و (۲) آن می شود.
ماده ۱- تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروه های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
الف) ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب می گردد.
تبصره ۲- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.02.01 می شود.
تبصره ۳- برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.
تبصره 4- تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
تبصره ۵- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه تشخیص تروریستی بودن اعمال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به کمیسیون مربوط برای اصلاح مجدد ارجاع کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ماده (1) این لایحه را با 130 رأی موافق، 38 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع کردند.
بر اساس ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده ۱- ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394.11.13 و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) تا (5) ذیل، جایگزین تبصره های (۱) و (۲) آن می شود.
ماده ۱- تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروه های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
الف) ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب می گردد.
تبصره ۲- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.02.01 می شود.
تبصره ۳- برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.
تبصره 4- تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
تبصره ۵- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
موافقت مجلس با در اولویت قرار دادن طرحی که رئیس جمهور و وزرا را ملزم به پاسخگویی می کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که در خصوص الزام دولت به پاسخگو بودن به خانه ملت است در اولویت دستور قرار دادند.
صباغیان نماینده مردم بافق و میبد در مجلس پیشنهاددهنده این طرح بود طرحی که در آن پیش بینی شده است رئیس جمهور و وزرا در سال طی چند مرتبه درخصوص مسائل مختلف کلان داخلی و خارجی به نمایندگان طی گزارشی در صحن پاسخگو باشند.
در ادامه کواکبیان با دفاع از این طرح گفت: در شرایط فعلی دولت و رئیس جمهور ساکت است در حالی که باید با مردم سخن بگوید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: باید باور کنیم که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و موضوع برای مردم باید تبیین شود بنابراین پیشنهاد می کنم نمایندگان هم طرح پیشنهادی را در اولویت قرار دهند تا مسئولان ملزم به پاسخگویی شوند.
وکلای ملت در رای گیری با اولویت قرار دادن این طرح موافقت کردند تا طرح مذکور طی روزهای آینده کلیات و جزئیاتش در دستور کار وکلای ملت قرار گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که در خصوص الزام دولت به پاسخگو بودن به خانه ملت است در اولویت دستور قرار دادند.
صباغیان نماینده مردم بافق و میبد در مجلس پیشنهاددهنده این طرح بود طرحی که در آن پیش بینی شده است رئیس جمهور و وزرا در سال طی چند مرتبه درخصوص مسائل مختلف کلان داخلی و خارجی به نمایندگان طی گزارشی در صحن پاسخگو باشند.
در ادامه کواکبیان با دفاع از این طرح گفت: در شرایط فعلی دولت و رئیس جمهور ساکت است در حالی که باید با مردم سخن بگوید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: باید باور کنیم که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و موضوع برای مردم باید تبیین شود بنابراین پیشنهاد می کنم نمایندگان هم طرح پیشنهادی را در اولویت قرار دهند تا مسئولان ملزم به پاسخگویی شوند.
وکلای ملت در رای گیری با اولویت قرار دادن این طرح موافقت کردند تا طرح مذکور طی روزهای آینده کلیات و جزئیاتش در دستور کار وکلای ملت قرار گیرد.
اهمال کنندگان در اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم معاون ارتکاب جرم محسوب می‌شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که سهل انگاران اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم معاون جرم محسوب شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 5 این لایحه با 137 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 لایحه مذکور، تبصره (1) ماده (۱۶) قانون به این شرح اصلاح می شود:
تبصره ۱- چنانچه هریک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه ۷ محکوم می گردد چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 5 این لایحه با 137 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 لایحه مذکور، تبصره (1) ماده (۱۶) قانون به این شرح اصلاح می شود:
تبصره ۱- چنانچه هریک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه ۷ محکوم می گردد چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.
رئیس جمهور و وزرا ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت در بررسی طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و وزرا را به ارائه گزارش سالانه در مجلس ملزم کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 148 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:
ماده 1- مبحث پنجم از فصل سوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و ماده (237) به آن الحاق و شماره مواد به ترتیب تغییر می کند.
مبحث پنجم- گزارش رئیس جمهور و وزرا به مجلس
ماده 237- رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
ماده 2- متن زیر به عنوان ماده (238) به قانون، الحاق و شماره مواد به ترتیب اصلاح می‌شود:
ماده 238- گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (145) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تبصره – کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت 15 روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.
ماده 3- متن زیر به عنوان ماده (239) به قانون، الحاق و مواد بعدی به ترتیب تغییر می کند:
ماده 239- در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهور یا وزرا مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند.
ماده 4- پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اسای و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
همچنین در بررسی این طرح پیشنهادی از جانب آقای صباغیان مبنی بر رأی‌گیری گزارش عملکرد رئیس جمهور مطرح شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت در بررسی طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و وزرا را به ارائه گزارش سالانه در مجلس ملزم کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 148 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:
ماده 1- مبحث پنجم از فصل سوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و ماده (237) به آن الحاق و شماره مواد به ترتیب تغییر می کند.
