انتشار فهرست ها لازم است اما کافی نیست!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ 4 روز پس از دستور رئیس جمهور برای انتشار فهرست شرکت هایی که برای واردات کالا دلار 4200 تومانی دریافت کردند، اولین فهرست حاوی نام این شرکت ها از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

با این شفاف سازی روشن شد برخی شرکت ها دست به واردات کالاهایی زدند که هیچ سنخیتی با فعالیتشان ندارد. مثل واردات قهوه ساز از سوی یک خودروساز یا موارد تعجب برانگیز دیگری از این دست.

سازمان توسعه تجارت که متولی ثبت سفارش واردات کالا است هنوز درباره این مغایرت ها توضیحی نداده است.اما روشن است که اگر فردی برای واردات کالایی ارز 4200 تومانی گرفته ولی کالای دیگری وارد کرده باشد متخلف است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفته: شرکت ها از لحاظ قانونی مکلفند ارزی را که برای واردات کالای ثبت سفارش شده دریافت کردند، برای واردات همان نوع کالا صرف و اگر بجای آن کالای دیگری وارد کنند به میزان آن ارز تخلف کردند و از نظر قانونی قابل مجازات است.

اما مهم تر از این موضوع اطمینان یافتن از واردات کالا پس از تخصیص ارز دولتی است. نظیر گزارش هایی از این تخلفات که سال 90 شاهد بودیم. در اینجا نقش گمرک پرر نگ می شود زمانی که با تقاطع گیری فهرست شرکت های وارد کننده که از سوی بانک مرکزی منتشر شده با فهرست شرکت هایی که کالاهایشان از گمرک ترخیص شده است روشن شود آیا افرادی هستند که ارز گرفته اند اما کالایی وارد نکرده اند.

اما نگاهی به پرتال گمرک نشان می دهد که هنوز این امکان فراهم نیست چون اسامی شرکت هایی که کالا وارد کردند در فهرست واردات روزانه دیده نمی شود.

اما یکی دیگر از فواید انتشار این فهرست ها طبق تاکید رییس جمهور شفافیت در زمینه قیمت ها و رو شدن دست سو استفاده گران است.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده که متولی قیمت گذاری و نظارت بر قیمت کالاها است علی رغم پیگیری های ما در خصوص اینکه چطور قرار است قیمت کالاها را با حساب و کتاب ارز 4200 تومانی شفاف در اختیار مردم قرار دهد توضیحی نداد.

این سازمان البته در اطلاعیه ای به دریافت کنندگان ارز دولتی تا 17 تیر مهلت داده است تا قیمت کالاهایشان را بر اساس دلار 4200 تومانی در سامانه 124 ثبت کنند تا در معرض دید مردم قرار گیرد.

اما توضیح نداده است که با واگذاری این کار به خود تجار،این سازمان چطور صحت آن را ارزیابی می کند و تکلیف مردم در صورت مواجهه با تخلف قیمتی در بازار چیست.

بنظر می رسد راهکار اصلی شفافیت در تجارت داخلی عملیاتی شدن سریع سامانه جامع تجارت است.

سامانه ای که با راه اندازی آن، در زمان ثبت سفارش، هر کالایی کد شناسه و رهگیری می گیرد تا پس از تخصیص ارز از مرحله ترخیص و واردات تا توزیع و فروش رصد شود و با احتساب سودهای قانونی ازجانب صندوق های مکانیزه و تحویل کالا به دست مصرف کننده نهایی شفاف و قابل نظارت باشد.

در حالیکه این سامانه تا بحال 60 درصد پیشرفت داشته است اما مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن وتجارت حاضر نشد اسامی دستگاه ها و سازمان هایی را که در عملیاتی کردن آن تاخیر داشته اند،معرفی کند.

گزارش حمید خواجه نژاد