انتشار سلیقه‌ای فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی؛ مغایر اصل شفافیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ­از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران؛​­ سیامک پیربابایی با بیان اینکه در این فهرست،­ خبری از واردات کالاهایی مانند دارو و فولاد که سهم بزرگی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند نیست افزود:­ هرچند فهرست واردکنندگان خودرو به تازگی اعلام شده اما در اعلام کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی سلیقه‌ای عمل شده است.

وی گفت: این اقدام­بانک مرکزی جای تشکر دارد. اقدامی که پیشنهاد آن از مدت‌ها پیش از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و از کمیته ارزی نیز درخواست شده بود اما تحقیقات میدانی و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که فهرست منتشرشده با واقعیت مغایرت داد.

پیربابایی افزود: نخستین مشکل این فهرست نداشتن تاریخ است. برای شفافیت بیشتر باید مشخص می‌شد که از چه تاریخی تا چه تاریخی ارز 4200 تومانی به کالاهای منتشر شده در فهرست اختصاص داده‌ شده است. از طرفی فهرست کالاهای درج‌شده برای دریافت نرخ ارز دولتی کامل نیست.

وی ادامه داد: اصرار بخش خصوصی مبنی بر انتشار این فهرست از سوی بانک مرکزی، انجام یک کار تحقیقاتی گسترده در شرایط بحرانی است که به دلیل سیاست‎‌های ناشی از تغییر نرخ ارز ایجاد شده تا اگر فسادی در بخشی حادث شد با ارجاع به نهادهای نظارتی پیگیری شود. برای نمونه باید مشخص شود که دلیل ثبت سفارشی که به یکباره 3 برابر قبل صورت گرفته چیست.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که اگر این فهرست کامل و درست بود، امکان اظهارنظر کارشناسی می‌داد، گفت: متأسفانه فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی فاقد ارزش است و حتی اگر اعلام شود که به دلیل مسائل امنیتی یا برخوردهای ناشی از تحریم‌، اسامی برخی از کالاها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی گنجانده نشده است، به اعتقاد من این موضوع کاملاً متناقض با سیاستی است که به دنبال آن هستیم. سیاستی که اعلام می‌کند واردات کالاهای اساسی مانند عدس و نخود چقدر است اما از اعلام عدد واردات فولاد یا قطعات خودرو امتناع می‌ورزد، نمی‌تواند کارساز باشد.

پیر بابایی با انتقاد از نوع مواجهه دولت با بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی حکم دیده‌بانی را دارد که کمک‌حال مراجع در خصوص تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: اتاق ایران از ابتدا با سیاستی که موجب ایجاد نرخ رانتی یا شائبه رانت را داشته باشد، مخالف بود. از همان زمان هم که این سیاست ابلاغ‌شد، در نامه‌نگاری‌های متعدد به رئیس‌جمهور خواستیم که دولت مسئولیت تأمین کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی بازار ثانویه را کنترل کند. راهکاری که هم از سوی رئیس‌جمهوری و هم معاون اول او قبول شد اما تاکنون که بیش از 80 روز از تصویب آن گذشته، مشخص نیست به چه دلایلی اجرا نمی‌شود.