مبحث پنجم- گزارش رئیس جمهور و وزرا به مجلس
ماده 237- رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
ماده 2- متن زیر به عنوان ماده (238) به قانون، الحاق و شماره مواد به ترتیب اصلاح می‌شود:
ماده 238- گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (145) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تبصره – کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت 15 روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.
ماده 3- متن زیر به عنوان ماده (239) به قانون، الحاق و مواد بعدی به ترتیب تغییر می کند:
ماده 239- در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهور یا وزرا مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند.
ماده 4- پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اسای و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
همچنین در بررسی این طرح پیشنهادی از جانب آقای صباغیان مبنی بر رأی‌گیری گزارش عملکرد رئیس جمهور مطرح شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکردند.
مطهری در پاسخ به اخطار قاضی پور: وزیر اطلاعات و نیروی انتظامی درباره اتفاقات روز گذشته بازار تهران و مقابل مجلس گزارش دهند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتفاقات روز گذشته در بازار تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی می بایست در نطفه خفه می شدند، گفت: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید در این خصوص به مجلس گزارش دهند.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بندهای 6 و 14 اصول 3 و 14 قانون اساسی، گفت: این بندها و اصول قانون اساسی بر وظایف حاکمیتی مجلس در مقابل دولت از جمله رئیس جمهور و وزرا تاکید دارد و تصویب طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با اولویت حضور دوره ای رئیس جمهور در مجلس به معنای محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اتفاقات روز گذشته در تهران گفت: گزارش شده است که آشوبگران با چماق و میله به جان بازاریان عزیز افتاده اند، لذا از هیأت رئیسه مجلس می خواهم دستور پیگیری و شناسایی این افراد و اینکه توسط چه کسانی اجیر شده اند را بدهید.
وی ادامه داد: وزیر اطلاعات، وزیر کشور و نیروی انتظامی باید امروز در مورد این اتفاق گزارش می دادند.
در ادامه علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اگرچه اخطارتان مربوط به دستور کار نبود، اما صحبت درستی داشتید. در واقع این اتفاق ها می بایست همان ابتدا در نطفه خفه می شدند و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید درخصوص آنچه اتفاق افتاده است، گزارش دهند.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بندهای 6 و 14 اصول 3 و 14 قانون اساسی، گفت: این بندها و اصول قانون اساسی بر وظایف حاکمیتی مجلس در مقابل دولت از جمله رئیس جمهور و وزرا تاکید دارد و تصویب طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با اولویت حضور دوره ای رئیس جمهور در مجلس به معنای محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اتفاقات روز گذشته در تهران گفت: گزارش شده است که آشوبگران با چماق و میله به جان بازاریان عزیز افتاده اند، لذا از هیأت رئیسه مجلس می خواهم دستور پیگیری و شناسایی این افراد و اینکه توسط چه کسانی اجیر شده اند را بدهید.
وی ادامه داد: وزیر اطلاعات، وزیر کشور و نیروی انتظامی باید امروز در مورد این اتفاق گزارش می دادند.
در ادامه علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اگرچه اخطارتان مربوط به دستور کار نبود، اما صحبت درستی داشتید. در واقع این اتفاق ها می بایست همان ابتدا در نطفه خفه می شدند و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید درخصوص آنچه اتفاق افتاده است، گزارش دهند.
ادیانی: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بخشی از FATF است/ پزشکیان: برای مبارزه با پولشویی نیازمند تصویب قانون هستیم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با رد اخطار ادیانی مبنی بر اینکه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بخشی از FATF است گفت: این لایحه ربطی به کنوانسیون ها ندارد و باید برای مبارزه با پولشویی در این مملکت قانونی تصویب شود.
سید علی ادیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تذکری با استناد به ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: طبق آیین‌نامه رئیس مجلس نمی‌تواند بگوید از جمع افراد متقاضی برای اخطار فقط چند نفر اجازه دارند اخطار خود را مطرح کنند لذا ممانعت از طرح اخطار نمایندگان خلاف قانون است چرا که اخطار مقدم بر مذاکرات مجلس است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی همچنین در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی افزود: این لایحه بخشی از FATF است پس بهتر است نمایندگان بحث را سیاسی نکنند. مجلس اسفند سال 94 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد اما در تیر سال 95 FATF درخواست حذف تبصره 2 ماده یک این لایحه را داد در واقع همین ماده 2 که اکنون مورد بحث قرار گرفته است لذا تقاضا دارم مسأله را جناحی – سیاسی نکنید، تصویب این ماده عین درخواست FATF است.
