پخش زنده
امروز: -
پیش از ظهر امروز
برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع ، در جلسه امروز لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به « آ سِ آن » ، مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس ، به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارجاع شده بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در نهایت با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد.همچنین طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایِ سال ۱۳۹۶ ،که از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شده بود پس از طرح و ارائه پیشنهاد های اصلاحی ، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شد.
بررسی انطباق لایحه پالرمو با سیاست های کلی امنیت ملی در هیأت عالی نظارت مجمع
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه، با حضور اعضا و به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
در ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو، با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بندهایی از سیاست های کلی امنیت ملی ارائه شد.
بر اساس این‌گزارش، پس از بحث و بررسی اعضای هیأت عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر شد مغایرت های لایحه با سیاست های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام شود تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم ازجانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این هیأت نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست های کلی اعلام کند.
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه، با حضور اعضا و به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
در ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو، با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بندهایی از سیاست های کلی امنیت ملی ارائه شد.
بر اساس این‌گزارش، پس از بحث و بررسی اعضای هیأت عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر شد مغایرت های لایحه با سیاست های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام شود تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم ازجانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این هیأت نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست های کلی اعلام کند.
نظر شما