وی ادامه داد: FATF در تیرماه 95 تقاضا می‌کند و در آبان 96 به دولت تذکر می‌دهد و در آبان 96 دولت این لایحه را به مجلس می‌آورد که این موضوع در ارتباط با صحبت حضرت آقاست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی این لایحه قضایی است، اضافه کرد: بنا بر بند 2 اصل 158 دولت حق قانونی تقدیم این لایحه را نداشت مگر آنکه لایحه قضایی از قالب قضایی بودن به دولت و مجلس منتقل شود.
همچنین مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار و تذکر این نماینده گفت: درباره تذکر اول باید بگویم تاکنون در مجلس با اخطار و تذکر نماینده‌ای مخالفت نشده است اما به طور معمول همیشه چند نفر برای اخطار و تذکر ثبت‌نام می‌کنند اما اکنون بیش از 30 نفر متقاضی این مهم هستند بنابراین با وجود آنکه آیین‌نامه را قبول دارم اما باید روال نیز رعایت شود. این مسأله‌ای است که تاکنون به آن عمل کرده ایم و مجلس نیز آن را پذیرفته است و به این شکل جلو رفته‌ایم.
وی همچنین درباره اخطارهای مطرح شده از جانب ادیانی بیان کرد: این اخطارها ربطی به خواسته FATF ندارد، ماده اول که به کمیسیون ارجاع داده شد و در نهایت باید برای مبارزه با پولشویی در این مملکت قانونی تصویب شود بنابراین، این تذکر وارد نیست.
سید علی ادیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تذکری با استناد به ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: طبق آیین‌نامه رئیس مجلس نمی‌تواند بگوید از جمع افراد متقاضی برای اخطار فقط چند نفر اجازه دارند اخطار خود را مطرح کنند لذا ممانعت از طرح اخطار نمایندگان خلاف قانون است چرا که اخطار مقدم بر مذاکرات مجلس است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی همچنین در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی افزود: این لایحه بخشی از FATF است پس بهتر است نمایندگان بحث را سیاسی نکنند. مجلس اسفند سال 94 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد اما در تیر سال 95 FATF درخواست حذف تبصره 2 ماده یک این لایحه را داد در واقع همین ماده 2 که اکنون مورد بحث قرار گرفته است لذا تقاضا دارم مسأله را جناحی – سیاسی نکنید، تصویب این ماده عین درخواست FATF است.
وی ادامه داد: FATF در تیرماه 95 تقاضا می‌کند و در آبان 96 به دولت تذکر می‌دهد و در آبان 96 دولت این لایحه را به مجلس می‌آورد که این موضوع در ارتباط با صحبت حضرت آقاست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی این لایحه قضایی است، اضافه کرد: بنا بر بند 2 اصل 158 دولت حق قانونی تقدیم این لایحه را نداشت مگر آنکه لایحه قضایی از قالب قضایی بودن به دولت و مجلس منتقل شود.
همچنین مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار و تذکر این نماینده گفت: درباره تذکر اول باید بگویم تاکنون در مجلس با اخطار و تذکر نماینده‌ای مخالفت نشده است اما به طور معمول همیشه چند نفر برای اخطار و تذکر ثبت‌نام می‌کنند اما اکنون بیش از 30 نفر متقاضی این مهم هستند بنابراین با وجود آنکه آیین‌نامه را قبول دارم اما باید روال نیز رعایت شود. این مسأله‌ای است که تاکنون به آن عمل کرده ایم و مجلس نیز آن را پذیرفته است و به این شکل جلو رفته‌ایم.
وی همچنین درباره اخطارهای مطرح شده از جانب ادیانی بیان کرد: این اخطارها ربطی به خواسته FATF ندارد، ماده اول که به کمیسیون ارجاع داده شد و در نهایت باید برای مبارزه با پولشویی در این مملکت قانونی تصویب شود بنابراین، این تذکر وارد نیست.
اعلام وصول طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی را اعلام وصول کرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی این موارد را اعلام وصول کرد:
- انصراف از سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس از طرح سوال از وزیر کشور در خصوص عدم استقلال مدیریتی و عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری.
- طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.
- سوال ملی حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و هامون در مجلس از وزیر نیرو در خصوص عدم اقدام جدی وزارت نیرو در رابطه با انرژی‌های پاک و نو.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی را اعلام وصول کرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی این موارد را اعلام وصول کرد:
- انصراف از سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس از طرح سوال از وزیر کشور در خصوص عدم استقلال مدیریتی و عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری.
- طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.
- سوال ملی حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و هامون در مجلس از وزیر نیرو در خصوص عدم اقدام جدی وزارت نیرو در رابطه با انرژی‌های پاک و نو.
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه ششم تیر
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
علی مطهری زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 20 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (چهارشنبه، 6 تیر) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.
علی مطهری زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 20 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (چهارشنبه، 6 تیر) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.
نظر شما